كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية عن منح 1700 رخصة استثمارية للقطاع الخاص في قطاع التعدين، وذلك بقيمة استثماريه تجاوز 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).
وأوضح سلطان بن جمال شاولي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الثروة المعدنية أن الحوافز الاستثمارية السخية لقطاع التعدين من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة كان لها الأثر الطيب في تحقيق الأهداف المنشودة في هذا القطاع الواعد من خلال النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن عدد المناطق المحجوزة للتعدين بلغ 280 مجمعا تعدينيا تزيد مساحاتها عن 64 ألف كيلومتر مربع. وأضاف: «بلغت إيرادات المستثمرين القائمة على صناعة استغلال الثروات المعدنية المحلية 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، بينما بلغت استثماراتهم نحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) بنهاية عام 2010».
وأشار الشولي إلى أن منطقة نجران (جنوب غربي السعودية) تصدرت المدن السعودية في قطاع التعدين، بتنوع البيئة الجيولوجية وتوفر الكثير من الخامات المعدنية الفلزية واللافلزية. وتابع: «دلت الدراسات على أن منطقة نجران تنقسم جيولوجيا إلى 4 نطاقات رئيسية، الأول الدرع العربي، والنطاق الثاني هو الغطاء الرسوبي في النصف الشرقي من المنطقة، والنطاق الثالث هو حرات البازلت من العصر الثلاثي بالجزء الجنوبي الغربي من نجران، والنطاق الرابع رواسب الوديان والنفوذ من العصر الرباعي، وهو عبارة عن رواسب غير متماسكة منها الرمل والحصى».
ونتيجة للتنوع الجيولوجي للمنطقة فقد اهتمت وزارة البترول والثروة المعدنية بالدراسات الجيولوجية في نجران منذ أكثر من 45 عاما، حيث تم تحديد الكثير من المكامن والرواسب الغنية بخامات الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص، وكذلك المعادن الصناعية وأحجار الزينة مثل الغرانيت والحجر الجيري والصلصال والجبس ورمل السيليكا، ومواد البناء المختلفة، ويشكل قطاع التعدين في المنطقة أحد روافد الاقتصاد للدولة وللمستثمرين، والذي يمكن تطويره وتنميته للاستفادة من مقوماته في مصلحة المنطقة وأبنائها نتيجة لما تكتنزه جبال نجران من ثروات معدنية متنوعة.
وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة بوكالتها للثروة المعدنية وبدعم ومساندة من أمير نجران على تشجيع الاستثمار التعديني في المنطقة، وحجز المناطق المتمعدنة ومنح الرخص التعدينية لاستغلال الثروات المعدنية المختلفة، مما ساهم في تحقيق نمو بارز في الاستثمار التعديني بالمنطقة.
وبين وكيل الوزارة للثروة المعدنية أن عدد الرخص التعدينية سارية المفعول في منطقة نجران بلغ 78 رخصة تعدينية، يبلغ إجمالي مساحاتها أكثر من 292 مليون متر مربع، منها رخصة تعدين لاستغلال الزنك والنحاس والفضة والذهب من موقع منجم المصانع الواقع على بعد 90 كيلومترا شمال غربي مدينة نجران.
وقدر الاحتياطي من الخام بالموقع ما يقارب 9 ملايين طن، ويعتبر هذا المنجم أول منجم زنك في السعودية، حيث تقدر طاقته التعدينية الإجمالية بنحو 700 ألف طن سنويا من خامات الزنك والذهب والفضة والنحاس، وقد بدأ التشغيل التجريبي للمنجم من قبل الشركة حاملة الرخصة.
وفي ما يتعلق بصناعة الإسمنت في المنطقة فقد منحت وزارة البترول والثروة المعدنية رخصة محجر مواد خام لاستغلال الحجر الجيري والخامات اللازمة لصناعة الإسمنت من موقع عروق المندفن بمحافظة يدمة، والذي ساهم في إنتاج 1.5 طن الإسمنت البورتلاندي الذي يساهم في تنمية المنطقة.وفي ما يتعلق بأعمال الكشف المعدني في منطقة نجران فقد منحت الوزارة رخصتي كشف عن المعادن النفيسة ومعادن الأساس (الزنك والنحاس والرصاص) في موقعي كتنة والعرين الواقعين شمال غربي مدينة نجران، وتبلغ مساحة الرخصتين 200 كيلومتر، وفي القريب العاجل سيكون هناك نتائج إيجابية لأعمال الكشف بهذين الموقعين بحسب ما ذكره شاولي.وأوضح أنه في ما يتعلق بصناعة أحجار الزينة، تعتبر منطقة نجران هي الأجمل والأبهى حيث يتوفر فيها الغرانيت بألوان فريدة من نوعها في العالم، من أهمها النوع المسمى «بني نجران» أو «براون نجران»، والنوع المسمى «فيوليتا ذو اللون الأحمر القرمزي»، ويبلغ عدد الرخص التي منحتها الوزارة لاستغلال الغرانيت 55 رخصة تغطي مساحة 13 كيلومترا مربعا تنتج ما لا يقل عن 165 ألف متر مكعب من الغرانيت سنويا.