اعتمدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لـ«مجموعة البركة المصرفية» توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي بواقع 5 سنتات للسهم الواحد وبمجموع 39.52 مليون دولار وأسهم منحة بواقع سهم واحد عن كل 10 أسهم مدفوعة، تبلغ قيمتها 79.05 مليون دولار للمساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية.
وقالت «شركة البركة المصرفية» إنه تم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس إدارة للمجموعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات، يترأس رجل الأعمال السعودي صالح عبد الله كامل مجلس الإدارة.
كما أشارت «البركة المصرفية» إلى الموافقة على إصدار صكوك استثمار بمبلغ 300 مليون دولار، كذلك الاطلاع والموافقة على خطة تطبيق نظام حوكمة المصارف طبقا لتعليمات مصرف البحرين المركزي.
وقال صالح كامل رئيس مجلس إدارة «مجموعة البركة المصرفية»: «إننا نعتبر النتائج المتميزة التي حققناها خلال عام 2010 تجسيدا حيا لنجاح نموذج الأعمال الذي رسمناه منذ تأسيس المجموعة، وهو نموذج يعكس قيم الصيرفة الإسلامية الحقة، واستراتيجيات الأعمال النافذة البصيرة، مع توفر الخبرات الإدارية المتميزة القادرة على ترجمة هذه القيم والاستراتجيات على أرض الواقع بصورة خلاقة».
وأضاف: «مكنتنا هذه الاستراتيجيات من التعامل بحكمة مع الظروف الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، ومواصلة التوسع في الأعمال، وفي نفس الوقت مواصلة برامجنا في التوسع الجغرافي وبناء شبكة الفروع، علاوة على تعزيز قدراتنا البشرية والفنية».
من جانبه أكد عبد الله السعودي نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة أن «التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدها عام 2010 أفرزت المزيد من المعطيات السلبية الناجمة عن الأزمة العالمية، مما فرض على المؤسسات المالية في العالم اتباع استراتيجيات عمل تحوطية وحذرة». وتابع: «لذلك فإننا نعتبر النتائج المالية والتشغيلية التي حققتها المجموعة خلال عام 2010، وسط هذه التطورات والمعطيات، متميزة بكل المقاييس، وتجسد نجاح استراتيجيات الأعمال التي أشرفنا على وضعها في مجلس إدارة المجموعة، مستثمرين كل جوانب القوة التي نمتلكها، والفرص المتولدة في الأسواق التي نعمل فيها».
وبيّن عدنان أحمد يوسف عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة البركة المصرفية» أن «التوزيعات النقدية وأسهم المنحة الموزعة على المساهمين تعكس النتائج المتميزة التي حققناها خلال عام 2010، والتي تجسد بدورها مجموعة المبادرات التي أطلقناها خلال العام المنصرم، وتتمثل في مواصلة تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة وطرح المزيد من المنتجات المبتكرة، والتوسع في شبكة الفروع التابعة لوحدات المجموعة التي يقارب عددها 400 فرع في 13 بلدا».
وزاد: «بالإضافة إلى الدخول إلى أسواق جديدة، وتحديث وتطوير البنية البشرية والتشغيلية والرقابية والفنية على مستوى المجموعة والوحدات المصرفية التابعة. وجميع هذه المبادرات حققت نجاحا كبيرا في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في المجموعة بفضل الخبرات الواسعة التي نمتلكها في الأسواق التي نعمل فيها، علاوة على الموارد المالية والفنية الكبيرة والشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة».