كشف مسؤول مصري عن مفاوضات وصفها بـ«القوية» تجري حاليا لتعديل اتفاقيات تصدير الغاز المصري الموقعة مع مختلف الدول خاصة إسرائيل بهدف تحقيق عائدات أفضل لمصر، فيما قال خبراء متخصصون إن تعديل هذه الاتفاقيات «ممكن» في ظل الظروف الراهنة، خاصة أن هناك سوابق دولية وإقليمية في هذا الصدد.
واعتبر وزير البترول المصري، عبد الله غراب، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن الرفض الشعبي المصري لتصدير الغاز لإسرائيل سند في هذه المفاوضات للحصول على مزايا أفضل، مشيرا إلى أن تصدير الغاز المصري لإسرائيل بدأ في يوليو (تموز) 2008 وفقا للأسعار المعدلة وأن الكميات المصدرة في إطار ذلك لا تزيد على 4 في المائة من إجمالي إنتاج مصر من الغاز والبالغ 6.3 مليار قدم مكعب يوميا.
واستأنفت مصر مساء الثلاثاء الماضي بشكل جزئي تصدير الغاز إلى إسرائيل منذ توقفه منذ الخامس من فبراير (شباط) إثر تضرر خط الأنابيب الذي يمتد عبر شمال سيناء نتيجة عملية تخريب.
وقال الخبير البترولي، إبراهيم زهران، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن عملية مراجعة أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل «ممكنة» الآن لأنها اتفاقية تجارية يمكن تعديلها، وقد تضررت منها مصر لأن فيها «غبنا»، مشيرا إلى أن تجارب مماثلة تم فيها تعديل أسعار التصدير.
وأوضح زهران أن روسيا عدلت أسعار تصدير الغاز لأوروبا بعد أن هددت بوقف التصدير، كما قامت بالأمر نفسه الجزائر وحصلت على فارق كبير في الأسعار وزادته من 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 7 دولارات إضافة إلى 40 في المائة عمولة توزيع.