كشف المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، عن إطلاق حزمة من الإجراءات التنظيمية والعقابية المتعلقة بتحديد نسب السعودة ومخالفة الأنظمة المرتبطة بها، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع عاجل عقد يوم أمس على هامش منتدى جدة الاقتصادي، بدعوة من وزير التجارة والصناعة «قمنا بالتنسيق مع رجال الأعمال لنقل تفاصيل الأمر الملكي الذي يقضي بعقد اجتماع عاجل لمناقشة قضية السعودة، عدا عن مطالبتهم بتفعيل ذلك التوجيه في أقرب فرصة ممكنة وتحقيق الأهداف المرجوة»، مؤكدا أن ذلك الأمر الملكي يحظى بمتابعة وزارتي العمل والتجارة والصناعة.
في حين أكد محمد زينل، وزير التجارة والصناعة، على أن هذا الاجتماع الذي شهد مشاركة رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية ومجموعة من رجال الأعمال، يعد أول حلقة من عدة حلقات سيتم القيام بها من قبل وزارتي العمل والتجارة والصناعة، بحسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مشيرا إلى أن رجال الأعمال يبدون اهتماما بالسعودة كونها مطلبا وطنيا.
وقد شهد الاجتماع استماعا لمطالب رجال الأعمال من مالكي شركات القطاع الخاص والإشكاليات التي يواجهونها في ما يتعلق بالتزام الشباب في وظائفهم وضرورة تأهيلهم لسوق العمل من خلال دورات سيتم تحديدها بعد تنظيم الكثير من الاجتماعات وورش العمل المصاحبة لها.
من جهته، قال صالح كامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن نحو 8 ملايين وافد موجودين في السعودية مقابل ما يقارب مليون عاطل سعودي، مؤكدا أن تلك الإحصائيات تدل على انعدام التمازج بين المواطنين والوظائف على خلفية عدم ملاءمة الوظيفة أو غيرها من المبررات. وأضاف أن «سعودة الوظائف في القطاع الخاص تم البدء فيها منذ زمن طويل في ظل وجود روح الوطنية لدى رجال الأعمال ومعرفة ما يترتب على البطالة من آثار سلبية»، مشددا على أن المسؤولية تقع على عاتق كل من التاجر والعائلة والحكومة، الأمر الذي يحتم تضافر وتوحيد الجهود».
وحول مصير الموظف الأجنبي في القطاعات الخاصة والذي يتمتع بكفاءة عالية في عمله إذا ما تم إحلال وظيفته إلى السعودي، أبان صالح كامل أنه سيتم تحويله إلى مجال آخر يتناسب مع مجاله أو إعطاؤه حقوقه كاملة.
يأتي ذلك في وقت طالب فيه مجموعة من رجال الأعمال بضرورة استمرارية دعم صندوق تنمية الموارد البشرية للقطاع الخاص إلى أكثر من عام، وذلك من أجل ضمان بقاء الشباب السعودي في وظائفهم والمساهمة في رفع مرتباتهم بالقطاع الخاص بشكل يضمن عدم تسربهم.
وأوضح رجل الأعمال السعودي سعد القرشي، رئيس لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، أن معظم رواتب السعوديين في القطاع الخاص لا ترقى حتى إلى مستوى الإعانة التي أمر بصرفها خادم الحرمين الشريفين للباحثين عن العمل. وقال «قدمنا الكثير من المطالبات التي تضمنت تقديم تسهيلات تتمثل في دعم كل من الحكومة والموارد البشرية لشركات القطاع الخاص، إلى جانب إنشاء مركز معلومات كامل لطالبي العمل في كل مناطق السعودية، وتحديد الوظائف التي تحتاج إلى سعودة».
وفي ما يتعلق بإشكاليات السعودة الوهمية التي تشهدها الكثير من شركات القطاع الخاص، برر سعد القرشي لجوء تلك الشركات إليها بإجبار الجهات الحكومية لمالكيها على فعل ذلك، وذلك نتيجة عدم وجود تسهيلات مقدمة، مؤكدا في الوقت نفسه على استعدادية رجال الأعمال لرفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين إلى 3 آلاف ريال إذا ما وجد دعما من الموارد البشرية بحسب تعبيره.
لكنه استدرك قائلا «إن قضية السعودة تعد مشكلة أزلية وقديمة لا يمكن حلها في اجتماع واحد، غير أننا طرحنا الكثير من الاقتراحات التي وعد وزير العمل بالنظر إليها وإيجاد الجديد فيها».
المهندس حسين أبو داود، رجل الأعمال السعودي، ذكر أن أبرز المعوقات التي تواجه رجال الأعمال تتضمن نظام العمل الحالي والذي تم وضعه منذ نحو عشر سنوات، خصوصا أنه لم يتضمن النقاط التي طالب بها أصحاب شركات القطاع الخاص، مما أدى إلى عدم وجود سعودة خوفا من التجار.
وطالب بضرورة تغيير الكثير من اللوائح، التي من ضمنها نظام الكفالة للأجنبي، حيث إنه لا بد من تحريره بعد عامين من أجل إتاحة الفرصة لنقل كفالته وتغييرها عوضا عن ربطها بكفيل واحد، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يزيد الفرص أمام سعودة الوظائف والحفاظ عليها.
وهنا، علق فقيه، وزير العمل السعودي، على ما قدمه رجال الأعمال من مطالب قائلا «نحن نركز على المبادرات التي تقدم بها رجال الأعمال حول ما يتعلق بتنفيذ الأمر الملكي الكريم».
وبالعودة إلى وزير التجارة والصناعة فإنه أجاب عن استفسار «الشرق الأوسط» حول إيقاف استقدام العمالة الأجنبية وإلغاء نظام الكفالة بالقول «إن تفاصيل هذه المحاور سيتم الدخول فيها مع وزير العمل من أجل إزالة كل العوائق وتمكين نظام السعودة بالشكل الصحيح».