تفاعلت الأسهم السعودية إيجابا مع الأوامر الملكية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة الماضي، وسط فجوات سعرية سجلتها أكثر الشركات المتداولة في السوق.
وافتتح المؤشر العام في الدقائق الأولى بنسبة بلغت 5.5 في المائة بدعم من القطاعات القيادية والأسهم المؤثرة. هذا وكانت السوق المالية أول من أمس في إجازة رسمية، وفقا لقرار خادم الحرمين الشريفين بشأن الإجازة الرسمية لكل قطاعات الدولة، وأغلق المؤشر العام عند مستوى 6343.8 نقطة مرتفعا بواقع 273 نقطة، وبنسبة بلغت 4.5 في المائة وسط قيم تداول بلغت 5.8 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، توزعت على ما يزيد على 269 مليون سهم.
وقالت «جدوى للاستثمار»، إن السوق مقيمة بصورة مغرية عند مستواها الحالي، وتقدر بأن تبلغ القيمة العادلة لمؤشر «تاسي» نحو 7.400 نقطة بنهاية العام.
وذكر التقرير أنه وعلى الرغم من حزمتي الدعم الحكومي الإضافيتين اللتين ستعززان النمو الاقتصادي، وترجح أن تظل آثار التوتر تلقي بظلالها على المنطقة طوال العام الحالي، لذلك تتوقع أن ينهي «المؤشر العام» ما بين 6600 و7000 نقطة في ظل الاضطرابات السياسية، التي تشهدها دول أخرى في المنطقة.
وقالت «جدوى» إن فرص الإقراض سترتفع بفضل تواصل الانتعاش الاقتصادي، مما يتيح للبنوك إقراض الأموال التي أودعتها لدى «ساما» - فاقت ودائع البنوك لدى «ساما» الاحتياطي الإلزامي بنحو 65.9 مليار ريال (17.5 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك بسعر فائدة لا يتعدى 0.25 في المائة - وكانت البنوك قد عمدت خلال السنوات القليلة الماضية إلى تشديد سياسات الائتمان، وأصبحت شديدة الحذر في تقديم القروض. وأضافت أنه من المحتمل أن تواصل البنوك تبنيها لهذه السياسة، بسبب التوترات الإقليمية، لكن في ضوء ضآلة حجم انكشاف المقترضين في المملكة أمام الاضطرابات في المنطقة، حيث تعتقد «جدوى» أن أي حذر، وإن تجدد لن يدوم طويلا، علاوة على ذلك، وتوقعت نشاطا أكبر في تمويل الشركات على الرغم من احتمال توقف مؤقت نتيجة للغموض الذي يلف مستقبل بعض دول المنطقة. من ناحية أخرى، ستؤدي أسعار الفائدة المتدنية جدا حاليا إلى خفض أرباح البنوك.
ومن المتوقع أن توفر حزمتا الإنفاق الإضافي الأخيرتان بعض الحوافز لقطاع المصارف.
وعلى الرغم من أن الزيادة في رؤوس أموال مؤسسات الإقراض الحكومية ستؤدي نظريا إلى تقليل فرص الاقتراض من البنوك التجارية، لكن ترجح أن التداخل بين المقترضين الذين سيستفيدون من القروض الجديدة من صندوق التنمية العقارية وبنك التسليف السعودي، وأولئك الذي يقترضون من البنوك التجارية يعتبر محدودا. ويعتقد أن البنوك المدرجة في سوق الأسهم ستستفيد عندما يلجأ ملاك المنازل الجدد إلى البنوك لتمويل تأثيث مساكنهم، وعلى الرغم من عدم الإعلان عن كيفية دفع الإعانة الجديدة للباحثين عن العمل فإن الراجح هو إيداعها مباشرة في حسابات مصرفية مما يؤدي إلى زيادة إجمالي الودائع، مما يكفي لتعويض أي نقص في الودائع ينتج عن إقدام الأجانب على زيادة عمليات تحويل مدخراتهم إلى الخارج، نتيجة للاضطرابات في المنطقة. ومن جهة أخرى، بدأت فترة الحظر على تعاملات أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين للشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31 مارس (آذار) الحالي.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، ذكر الدكتور عبد الله الغامدي الخبير الاقتصادي، أن الأوامر الملكية التي أقرها ملك المملكة كان لها الأثر الإيجابي من كل النواحي الاقتصادية والسياسية والنفسية.
وأشار الغامدي إلى أن الحركة القوية التي شهدتها السوق المالية السعودية أمس كانت ناتجة عن الفرح والسعادة من المكرمات بتوزيع راتب شهرين، بالإضافة إلى إيقاف الأقساط لسنتين للمقترضين من صندوق التنمية. مبينا أن هناك سيولة جديدة ستدخل السوق خلال الفترة المقبلة نتيجة هذه الزيادة.
وبين الخبير الاقتصادي أن عملية تفعيل القرارات ستأخذ حيزا من الوقت باستثناء الزيادة المتوقع أن تكون مع نهاية الشهر الهجري، لذلك ما يحدث من ارتفاعات هي استباقية من قبل صناع السوق والمحافظ الكبيرة. أما على الصعيد الاقتصادي، فالمؤشرات الأولية تؤكد على بداية مرحلة تنموية قوية على المدى البعيد.
وأفاد الدكتور أن أكثر القطاعات استفادة من هذه التنظيمات والقرارات الجديدة هي قطاعات الأسمنت والتشييد والبناء والتطوير العقاري. موضحا أن المطلب الأساسي من هذه الأوامر هو توفير السكن ورفع الرفاهية للمواطن السعودي.
وأضاف الغامدي أن عملية حظر أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات العاملة بالسوق نتيجة امتلاكهم المعلومات والبيانات الأساسية للشركة، فتأثيرهم أعلى على مسار السهم صعودا أو هبوطا. موضحا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن تسريب المعلومات لأشخاص مقربين أو ذوي علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أمر لا يمكن تفاديه.