على الرغم من رصده عدة عوامل تشير إلى ارتفاع شهية المستثمرين للعمل في مصر، توقع تقرير حديث تراجع الاستثمار في البلاد بنسبة 13 في المائة خلال العام الحالي، ولكنه يرى أن المدى الطويل قد يحمل لرجال الأعمال فرصا كبيرة للاستثمار في البلاد، خاصة مع تأكيد الحكومة المصرية دعمها للاقتصاد الحر والقطاع الخاص، وعزمها خلق مناخ اقتصادي خال من الفساد، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وقال التقرير الصادر عن «سي آي كابيتال» إن عدة دلائل تشير إلى وجود رغبة لدى المستثمرين لدخول السوق المصرية، فعدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها ارتفع بنسبة 30 في المائة خلال الفترة من 13 إلى 17 مارس (آذار) الماضي، كما كشف بعض المستثمرين العرب والأجانب عن اهتمامهم بالسوق المصرية، من خلال إعلانهم رغبتهم في الاستثمار في البلاد، فشركة «أراسمكو» أعلنت عزمها ضخ نحو 2.25 مليون يورو، كما أعلنت شركة «إنتل» العالمية من خلال فرعها في مصر استحواذها على شركة «سيسدسوفت» للبرمجيات المصرية.
وأعلن أيضا عدد من المستثمرين السعوديين عزمهم إنشاء بنك استثماري في مصر للاستثمار المباشر بنحو 100 مليون جنيه (17 مليون دولار)، كما أن محادثات استحواذ شركة «إلكترولكس» السويدية على «أوليمبك غروب» المصرية عادت مرة أخرى، بعد أن توقفت عقب ثورة 25 يناير، وأعلنت شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية عن دراستها إمكانية إنشاء مشروع كبير للغاز الطبيعي، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 11 مليار دولار على مدار 5 سنوات.
وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي بالبلاد، فإن التقرير يرى أن الأداء الاقتصادي والمالي ما زال قويا، وهو ما قد يزيد من ثقة المستثمرين إلى جانب عوامل أخرى مثل مرسوم القانون الذي يجرم الاحتجاجات التي تعطل حركة العمل، وإلغاء رسوم الترخيص للمشاريع الصناعية الذي يمثل حوافز جديدة للمستثمرين.
وعلى صعيد متصل، توقع التقرير تراجع سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار ليصل إلى 6.015 جنيه، وهو ما قد يؤدي إلى تدخل البنك المركزي لدعم العملة المحلية، فبعد إعادة فتح البورصة المصرية يوم الأربعاء الماضي، تراجع الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 5.954 جنيه، ومنذ تدخل البنك المركزي لدعم سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار في السابع من فبراير (شباط)، تراجع الجنيه بنسبة 1.3 في المائة، وهو ما أدى إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 33.3 مليار دولار بنهاية فبراير (شباط)، منخفضا عن مستواه خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي عند 35 مليار دولار.
كما توقع التقرير زيادة عجز الموازنة خلال العام الحالي (2011) ليصل إلى 9.2 في المائة، وأرجع رؤيته تلك إلى التراجع المتوقع في إيرادات الدولة، خاصة بعد الاضطرابات العمالية خلال الفترة الماضية، التي ستؤثر على ربحية الشركات بشدة، وبالتالي فإن المتحصلات الضريبية ستتراجع، كما أن الإنفاقات الحكومية لتعويض المتضررين من أحداث الشغب ودعم البورصة وغيرها، إلى جانب إرجاء تقليص الدعم سوف يزيد الإنفاقات.
ورفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي إلى ما بين 8.2 إلى 8.4 في المائة، وذلك بعد الاضطرابات السياسية التي أطاحت بالرئيس مبارك في 11 فبراير الماضي.