خلصت دراسة تحليلية عن قطاع التقسيط والتأجير التمويلي في السعودية، إلى المطالبة بإيجاد مرجعية موحدة لشركات التقسيط تتولى جميع الأمور التنظيمية ومتابعة شؤون هذا القطاع الذي يعمل الآن تحت مظلة وزارة التجارة، وكذلك إيجاد مظلة مالية تتولى الإشراف والرقابة والتنظيم والتنسيق مع الجهات الحكومية.
وذكرت الدراسة التي صدرت حديثا عن بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن الشراء بالتقسيط في المجتمع السعودي لم يعد مقصورا على الشرائح ذات الدخل المحدود وإنما أصبح أكثر طلبا لدى مختلف شرائح وطبقات المجتمع، مع وجود اختلافات واسعة بين هذه الشرائح في نوعيات السلع المشتراة بالتقسيط .
وطالبت الدراسة بإعادة النظر في نظام التقسيط المطبق حاليا لمعالجة الثغرات مثل الافتقار إلى الضمانات التي تحفظ حقوق المستثمرين، وضرورة تركيز الجهات المسؤولة على إيجاد بنود تضمن الحماية لحقوق الأفراد المقترضين، واقترحت الدراسة إيجاد مركز معلومات بقاعدة بيانات عن عملاء التقسيط لدى جميع شركات التقسيط وإلزام الشركات بتغذية هذه البيانات أولا بأول.
ونادت الدراسة بإخضاع شركات التقسيط لرقابة مؤسسة النقد العربي للتعرف على حجم أعمالها أو قروضها والعملاء المتعثرين عن السداد، وضرورة العمل على الارتقاء بوعي المتعاملين بنظام التقسيط، والسعي لإشراك شركات التقسيط والتأجير في نظام لتبادل المعلومات الائتمانية وتوحيد إجراءات الإفراغ والبيع والشراء للشركات العاملة بالتقسيط في مجال العقار.
وشددت الدراسة على أهمية تفعيل دور المحاكم، وسرعة الفصل في القضايا، ودور الغرف في حل هذه المشكلات عن طريق لجان التحكيم، مع إيجاد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة، وتنظيم عمل الشركات بإيجاد التنظيمات والتشريعات التي تحكم تعاملات التقسيط وتحفظ حقوق والتزامات الأطراف، والسعي لدى الجهات المختصة لمكافحة حالات الغش التي قد تظهر نتيجة للتلاعب أو التحايل في الشروط المعلنة للبيع بالتقسيط، مع ضرورة تطبيق قواعد الغش التجاري على نظام البيع بالتقسيط.
ودعت الدراسة إلى إيجاد عقد تقسيط موحد لكافة شركات التقسيط، يضمن جميع الحقوق والواجبات لأطراف التعاقد، وتوفير الضمانات للمقرضين والمقترضين، كما طالبت بالتوسع في إنشاء المعاهد ومراكز التأهيل لتخريج أفراد مؤهلين للعمل في قطاع التقسيط وتشجيع الشركات القائمة على تدريب موظفيها في هذه المعاهد، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجالات التدريب والتأهيل، وبناء الخبرات وإصدار التشريعات المشجعة نحو التطوير والتحديث مثل نظام التمويل الجديد الذي توقعت الدراسة أن يكون له دور كبير في حل مشكلة التعثر عن السداد.