بالإضافة إلى إقرار تعديل معاهدة لشبونة، وإحالتها إلى البرلمانات المحلية لتدخل حيز التنفيذ بداية 2013، اتفق زعماء أوروبا على زيادة أموال صندوق الإنقاذ المالي إلى الحد الأقصى البالغ 440 مليار يورو بحلول يونيو (حزيران)، لكنهم تجنبوا مناقشة الوضع في البرتغال، التي تتعرض لضغوط لطلب خطة إنقاذ في أعقاب استقالة رئيس وزرائها. وانتهى الزعماء، الذين أمضوا أسابيع يقولون إنهم سيتفقون على «حزمة إجراءات شاملة» لمعالجة أزمة ديون منطقة اليورو بحلول نهاية مارس (آذار)، إلى تأجيل القرار النهائي بشأن تعزيز شبكة الأمان حتى منتصف العام، وأشيد بهذا الاتفاق في القمة التي استمرت يومين في بروكسل باعتباره من إنجازات هيرمان فان رومبوي، رئيس المجلس الأوروبي، وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروسو، في مؤتمر صحافي، بعد الاجتماع الذي استمر يومين: «اعتمدنا اليوم نتائج مهمة جدا بشأن الإدارة الاقتصادية، وأعتقد أن هذا ربما يشكل تغييرا كبيرا». وأضاف: «لقد عزز اتحادنا النقدي باتحاد اقتصادي، وأعتقد أننا يمكن القول إن الوحدة الاقتصادية والنقدية ستتعافى في نهاية الأمر». وقال رئيس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، في مؤتمر صحافي حول التداعيات النووية في اليابان جراء الزلزال: «لا بد من مراجعة عاجلة بشأن سلامة المحطات النووية في أوروبا».
وهيمنت على القمة المخاوف بشأن البرتغال التي استقال رئيس وزرائها بعد أن رفض البرلمان إجراءات تقشف جديدة تهدف إلى تجنيب البلاد طلب المساعدة المالية. لكن الزعماء الأوروبيين تجنبوا مناقشة الأمر بشكل صريح، ومد القادة الأوروبيون أيضا الجدول الزمني لدفع مساهمات صندوق إنقاذ دائم سيتم إنشاؤه في منتصف 2013، وأمهلوا دولهم خمس سنوات لتوفير 80 مليار يورو، بدلا من دفع المبلغ في فترة زمنية أقصر على دفعات كبيرة. وكان هذا تنازلا لصالح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي رفضت خطة التمويل السابقة لما يعرف بآلية الاستقرار الأوروبية، لأنها لا تترك لها مجالا كبيرا لخفض الضرائب قبل الانتخابات الاتحادية المقبلة في 2013. وعلى الرغم من اتفاقهم من حيث المبدأ في وقت سابق من الشهر الحالي على زيادة حجم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، وهو شبكة الأمان المؤقتة، إلى 440 مليار يورو من نحو 250 مليارا، فإنهم اضطروا إلى إرجاء القرار النهائي حتى منتصف العام، بسبب انتخابات وشيكة في فنلندا. وأرجئ كذلك أي اتفاق بشأن إعفاء آيرلندا من بعض ديونها انتظارا لصدور نتائج اختبارات تحمل البنوك الأسبوع المقبل، التي قد تظهر زيادة كبيرة في خسائر البنوك الآيرلندية المتعثرة.
واستقال رئيس الوزراء جوزيه سوكراتس يوم الأربعاء الماضي، بعد أن رفض البرلمان إجراءات تقشف جديدة كان يأمل أن تمكن البلاد من تجنب اتباع خطى اليونان وآيرلندا في طلب مساعدات مالية من صندوق مساعدات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وهو ثاني زعيم بالاتحاد الأوروبي يسقط ضحية أزمة ديون منطقة اليورو بعد رئيس وزراء آيرلندا الذي ترك منصبه الشهر الماضي. وعلى الرغم من استقالته قال دبلوماسيون إن سوكراتس حضر القمة واستقبل بحفاوة من جانب بقية الزعماء، وقاوم ضغوطا من نظرائه لقبول خطة إنقاذ، وأوضح أنه سيتمسك بموقفه على الأقل لحين تشكيل حكومة جديدة في البلاد. وفي شأن آخر عرفت القمة تقديم المشاركين في «معاهدة اليورو» الرامية إلى تحسين القدرة التنافسية الاقتصادية للتكتل، لالتزاماتهم المحددة.
وأعربت دول من خارج منطقة اليورو، وهي الدنمارك وبولندا وبلغاريا ورومانيا وليتوانيا ولاتفيا عن نيتها الانضمام إلى المعاهدة. وتبرز إسبانيا من بين الدول التي ستعلن عن إصلاحات اقتصادية جديدة، وتعهدت حكومتها بأن هذه الإصلاحات لن تشمل استقطاعات اجتماعية أو زيادات في الضرائب.
إلى ذلك، قال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي، أمس، إن من الضروري أن تتقيد البرتغال بإجراءات التقشف التي أعلنتها لتحسين وضعها الاقتصادي. وأبلغ تريشيه الصحافيين أثناء مغادرته اجتماع قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي قائلا: «قلت إن من المهم أن تؤكد البرتغال الالتزام بالخطة التي جرى تصميمها ووافقت عليها المفوضية الأوروبية بمشاركة البنك المركزي الأوروبي، ووافق عليها أيضا المجلس الأوروبي على مستوى رؤساء منطقة اليورو في الـ11 من هذا الشهر». وأضاف: «قلت هذا.. وأشرت إلى أهمية اختبارات التحمل للبنوك، وأكدت مدى أهمية أن يكون هناك إطار عمل قوي يتماشى مع قواعد المساعدة في الدولة التي تنظم تقديم الدعم الحكومي عند الحاجة». ومن ناحية أخرى، قال دبلوماسيون في القمة إن رئيس الوزراء البرتغالي المستقيل جوزيه سوكراتس - الذي حضر القمة - وعد الزعماء الآخرين أثناء المناقشات بأن لشبونة ستتقيد بالتزاماتها أيا كانت الحكومة التي ستتولى السلطة.