كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن إعداد الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية دراسة لتعزيز البيئة التنافسية لقطاع النقل الجوي، أخذت في الاعتبار الأسباب التي أدت إلى توقف إحدى شركات الطيران الاقتصادي خلال الفترة الماضية. وقالت المصادر نفسها إن تعزيز التنافسية قد يؤدي إلى احتمالية عودة شركة الطيران الاقتصادي «سما»، التي أعلنت توقفها في أغسطس (آب) 2010. وكانت هيئة الطيران المدني قد أكدت في أغسطس (آب) 2010، تعليقا على توقف رحلات «سما»، سعيها لتوفير البيئة التشغيلية لكل شركات النقل الوطنية، انطلاقا من الاستراتيجية التي تبنتها في فتح المجال أمام تلك الشركات في بيئة تنافسية لتقديم خدمة أفضل للمسافرين.
وأشارت إلى أنها اتخذت كل الإجراءات الممكنة ضمن حدود صلاحيتها لتوفير البيئة الملائمة لاستمرار تشغيل الشركات. مبينة أن الهيئة على دراية بنتائج الأداء التشغيلي لـ«سما». لافتة إلى أنه قد تأكد مؤخرا أن الشركة غير قادرة على الاستمرار في الوقت الحالي وبإقرار من إدارتها.
وأشارت الهيئة إلى أن قطاع النقل الجوي يعد أحد القطاعات المعرضة للربح أو الخسارة، على غرار ما يحدث في قطاعات الأعمال الأخرى، إلا أن مكوناته تعرضه لخسارة أكبر في حالات كثيرة.
في حين قال بروس آشبي الرئيس التنفيذي لشركة «سما» للطيران في ذلك الوقت: «لم يتم اتخاذ هذا القرار بسهولة، ولكن تم إقراره بعد مضي عدة أشهر من البحث عن بدائل تجنبنا وقف عمليات التشغيل، وللأسف أصبح هذا هو الخيار الوحيد المتبقي أمامنا».
وأضاف: «لقد كنا ننتظر الحصول على حزمة من المساعدات الحكومية، تتمثل في دعم أسعار وقود لطائرات (سما) وتقديم الدعم اللازم لتشغيل مدن الخدمة الإلزامية، وكذلك الرفع التدريجي لسقف أسعار تذاكر الرحلات الداخلية، بالإضافة إلى التمويل الضروري لإطفاء الخسائر المتراكمة».
وأشار إلى أن الشركة سعت لإيجاد مستثمرين استراتيجيين على استعداد للاستثمار في الشركة، وضخ السيولة الضرورية التي تمكن شركة «سما» من التشغيل والتطوير، غير أنه للأسف الشديد لم يتحقق أي من هذه الحلول في الوقت المناسب للمضي قدما في مواصلة عمليات التشغيل، حسب قوله. ولفت إلى أن «سما للطيران» تعرضت وجميع شركات الطيران الأخرى في المنطقة لضغوط وعوامل سوقية، أدت إلى تدني مستوى أسعار تذاكر الطيران، إلى جانب انخفاض في مستوى حركة الركاب الجوية خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2009 إلى مارس (آذار) 2010، مضيفا: «على الرغم من أن إيرادات الشركة قد شهدت ارتفاعا كبيرا خلال موسم الصيف، فإنها لم تكن كافية لتعويض الخسائر العالية التي نجمت عن الفترة الماضية».
وكان المهندس خالد الملحم، المدير العام للمؤسسة، قد ذكر أن المجلس الاقتصادي الأعلى يعمل حاليا على دراسات ومقترحات لإيجاد حلول لتعزيز قطاع النقل الجوي. وأشار إلى أن القطاع يعمل على منظومة متكاملة من مطارات وبنية تحتية وشركات مساندة، ولا يقتصر فقط على شركة النقل الجوي فقط. وتعمل السعودية – أكبر اقتصاد عربي - على إعادة رسم منظومة النقل الجوي، من خلال إعادة تأهيل المطارات الداخلية والدولية لتتناسب مع النمو الكبير في قطاع الطيران، وذلك في ظل الطفرة التنموية التي تعيشها المملكة خلال الفترة الحالية، وتزايد حجم قطاع الأعمال.
وتعمل في المملكة 3 شركات طيران للنقل الجوي، وهي الخطوط العربية الجوية السعودية، المملوكة للدولة، والتي في طريقها للتخصيص خلال العام الحالي، إضافة إلى «طيران ناس»، أول مشغل للطيران الاقتصادي في البلاد، وهي إحدى الشركات التابعة الشركة الوطنية القابضة للخدمات الجوية، إضافة إلى شركة «طيران سما» التي أعلنت توقف رحلاتها في 2010. وكان مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، أبرز مطارات البلاد، قد سجل نموا في حركة المسافرين خلال العام الماضي، وذلك بنسبة تصل إلى 8.7 في المائة، حيث بلغ عدد المسافرين نحو 13.8 مليون راكب.
وقالت إدارة مطار الملك خالد الدولي إن حركة المسافرين والشحن الجوي في المطار شهدت نموا خلال العام الماضي، مما أدى إلى تحسن الإيرادات وعمليات الفوترة والتحصيل والمصروفات والمعايير المالية.