كشف وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن، أمس، عن الميزانية الجديدة للعام المالي 2011 - 2012، التي هدفت إلى تحفيز الاستثمار وخفض الضرائب على الشركات وتأمين مركز لندن المالي كعاصمة للتجارة والأعمال في العالم. وخفض الوزير في الميزانية الجديدة (2011 - 2012)، الضرائب على الشركات ضمن خطة متكاملة، قال إنها ترمي إلى جذب الشركات الأجنبية والاستثمارات إلى بريطانيا ورفع تنافسية لندن كمركز مالي وتجاري مقارنة بالمراكز المالية الأوروبية مثل فرانكفورت وباريس وزيوريخ. وقال أوزبورن في خطاب الميزانية أمس «ليعلم العالم من شنغهاي إلى سياتل ومن شتوتغارد إلى ساوبولو أن لندن مفتوحة للأعمال التجارية». وحسب التعديلات الجديدة التي أجراها أوزبورن في الميزانية الجديدة فإن الضريبة على الشركات ستنخفض من معدلها الراهن 28 في المائة إلى 26 في المائة ابتداء من أبريل (نيسان) المقبل وإلى 23 في المائة ابتداء من العام المالي 2014 - 2015. وبناء على هذا الخفض تكون بريطانيا رفعت تنافسيتها الضريبية على الشركات فوق معظم عواصم المال الأوروبية، حيث أصبحت الضريبة البريطانية على الشركات أقل بنسبة 11 في المائة من معدل ضريبة الشركات في فرنسا وأقل بنسبة 7 في المائة منها في ألمانيا. وإضافة إلى ذلك أعلن الوزير أوزبورن نسبة ضريبة تحفيزية للشركات متعددة الجنسيات تبلغ 5.75 في المائة. وهذا المعدل الخاص من الضريبة سيكون متاحا أمام مجموعة مختارة من الشركات ترغب بريطانيا في بقائها في أراضيها لأغراض التوظيف والاستثمار والتقنية. ويرمي الوزير من هذه التعديلات الضريبية إلى بعث رسالة واضحة إلى المليارديرات والشركات التي تصنع الثروة والتوظيف في العالم، «أن لندن ترحب بهم» وكذلك بث رسالة إلى الأثرياء الذين غادروا لندن للعودة إليها مجددا. ويذكر أن مجموعة من الأثرياء الأجانب والبريطانيين والشركات غادرت لندن خلال العامين الماضيين احتجاجا على قانون الضرائب الذي أقرته حكومة العمال في العام 2007 وما تضمنه من تعقيدات. ومن بين الأثرياء الذين غادروا لندن خلال العام الماضي سير مارتن سوريل الذي غادر لندن إلى دبلن، كما أعرب عدة أثرياء روس وقتها أنهم يرغبون في الهجرة من لندن إلى مراكز مالية أخرى من بينها موناكو وزيوريخ. كما لمح أوزبورن أمس أن حكومة الائتلاف تنوي إلغاء ضريبة الـ 50 في المائة على الدخول المرتفعة خلال السنوات المقبلة. كما تم رفع الإعفاء الضريبي على الاستثمارات الجديدة في الشركات من مستواها الحالي 5 ملايين جنيه استرليني (نحو 8.1 مليون دولار) إلى 10 ملايين جنيه استرليني (نحو 16.2 مليون دولار). ولكن «الشرق الأوسط» لاحظت أن الميزانية الجديدة عاقبت المصارف التي دفعت حوافز ضخمة لموظفيها وحرمت هذه المصارف من التخفيضات على ضرائب الشركات وبالتالي لن تمرر الضريبة الجديدة على هذه المصارف.
وعلى صعيد الضرائب على الأثرياء الأجانب، رفع أوزبورن الضريبة على رجال الأعمال والأثرياء الأجانب الذين يعيشون في بريطانيا لأغراض ضريبية ولا يعتبرون مقيمين فيها من 30 ألف استرليني سنويا إلى 50 ألف استرليني سنويا. وسيبدأ تطبيق الضريبة الجديدة على الأثرياء الأجانب الذين عاشوا في بريطانيا لمدة 12 عاما، ببداية العام المالي 2012 - 2013. وقال أوزبورن «مرحبا بهم في بريطانيا ولكني كنت أعتقد دائما أن عليهم أن يدفعوا ضرائب أكثر». ويفرض القانون الحالي على هؤلاء الأثرياء الذين عاشوا في بريطانيا مدة 7 سنوات دفع ضريبة 30 ألف سنويا. وقال إنه لن يكون هنالك تعديل على قانون الضريبة على الأثرياء الأجانب الذين يعيشون في بريطانيا خلال البرلمان الحالي. ويذكر أن التعديلات التي أجراها حزب العمال على قانون الأثرياء الذين يعيشون في بريطانيا في العام 2008 قد أثار عدة احتجاجات من المليارديرات وأصحاب الأعمال التجارية الضخمة، وحدا ببعضهم إلى الهجرة خارج بريطانيا. وهدد هذا القانون مركز لندن كعاصمة للمال والأعمال في أوروبا والعالم. ومن بين الحوافز التي منحتها الميزانية الجديدة للأثرياء الأجانب إلغاء الضرائب على الأرباح المتحققة في الخارج إذا أدخلوا هذه الأرباح إلى بريطانيا بغرض الاستثمار. ويذكر أن قانون الضرائب الحالي على الأثرياء الأجانب يفرض ضرائب على دخولهم المتحققة من استثماراتهم في بريطانيا وخارجها. وبشأن الاقتصاد الكلي توقع الوزير أن يتراجع العجز في الميزانية من مستواه المرتفع الحالي 146 مليار استرليني إلى 122 مليار استرليني في العام المالي المقبل 2012 - 2013، كما توقع أن يتراجع النمو من 2.1 في المائة إلى 1.7 في المائة خلال العام الحالي وأن يرتفع معدل التضخم إلى 4.2 في المائة خلال العام الحالي. ورغم أن أوزبورن وصف ميزانية 2011 - 2012 بأنها ميزانية من أجل النمو لكن بعض المحللين أبدوا تشككهم في قدر ما يستطيع فعله في ظل تواصل الخفض في الإنفاق العام. وفي أعقاب إعلان الميزانية انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني طفيفا إلى 1.6355 دولار.