شدد وزير المالية السعودي يوم أمس على أن أي زيادة في الصرف لا بد أن يكون لها تأثيرات تضخمية، متأملا أن يكون ذلك التأثير وقتيا.
وجاء حديث العساف خلال حفل أقيم أمس لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حين أعلن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي عن زيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80% لجميع المنشآت الجديدة والقائمة وبحد أعلى 426 ألف دولار (1.6 مليون ريال)، بدلا من مليون ريال للمنشأة الواحدة.
وأوضح وزير المالية أن تلك الزيادة تشمل زيادة الحد الأعلى لمجموع الكفالات للمؤسسات الفردية إلى 1.33 مليون دولار (5 ملايين ريال)، والشركات إلى 2.66 مليون دولار (10 ملايين ريال) بدلا 266 ألف دولار (مليون ريال).
وأعلن العساف في حفل أقامته «كفالة» تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في احتفالية تكريم البنوك العاملة في السعودية، عن تعديل التعريف الحالي للمنشآت الصغيرة وأن لا تزيد المبيعات السنوية للمنشأة عن 8 ملايين دولار (30 مليون ريال)، بدلا من 5.33 مليون دولار (20 مليون ريال).
ودعا البنوك السعودية إلى مزيد من الدعم وأن يساهم على تخطي عقبات التمويل التي تواجه القطاع، وقال: «على أصحاب المنشآت الصغيرة المشاركة بشكل فعال في الفترة المقبلة، وانتشار برامجه في أنحاء البلاد.
وشدد العساف دور الأهمية ونمو الطبقة المتوسطة إذ تمثل ثلث نحو أكثر من 85%، من إجمالي المنشآت العاملة في السعودية، حيث تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محور اهتمام كافة الدول بصرف النظر عن فلسفاتها الاقتصادية.
وقال محمد حمودة، رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حفل بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إن الدور الأهم على تلك المنشآت ودورها في النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظرا لما تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث كانت وما زالت تلك المنشآت أداة تنموية فاعلة تمثل عصب الاقتصاد.
وقال: «إن المنشآت الصغيرة تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد، وتخلق الآلاف من فرص العمل الجديدة لتقليل معدلات البطالة، وتحقيق عدالة التنمية».وأضاف حمودة أن أعداد المنشآت قفز من 121.5 ألف منشأة عام 2005 وقفز إلى 218.4 ألف منشأة 2009 بزيادة سنوية بلغت في المتوسط 16%.، وقال: «إن معظم هذه المنشآت تأخذ الطابع الفردي من حيث الملكية، فنحو 93.1% من إجمالي المنشآت العاملة في البلاد، منشآت ذات ملكية فردية، بينما تمثل المنشآت ذات المسؤولية المحدودة 4.7%، والنسبة الباقية تأخذ أشكالا مختلفة من حيث نمط الملكية.
وشدد رئيس برنامج «كفالة» على ما تشكله المنشآت الصغيرة والمتوسطة نظرا لما تحتويه على نسبة كبيرة من الأيدي العاملة في المملكة، فالمنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من 5 أفراد، وتساهم في توفير 54.4% من إجمالي فرص العمل في قطاع المنشآت العاملة في المملكة، بينما تساهم المنشآت التي يعمل بها من 5 إلى 59 فردا في توفير 42%، إجمالي فرص العمل في قطاع المنشآت، والمنشآت التي يعمل بها أكثر من 60 عاملا تساهم بنحو 3.6%، فقط من إجمالي فرص العمل في قطاع المنشآت، وهذا يؤكد على أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في توفير فرص العمل والتوظيف.