أفصحت بيانات إحصائية في السعودية عن تسجيل الشيكات المرتجعة انخفاضا حادا خلال العام الماضي (2010)، وذلك بنسبة تصل إلى 34 في المائة عما كانت عليه في عام 2009.
وكشفت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في عام 2009 بلغ 167.155 ألف شيك، بينما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في العام الماضي نحو 110.676 ألف شيك، في الوقت الذي شهدت قيمة الشيكات المرتجعة في عام 2010 تراجعا ملموسا بنسبة 26 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2009.
وانخفضت قيمة الشيكات المرتجعة من 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) في عام 2009، إلى 11 مليار ريال في عام 2010، بحسب تقرير خاص لـ«الشرق الأوسط» حصلت عليه من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة».
وأظهرت تقارير «سمة» أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد قد شهد أيضا انخفاضا حادا في عام 2010، بنسبة 40 في المائة مقارنة بذات الفترة في عام 2009، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 78.462 ألف شيك في عام 2009 إلى 47.134 ألف شيك في عام 2010، كما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 32 في المائة في نهاية عام 2010 مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2009.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد نحو 4 مليارات ريال (1.067 مليار دولار) في 2010، بعد ما كانت قد سجلت نحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) في عام 2009.
وشهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضا بنسبة 22 في المائة في عام 2010، مقارنة بما كانت عليه في عام 2009، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) في 2009، إلى 7 مليارات ريال (1.866 مليار دولار) في عام 2010، وسجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضا ملموسا في عام 2010 بنسبة 28 في المائة، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات من 88.693 ألف شيك في عام 2009 إلى 63.542 ألف شيك في عام 2010.
من جهته أكد نبيل بن عبد الله المبارك، الرئيس التنفيذي لـ«سمة»، أن النتائج الإيجابية التي تحققت على أرض الواقع من خفض لقيم وعدد الشيكات المرتجعة ما كانت لتتحقق لولا الجهود المتكاملة لكافة القطاعات المعنية، ولتوجه مجلس الوزراء للحد فعلا من هذه الظاهرة الخطيرة، خصوصا في ظل قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، القاضي بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيكا بلا رصيد.
وتابع المبارك: «إضافة إلى إصدار الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قرارا باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، كما جاء في القرار، تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية».
وأكد أنه، علاوة على ذلك، يأتي توجيه مجلس الوزراء، الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية، بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء وجه مؤسسة النقد بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض، وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ«سمة» أن مشروع نظام تسجيل الشيكات المرتجعة، الذي دشنته الشركة في بداية العام الماضي، يشكل حجر الزاوية في تلمس أصل المشكلة، والوقوف فعليا على كافة حيثياتها، ومن ثم وضع الحلول المتكاملة للحد منها، ذلك أن الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع حسب نظام الأوراق التجارية، ويجب الالتزام به والحرص على تحريره بكل أمانة.
وتابع: «يأتي ذلك لما للشيك من أهمية قصوى في التعاملات المالية، وتحريره دون رصيد يعد مخالفة صريحة للأنظمة، تتضمن التعدي على حقوق الآخرين، بل فيها تعدّ صارخ على الحق المالي الخاص والحق العام».
وقال: «أيقنت الشركة بضرورة مساهمتها الفاعلة لتقليص هذه الظاهرة التي تعكس جوانب سلبية ليست فقط على الاستثمار في المملكة وجاذبيته والاستقرار المالي والاقتصادي، بل على أساس النظام المالي والاقتصادي، خصوصا في ظل الطفرة الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التي أوصلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة وضمن أهم عشرين دولة، بدليل انضمام المملكة لمجموعة العشرين، التي أصبحت تقود الاقتصاد العالمي وتشرف عليه».
وقال المبارك: «هدفنا في (سمة)، الذي تبنيناه منذ البداية في هذا المشروع على وجه التحديد هو الحد من هذه الظاهرة السلبية، التي تؤثر سلبا بلا شك على مصداقية الأوراق التجارية والبيئة الاستثمارية، ونحن ماضون، بحول الله، لتحقيق هذا الهدف».
