بعد عام كامل من المفاوضات الشاقة التي خاضتها مؤسسة «دبي العالمية» المملوكة للحكومة لإنهاء أزمة ديونها مع أكثر من 80 جهة دائنة أعلنت مؤسسة «دبي العالمية» أمس أنها وقعت الاتفاق النهائي بخصوص إعادة هيكلة كل التزاماتها المالية مع جميع الجهات الدائنة، معتبرة أن شروط الاتفاق تأتي منصفة تماما لكل الأطراف، لتنهي المؤسسة بذلك الجانب الأهم من أزمتها التي عصفت بالإمارة.
وأصبحت الشغل الشاغل للأوساط الاقتصادية في المنطقة والعالم، بينما يقضي الاتفاق الجديد لإعادة هيكلة مديونية «دبي العالمية» بتسديد المؤسسة ديونها على مرحلتين، الأولى تصل مدتها إلى خمس سنوات تسدد خلالها المؤسسة 4.4 مليار دولار، في حين سيتم تسديد باقي المديونية والبالغ 10.3 مليار دولار على فترة 8 سنوات.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، والذي تم تعينه كرئيس لمجلس إدارة «دبي العالمية» مطلع العام: «يملؤنا التفاؤل والأمل في قدرة (دبي العالمية) على تخطي تبعات الأزمة المالية العالمية وتجاوز تلك المرحلة بكل ما فيها من تحديات تمكنا بحمد الله من التغلب عليها بفضل تضافر الجهود المخلصة وصدق العزم على وضع هذه المؤسسة على أعتاب مرحلة جديدة من النمو».
واعتبر الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن جميع البنوك والجهات الدائنة أبدت تعاونا كبيرا، و«كان لذلك أثر كبير في إنجاح الاتفاق.. ونحن نقدر لكل الأطراف تعاونهم معنا في إنجاح هذا الاتفاق في ترجمة مشرفة لقواعد الشراكة النموذجية بين مؤسسات دبي الاقتصادية وجهات التمويل المختلفة التي ننظر إليها بكل الاحترام والتقدير».
ويبلغ عدد الأطراف الدائنة لـ«دبي العالمية» نحو 80 جهة، واستمرت جهود الشركة قرابة العام الكامل، خاضت خلالها مفاوضات لم تكن سهلة للوصول إلى هذه اللحظة التي طوت من خلالها الجانب التفاوضي مع الدائنين للتفرغ لمرحلة السداد و«الوفاء بكل التزاماتها، وتكفل لها مباشرة أعمالها والتركيز على خططها التنموية خلال المرحلة المقبلة».
ووفقا لبيان صادر عن الشركة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه فإن الاتفاق الجديد لإعادة هيكلة مديونية «دبي العالمية»، كان محل ترحيب مجتمع الاستثمار الدولي، وهو ينص على قيام المؤسسة بتسديد ديونها على مرحلتين، الأولى تصل مدتها إلى خمس سنوات تسدد خلالها المؤسسة 4.4 مليار دولار، في حين سيتم تسديد باقي المديونية والبالغ 10.3 مليار دولار على فترة 8 سنوات. ويبلغ سعر الفائدة المتوسط 2.4 في المائة طوال فترة القرض، وهو سعر فائدة ثابت.
وأشار البيان إلى أن الخطة الجديدة لقيت دعما كبيرا من قبل حكومة دبي التي وضعت ثقلها وراء الجهود الرامية إلى تسوية أوضاع المؤسسة والوصول إلى صيغة تضمن حقوق كل الأطراف بصورة متوازنة وعادلة وبأسلوب يمكن المؤسسة من العمل على تحقيق أهدافها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، بما في ذلك تعزيز الوضع المالي للمؤسسة ورفع قيمة أصولها، وضمان تطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات، في حين شملت جهود تسوية أوضاع «دبي العالمية» تعيين مجالس إدارة جديدة لعدد من الشركات التابعة لها، بما في ذلك «شركة المناطق الاقتصادية العالمية» و«الأحواض الجافة العالمية».
وكانت جهود إعادة هيكلة «دبي العالمية» قد بدأت في مستهل العام الماضي مع تعيين لجنة عليا للإشراف على المؤسسة برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، والذي يتولى حاليا رئاسة مجلس إدارة «دبي العالمية» وعضوية كل من محمد الشيباني وأحمد حميد الطاير.
من جانبه أكد محمد الشيباني مدير ديوان حاكم دبي وأحد أعضاء الفريق الاقتصادي في الإمارة أن شروط الاتفاق تأتي منصفة تماما لكل الأطراف، وأنها تشكل عنصر دعم قويا لدبي، حيث يساعد الاتفاق في صورته النهائية على الحفاظ على الموقف المالي الصلب للإمارة ويضعها في موقع جيد يمكنها من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردها المالية دون إرهاق تلك الموارد أو التأثير عليها بصورة سلبية.
وطرحت خطة إعادة الهيكلة في مارس (آذار) من عام 2010، والتي ما لبثت أن حظيت بموافقة جماعية من قبل كل المصارف والجهات الدائنة بنسبة 100 في المائة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث عكفت المؤسسة منذ ذلك الحين على بلورة الصيغة النهائية للاتفاق مع الدائنين.
إلى ذلك نقل البيان الصحافي لـ«دبي العالمية» أن قيمة أصولها المنتشرة في مناطق مختلفة من العالم حققت ارتفاعا جيدا خلال الشهور القليلة الماضية، مرجعة ذلك إلى الاستفادة من حالة الانتعاش النسبية التي عمت الأسواق الدولية في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها الكثيفة على أغلب اقتصادات العالم، وكان لها تأثير كبير على قيمة تلك الأصول.
وتوصلت «دبي العالمية» التي أثارت عاصفة الديون الشهيرة إلى اتفاق إعادة هيكلة ديون قدرها 25 مليار دولار العام الماضي بعد جولة مفاوضات بدت صعبة مع الدائنين، وبعد الإعلان عن إتمام عملية إعادة الهيكلة قال مسؤولون في الإمارة إن الموقف المالي لشركة «دبي العالمية» أصبح مطمئنا، وإنها عادت بشكل كامل إلى نشاطها الأساسي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز قيمة أصولها، لا سيما على المدى البعيد، وبما يخدم مصالح كل الأطراف ذات الصلة بالشركة، وهو ما شدد عليه بيان أمس.