أعلنت شركة «دار الأركان للتطوير العقاري» السعودية عن تجديد وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد أند بورز تصنيفها الائتماني عند درجة «BB-»، مع الاحتفاظ بنظرة مستقبلية مستقرة، في إشارة تعكس قدرة الشركة وكفاءة أدائها المالي.
وقالت «دار الأركان» العقارية إنه سبق أن منحت ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني «BB-» لشركة «دار الأركان» في شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2010، وقال المهندس سعود القصير مدير عام «دار الأركان» إن الهيكل الاستثماري للشركة قائم على تعظيم قيمة منتجات الشركة وأراضيها داخل مشاريعها الحضرية وفي نطاقها وفق هندسة مالية مدروسة. وأضاف: «هذا يعتبر نموذجا استثماريا يتطلب قدرات ائتمانية وفنية وتسويقية كبيرة تمكن الشركة من تمويل مشاريعها الضخمة وتطويرها وتسويقها في دورات إنتاجية وتسويقية معيارية تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات، الأمر الذي يتطلب إدارة فعّالة وخبرات فنية وتسويقية متميزة وموقفا ائتمانيا قويا يحفز كافة الجهات التمويلية المحلية والدولية». وأضاف القصير أن شركة دار الأركان ومن خلال تحقيق متطلبات هيكلها الاستثماري وتطبيقه بفعالية تمكنت من تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في كافة الأحوال، حيث حققت معدلات نمو كبيرة أثناء فترات الانتعاش الاقتصادي على رأس مال الشركة وكذلك حقوق المساهمين والأرباح.
وأكد أن شركته استطاعت التصدي لتحديات الأزمة المالية الطاحنة التي وقعت أواخر عام 2008، حيث ما زالت الشركة تحقق أرباحا تفوق المليار ريال (266.6 مليار دولار) سنويا، بعكس الكثير من الشركات التي انتقلت من حالة الربحية إلى تحقيق الخسائر.
وشدد القصير على أهمية التمويل في الهيكل الاستثماري للشركة، حيث تتطلب مشاريعها رأسمال استثماريا كبيرا ومكثف لتطويرها بالشكل الذي يضمن إيجاد قيمة عالية لمنتجاتها، وللأراضي التي تمتلكها الشركة في نطاقها، موضحا أن الشركة تبذل جهودا كبيرة للتصدي لتحدي ندرة التمويل محليا ودوليا من خلال التوجه لحلول استراتيجية ذكية تقوم على فكرة تحقيق المصالح المشتركة مع شركاء استراتيجيين تحقق في محصلتها تنمية السوق العقارية السعودية وتحقق مصالح عناصرها من منتجين ومستفيدين ووسطاء.
وتوقعت «ستاندرد أند بورز» أن يظل مزيج مبيعات «دار الأركان» لعامي 2011 و2012 مماثلا لعام 2010 بهامش ربح كبير، في حين توقعت أن تنخفض هوامش ربح مبيعات الأراضي في عام 2013 وصاعدا بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات الكلية للشركة بمساهمة كبيرة من عوائد إيجارات العقارات التي كونتها وستكونها الشركة اعتبارا من عام 2012.
وتوقعت وكالة التصنيف العالمية ألا تنخفض مبيعات الأراضي نتيجة لما تقدمه الشركة من تسهيلات بالدفع للمشترين من ناحية، ولعدم رغبة المشترين بفقدان الدفعات المقدمة التي تصل لـ20 في المائة لما يرغبون بشرائه من الأراضي المعروضة من دار الأركان.
وبينت «ستاندرد أند بورز» أن 2011 سيكون عام توليد السيولة كأولوية لدار الأركان حتى منتصف عام 2012، وبطريقة تدريجية وتراكمية لتوفير سيولة كافية لسداد صكوك بقيمة 3.75 مليار ريال (مليار دولار) تستحق في يوليو (تموز) 2012، متوقعة استقرار «دار الأركان» من خلال محافظتها على الربحية وتوليد التدفقات النقدية لتحافظ على سيولة كافية لتلبية استحقاقات الديون وتوزيعات الأرباح لعام 2012.