وشدد المبارك على أن مشروع نظام الشيكات المرتجعة يهدف في المقام الأول إلى إنشاء قاعدة معلومات ائتمانية لكل من يصدر مثل تلك الشيكات، ومن ثم تجسيد تلك المعلومات في التقارير الائتمانية، وهو أحد أهم المشاريع الطموحة لحماية البيئة التجارية والمالية والمحافظة على أهم الأوراق التجارية وأكثرها تداولا بين الأفراد والمؤسسات والشركات، مشيرا إلى أهمية الحملة التوعوية المصاحبة للمشروع للحد من الظاهرة تحت شعار «2010.. كل شيكاتنا برصيد».
ولفت إلى أن الطموح أن تكون كل الشيكات المصدرة برصيد كاف وقابلة للصرف من البنوك المسحوبة عليها، إلا أن الواقع يجعل الطموح في اختفاء ذلك الرقم الضخم والحد من هذه الظاهرة في السنوات المقبلة، وبالفعل فهذا المشروع تحرك قوي للتصدي لهذه الظاهرة السلبية.
وأظهرت تقارير «سمة» أن إجمالي عدد وقيمة الشيكات المرتجعة في نهاية النصف الثاني من 2010، شهد انخفاضا حادا بنسبة 46 في المائة و21 في المائة على التوالي، مقارنة بما كانت عليه في عام 2009، حيث انخفض وبشكل حاد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في نهاية النصف الثاني من عام 2010 إلى 46.054 ألف شيك مقابل 84.677 ألف شيك في نهاية نفس الفترة من عام 2009.
كما انخفض أيضا إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) في نهاية النصف الثاني من عام 2009، إلى 4 مليارات ريال (1.066 مليار دولار) في نهاية نفس الفترة من عام 2010، كما شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضا حادا وكبيرا بنسبة 55 في المائة في نهاية النصف الثاني من عام 2010، مقارنة بما كان عليه بنهاية نفس الفترة في عام 2009.
وتراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) في نهاية النصف الثاني في عام 2009، إلى نحو مليار ريال (266.6 مليون دولار) في نهاية نفس الفترة من عام 2010، كما شهد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد في نهاية النصف الثاني من عام 2010 انخفاضا حادا وبنسبة 60 في المائة عما كان عليه بنهاية نفس الفترة من عام 2009.
وتراجع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 39.102 ألف شيك في نهاية النصف الثاني في عام 2009 إلى 15.828 ألف شيك في نهاية نفس الفترة من عام 2010.
وقالت «سمة» إن الربع الثالث من عام 2010 شهد أعلى نسبة انخفاض لإجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنسبة 50 في المائة، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 43.457 ألف شيك في نهاية الربع الثالث من عام 2009 إلى 21.718 ألف شيك في نهاية الربع الثالث من عام 2010، وسجل الربع الثاني من عام 2010 أعلى نسبة انخفاض لإجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنسبة 45 في المائة.
وتراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الثاني من عام 2010 إلى نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) مقابل أكثر من 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) في نهاية الربع الثاني من عام 2009، كما شهد الربع الثالث من عام 2010 أعلى نسبة انخفاض لعدد الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 60 في المائة عما كانت عليه في الربع الثالث من عام 2009.
وتابعت: «انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 18.966 ألف شيك في نهاية الربع الثالث في عام 2009 إلى 7.519 ألف شيك في نهاية الربع الثالث في عام 2010»، كما شهد الربع الثالث من عام 2010 أيضا أعلى نسبة انخفاض لقيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 55 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في نهاية نفس الفترة من عام 2009.
وانخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من نحو مليار ريال (266.6 مليون دولار) في نهاية الربع الثالث في عام 2009 إلى نحو 646 مليون ريال (172.2 مليون دولار) في نهاية الربع الثالث في عام 2010، كما كشفت التقارير أن الربع الثالث في عام 2010، شهد أعلى نسبة تراجع لإجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 42 في المائة عما كانت عليه في عام 2009؛ حيث تراجع، وبشكل حاد، إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات في نهاية الربع الثالث في عام 2010 إلى 14.262 ألف شيك مقابل 24.491 ألف شيك في نهاية الربع الثالث في عام 2009، بينما شهد الربع الثاني في عام 2010 أعلى نسبة انخفاض لإجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 50 في المائة.
وانخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) في نهاية الربع الثاني في عام 2009 إلى أكثر من مليار ريال (266.6 مليون دولار) في نهاية نفس الفترة في عام 2010.