أعلنت وزارة التجارة الأميركية أمس الجمعة التقديرات النهائية لنمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأخير من العام الماضي حيث ذكرت أن الاقتصاد زاد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بنسبة 3.1% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يزيد على التقديرات السابقة.
كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 2.8%.
يأتي هذا التعديل لمعدل النمو في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد الأميركي وهو أكبر اقتصاد في العالم يجمع المزيد من الزخم. في الوقت نفسه انخفض معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 8.9% مقابل 9.8% في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية يعود تحسن معدل النمو المسجل خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى تحسن الإنفاق الاستهلاكي للأميركيين والصادرات في حين تراجعت الواردات بشدة. كما جاء هذا التحسن في الوقت الذي تدخل فيه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بإطلاق برنامج لتنشيط الاقتصاد من خلال شراء سندات خزانة حكومية بقيمة 600 مليار دولار.
ولكن مجلس الاحتياط الاتحادي قال إنه لا يتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدلات كافية لإنعاش سوق العمل الأميركية.
وفي الوقت نفسه فإن المعسكر المحافظ بين السياسيين الأميركيين بدأوا الحديث عن القلق من ارتفاع معدل التضخم واحتمال أن يؤدي ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي مع بداية العام الحالي إلى جانب تداعيات موجات الصقيع التي ضربت مناطق من الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
كانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الحالي بسبب استمرار الاضطرابات السياسية في العديد من دول الشرق الأوسط أهم مراكز إنتاج النفط في العالم. من جهة أخرى أظهر مسح نشر أمس الجمعة أن ثقة المستهلك الأميركي هبطت هذا الشهر إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام مع صعود أسعار البنزين والغذاء. وأشار أحدث مسح من «تومسون رويترز» وجامعة ميتشغان إلى أن المؤشر تراجع بشكل طفيف عن القراءة الأولية لشهر مارس (آذار) الحالي. وسجلت القراءة النهائية للمؤشر العام لثقة المستهلك في مارس 67.5 نقطة انخفاضا من 77.5 نقطة في فبراير (شباط). وهذا هو أدنى مستوى للمؤشر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 وقريب من متوسط توقعات خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع لـ«رويترز» والبالغ عددهم 68. وكانت القراءة الأولية للمؤشر لشهر مارس قد بلغت 68.2. وسجل مؤشر توقعات المستهلكين خامس أكبر انخفاض شهري مع هبوطه إلى 57.9 من 71.6 وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2009. وتراجع مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية إلى 82.5 من 86.9 في فبراير من جانب آخر أحالت منظمة التجارة العالمية أمس الجمعة دعوى أميركية ضد الصين بشأن رسوم مكافحة الإغراق التي فرضتها بكين على أنواع معينة من الصلب الكهربائي إلى هيئة تسوية المنازعات التابعة للمنظمة.
وقال مسؤول في المنظمة إن لجنة من الهيئة تنظر القضية في الوقت الراهن. وتستغرق اللجنة في العادة ما بين 12 إلى 18 شهرا لإعلان النتيجة.
وتتعلق القضية بالرسوم الصينية المفروضة على ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من منتجات الصلب الكهربائي التي تنتجها شركة «إيه كيه ستيل كورب» ومقرها أوهايو وشركة «اليجيني لودلم» ومقرها بنسلفانيا.
وتجادل الولايات المتحدة بأن الصين ليست لديها أدلة كافية على ممارسات أميركية غير عادلة للتسعير أو دعم حكومي لكي تفرض هذه الرسوم.