وسط تصفيق حاد وسعادة غمرت وجوه الوسطاء بعد أن اختفت منذ فترة، أنهت البورصة المصرية تعاملات أمس (بداية الأسبوع) على ارتفاع كبير، وكسا اللون الأخضر شاشات التداول مع صعود قياسي لمؤشرات السوق الرئيسية اضطرت معها إدارة السوق إلى وقف التداول نصف ساعة في بداية التعاملات لتجاوز الأسهم نسبة الارتفاع المسموح به.
وقال وسطاء في السوق لـ«الشرق الأوسط» إن نشاط الأسهم الكبرى وتلاشي حركة البيع عليها أدى إلى ارتفاع السوق، إلا أنهم اتفقوا على أن الوقت ما زال مبكرا لاستعادة الثقة الكاملة في السوق.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» نحو 5.28 في المائة ليبلغ 5212 نقطة وبلغ إجمالي حجم التعاملات بالسوق 1.6 مليار جنيه (نحو278 مليون دولار) على كمية أسهم 185.83 مليون سهم من خلال 31.119 صفقة بيع وشراء.
واستحوذ المستثمرون الأجانب على النسبة الأكبر من تعاملات السوق بلغت 48 في المائة، بينما مالت عمليات الشراء نحو المستثمرين الأفراد من المصريين والعرب.
واعتبر محمد صديق كبير المحللين في «برايم» القابضة لـ«الشرق الأوسط» أن الوقت ما زال مبكرا لاستعادة الثقة الكاملة في البورصة المصرية من جانب المستثمرين، ورهن تحقيق ذلك باستعادة الثقة في الاقتصاد المصري ككل.
واتفق محمد سعد المحلل المالي في شركة «نعيم» للوساطة المالية مع ما سبق بأن التعاملات المرتفعة للبورصة لا تدلل على عودة ثقة المستثمرين في السوق، مضيفا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الارتفاعات التي حققتها البورصة المصرية أمس متوقعة و«طبيعية» تأتي على خلفية تعاملات الجلستين السابقتين، إضافة إلى الصعود الذي حققته شهادات الإيداع الدولية لسهم «أوراسكوم تيليكوم» التي زادت بأكثر من 10 في المائة وكانت من أسباب صعود السهم في البورصة المصرية أمس.
وقال محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية إن الارتفاعات التي سجلتها البورصة «أكبر دليل» على عودة ثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب في البورصة المصرية والاقتصاد المصري.
وقفزت أسهم «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة 9.8 في المائة إلى 224.99 جنيه، و«أوراسكوم تيليكوم» 9.8 في المائة إلى 4.25 جنيه، وسهم «البنك التجاري الدولي - مصر» 9.9 في المائة إلى 32.74 جنيه، بينما سجلت أسهم «مجموعة طلعت مصطفى» أكبر حجم تداول بلغ 81 مليون سهم بقيمة 389 مليون جنيه، وقفز سعر سهمها من 4.77 إلى 5.15 جنيه وبلا عروض للبيع على أي منها.
وأضاف عبد السلام رئيس البورصة المصرية في مؤتمر صحافي أمس بمناسبة بدء التداول، أنه يبحث حاليا مع هيئة الرقابة المالية إلغاء التدابير الاستثنائية المطبقة بالسوق حاليا في مقدمتها عودة زمن التعامل إلى مدته الطبيعية 4 ساعات بدلا من 3 حاليا، مطالبا بضرورة تكاتف الجميع في المرحلة الحالية للخروج من المحنة الحالية، والعمل على وضع البورصة والاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، وعدم ترك المجال للتشكيك في كل شيء جيد يحدث في مصر بعد الثورة العظيمة.
وأكد عبد السلام أنه لن يتم التستر على أي تعاملات مشبوهة تتم بالبورصة لصالح من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام بتجميد الأرصدة والحسابات والأسهم، منوها بأنه ليس من مصلحة أحد الدفاع عن المفسدين ومساعدتهم في تهريب أموالهم ولا أحد يستطيع تحمل مسؤولية ذلك.
وقال إن هناك رقابة صارمة من البورصة وشركة «مصر للمقاصة» وهيئة الرقابة المالية على جميع التعاملات التي تشهدها البورصة حاليا، مشيرا إلى أن أي تعاملات مشبوهة تتم لصالح من صدرت ضدهم قرارات سيتم إبلاغ النائب العام بها على الفور، نافيا صحة ما تردد عن تنفيذ عمليات بيع لصالح صناديق «أفشور» المملوكة لأفراد في عائلة الرئيس السابق حسني مبارك، أو لرجال أعمال كانوا بارزين في عهد النظام السابق، وقال إنه تم تجميد جميع أرصدة من صدرت ضدهم قرارات، كما تم تجميد حصصهم في صناديق الاستثمار.