وسط حراسة أمنية مشددة حول مقرها الرئيسي بوسط القاهرة، استأنفت البورصة المصرية تداولاتها أمس بعد توقف دام 38 جلسة، وتراجع مؤشرها الرئيسي (EGX30) بعد الفتح بثوان معدودة بنسبة 9.9 في المائة، ما اضطر إدارة البورصة لإيقاف التداول لنصف ساعة، لتعود التداولات مرة أخرى وتقلص من خسارتها.
وفقدت البورصة بنهاية التداولات نحو 37 مليار جنيه (6.3 مليار دولار) من قيمتها السوقية في أولى جلساتها بعد اندلاع ثورة «25 يناير» وأغلق مؤشرها الرئيسي (EGX30) على تراجع بلغت نسبته 8.92% عند 5142.7 نقطة، كما أغلق مؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 8.55 في المائة عند مستوى 491.25 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100» عند نهاية تعاملات اليوم بنسبة 8.95 في المائة ليغلق عند مستوى 805.6 نقطة. ووصف محمد عبد السلام، رئيس البورصة هذا التراجع بـ«الأقل من المتوقع». وقال خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر البورصة، أمس، إن هذا الأداء يعكس ثقته الكاملة في السوق والمستثمرين.
وأوقفت البورصة أسهم 64 شركة، منها «حديد عز» و«عامر غروب» لحين الرد على استفساراتها بخصوص ملكية أي ممن صدر بحقهم قرارات منع التصرف في أموالهم. وقال عبد السلام إن السوق ستعتمد في الفترة المقبلة على جودة إفصاح الشركات.
وبلغت إجماليات قيم التداول لجلسة أمس 371.24 مليون جنيه للتعاملات على الأسهم، ونحو 10 آلاف جنيه للتعاملات على السندات فيما بلغت قيمة تعاملات المتعاملين الرئيسيين 4.49 مليار جنيه.
واتجه المصريون أمس نحو الشراء، حيث فاقت مشترياتهم مبيعاتهم من الأسهم والسندات بنحو 341 مليون جنيه، بينما غلب الاتجاه البيعي على تعاملات الأجانب بنحو 342 مليون جنيه، حيث بلغت مبيعاتهم من الأسهم والسندات 536 مليون جنيه، فيما بلغت مشترياتهم 194.8 مليون جنيه.
وتراجعت كافة الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية، باستثناء ارتفاع لخمسة أسهم تصدرها سهم «ميراكو» بنسبة 9.58 في المائة ليغلق عند 69.22 جنيه. وأعلنت بعض الشركات عزمها على شراء أسهم خزينة بعد انخفاض أسهمها. وقالت شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» التي تراجع سهمها بنهاية تداولات أمس بنسبة 10 في المائة، إنها ستشتري نحو 75 ألف سهم، كما أعلنت شركة «رمكو لإنشاء القرى السياحية» أنها ستشتري نحو 5 ملايين سهم كأسهم خزينة بعد تراجع سهم الشركة بالبورصة أمس بنحو 9.97 في المائة.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها اختصرت إجراءات المصادقة على طلبات الشركات الراغبة في شراء أسهمها المقيدة بالبورصة كأسهم خزينة، بحيث يتم البت فيها في نفس يوم تقديمها للهيئة من الإدارة التنفيذية للشركة.
وقال مصطفى بدرة، العضو المنتدب بشركة «ثمار لتداول الأوراق المالية»، إن ما حدث في البورصة أمس هو أمر متوقع. وأشار إلى أن الأمر لا يدعو للتفاؤل.
تابع: «قد تواصل البورصة تراجعاتها بنفس النسب التي شهدتها أمس، دون إيجاد قوة شرائية في السوق، فقيمة التداولات بالجلسة ضعيفة بشكل كبير وبلغت 371 مليون جنيه، وهو ما يعكس انعداما للثقة، كما أن إلغاء نظام الشراء والبيع في ذات الجلسة أثر على حجم التداولات أمس». وقال إن شركات السمسرة لم تتلق حتى الآن أي دعم من الذي أعلنت عنه الجهات الحكومية حتى الآن.
وأعلنت وزارة المالية أول من أمس أنها خصصت صندوقا بنحو 250 مليون جنيه لدعم البورصة. وقال رئيس البورصة إنه تسلم أمس الدعم المقدم من وزارة المالية، موضحا أن بعض شركات السمسرة تسلمت الدعم يوم أمس. وأضاف أن البورصة صرفت 168 مليون جنيه من صندوق حماية المستثمر لدعم شركات السمسرة.
ويرى خبراء أن هناك فرصا في السوق، خاصة أسهم الشركات التي ستعلن عن توزيع أرباحها عن العام الماضي. وتقول غادة رفقي المحللة بشركة «سي آي كابيتال» إن شركة مثل «إسمنت سيناء» التي ارتفع سهمها أمس بنسبة 3.57 في المائة، وأغلقت عند 47.18 جنيه، وسيحقق ذلك لمشتري السهم عائدا على السهم بنسبة 21 في المائة، لأن الشركة من المقرر أن توزع كوبونات بقيمة 9.5 جنيه لكل سهم، وإذا وافقت الجمعية على هذا التوزيع سيؤدي ذلك إلى ارتفاع السهم ليصل إلى 55 جنيها.