أعلن البنك الدولي أمس الاثنين أن الزلزال والتسونامي اللذين ضربا اليابان في 11 مارس (آذار) قد يكلفا الاقتصاد الياباني 235 مليار دولار (165 مليار يورو) وهو ما يمثل 4% من إجمالي ناتجه الداخلي. وقال البنك الدولي في تقريره الأخير عن اقتصاد شرق آسيا والمحيط الهادي إنه «إذا استندنا إلى التجربة الماضية، فإن النمو الحقيقي لإجمالي الناتج الداخلي سيتأثر سلبا في منتصف 2011».
وتوقع استئناف النمو في الفصلين التاليين «حين تتسارع جهود إعادة الإعمار التي قد تستغرق خمس سنوات». ويبلغ الحد الأدنى لتقديرات البنك الدولي 122 مليار دولار تمثل 5.2% من إجمالي الناتج الداخلي الياباني. وأوضح فيكرام نهرو رئيس قسم الاقتصاد الإقليمي في الهيئة الدولية أن الكارثة التي ضربت اليابان قد تؤثر أيضا على باقي آسيا! لكنه أشار إلى أن الوقت ما زال مبكرا لتقدير التكلفة بالنسبة للمنطقة. وقال إن «الوطأة الكبرى في المستقبل الآجل ستكون على صعيد التجارة والمالية». وأدى زلزال 1995 في «كوبي» إلى تباطؤ التجارة اليابانية على مدى عدة فصول، لكن الواردات بعد سنة عادت إلى مستواها الطبيعي في حين وصلت الصادرات إلى 85% من مستواها ما قبل الزلزال. لكن البنك الدولي لفت إلى أنه «هذه المرة قد تطرح بلبلة شبكات الإنتاج وعلى الأخص في قطاعي السيارات والإلكترونيات مشكلة» بعد مرور سنة. وعلقت مجموعات كبرى لصناعة السيارات مثل «تويوتا»، ولصناعة الأدوات الإلكترونية مثل «سوني»، الإنتاج في عدد من مواقعها. وبعدما سجل إجمالي الناتج الداخلي الياباني نموا متواصلا على مدى عدة فصول منذ خروج البلاد من الانكماش في 2008 - 2009 عاد وتراجع بنسبة 3.1% بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) 2010 بالمقارنة مع مستواه قبل سنة. وكان معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون قبل الزلزال انتعاشه خلال الفصل الأول من عام 2011. إلى ذلك، قالت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية أمس إن اقتصاد اليابان قد ينكمش بعد الزلزال المدمر وأمواج المد البحري العاتية، لكن الحكومة تملك الأدوات المالية والائتمانية اللازمة للتعامل مع الكارثة التي قد تكلف مثلي تكلفة الزلزال «كوبي» عام 1995. وقالت «موديز» إن مخاطر الكارثة قد تنامت على مدى الأسبوع الماضي بالنسبة لثالث أكبر اقتصاد في العالم وقروضه السيادية. ويعادل الدين العام لليابان مثلي حجم اقتصادها البالغ خمسة تريليونات دولار، وتمنحها «موديز» تصنيفا يبلغ «Aa2». وقال توماس بايرن نائب رئيس «موديز» في سنغافورة في تقرير: «إذا تعثرت الحكومة اليابانية في جهودها لاحتواء انتشار الإشعاع المتسرب من فوكوشيما فقد يترتب على ذلك تراجع كبير في ثقة المستهلك مع تداعيات سلبية على اقتصاد البلاد». وانكمش اقتصاد اليابان 1.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع لكنه أظهر بعض علامات التعافي في وقت سابق هذا العام قبل زلزال 11 مارس. وقال: «إذا تضافر ذلك مع نقص الكهرباء الذي يتسبب في تأخر طويل لعودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الكارثة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله قد ينكمش.. لكن الحكومة اليابانية تملك الوسائل المالية والجدارة الائتمانية للتعامل مع كارثة قد تكلف مثلي تكلفة الزلزال (كوبي) عام 1995». وتقدر قيمة الأضرار التي لحقت باليابان جراء الزلزال وأمواج المد البحري بـ250 مليار دولار، وقد تسببت الكارثة في مقتل أو فقد 21 ألف شخص، في حين يثير تسرب إشعاعي من محطة فوكوشيما النووية قلقا عالميا. وما زال كثير من المصانع والمنازل في المنطقة دون كهرباء.
ولكن رغم فداحة الكارثة وضخامة خسائرها، فإن هنالك من يعتقد أنها توفر فرصة استثمارية نادرة، حيث يعتقد المستثمر الملياردير وارين بافيت أن الزلزال المدمر هو من نوع الحدث غير العادي الذي يتيح فرصة لشراء الأسهم في الشركات اليابانية. وقال بافيت أمس خلال زيارة إلى مصنع كوري جنوبي تديره شركة مملوكة لأحد صناديقه: «إعادة البناء ستستغرق بعض الوقت، لكن هذا لن يغير المستقبل الاقتصادي لليابان.. لو أنني أملك أسهما يابانية لما بعتها بكل تأكيد». وقال المستثمر ذو الثمانين عاما الملقب «حكيم أوماها» لاستراتيجيته الناجحة للاستثمار طويل الأجل: «كثيرا ما تحدث مفاجأة مثل هذه.. حدث غير عادي.. فتخلق فرصة شراء حقيقية. رأيت هذا يحدث في الولايات المتحدة. ورأيته يحدث في أنحاء العالم. لا أعتقد أن اليابان ستكون استثناء». ويرأس بافيت شركة «بيركشاير هاثاوي» التي لها استثمارات كبيرة في التأمين والمرافق في أنحاء العالم. وارتفع مؤشر «نيكاي» للأسهم اليابانية 2.7 في المائة يوم الجمعة مستفيدا من دعم مجموعة السبع لكنه ختم الأسبوع منخفضا نحو عشرة في المائة، حيث فقدت الأسهم 350 مليار دولار من قيمتها في أكبر خسارة أسبوعية للسوق منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. والأسواق اليابانية مغلقة اليوم. وقال بافيت إن «بيركشاير هاثاواي» التي كانت تقف في نهاية العام فوق 38 مليار دولار من مكافئ السيولة واشترت الأسبوع الماضي شركة الكيماويات الأميركية المتخصصة «لوبريزول» مقابل تسعة مليارات دولار، تبحث عن مزيد من عمليات الاستحواذ الكبيرة في أي مكان في العالم. وفي خطابه السنوي إلى مساهمي «بيركشاير هاثاواي» الشهر الماضي، قال بافيت إنه يبحث عن مزيد من عمليات الاستحواذ.