من المنتظر أن تعلن السعودية غدا عن ملامح استراتيجيتها الوطنية للطاقة النووية والمتجددة، وسط تقديرات سابقة بأن تبلغ تدفقات الاستثمار في صناعة الطاقة البديلة في البلاد إلى نحو 375 مليار ريال (100 مليار دولار) خلال السنوات القليلة المقبلة.
ومع انطلاق ندوة الطاقة الشمسية التي تعقد في العاصمة السعودية الرياض غدا، توقع مراقبون أن تعلن مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة، عن تفاصيل لاستراتيجية الطاقة النووية والمتجددة، والتي من المحتمل أن تلبي بعض جوانبها المتعلقة بإنتاج الطاقة البديلة الطلب المتزايد على الكهرباء في السعودية، حيث تشير التوقعات إلى وصول الطلب على الكهرباء خلال الـ10 سنوات المقبلة إلى أكثر من ضعف الطلب الحالي.
الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة تعمل حاليا على تحديث تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، متوقعا الإعلان عن تفاصيلها قريبا، حيث تعمل المدينة على دراسة ووضع السياسات والتخطيط للاستفادة من الطاقة النووية والطاقة المتجددة.
وقال الدكتور الشهري إن هيئة تنظيم الكهرباء تقوم بالتنسيق مع مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة فيما يخص تحديد الاحتياجات المستقبلية للطاقة ومقدار مشاركة البدائل المختلفة من الطاقة المتجددة والنووية في إنتاج وتوليد الطاقة في السعودية، مضيفا أن شركات القطاع الخاص سيكون لها النصيب الأكبر من المشاركة في الاستثمار في مجال الطاقة البديلة والمتجددة بعد تطبيق استراتيجيتها الوطنية.
وأكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لـ«الشرق الأوسط» أن الطاقة البديلة ستكون الحل الأمثل لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، مضيفا أن المؤشرات تفيد بأن الطلب على الكهرباء سيرتفع من المستوى الحالي الذي يقدر بنحو 46 ألف ميغاواط، إلى أن يصل لنحو 121 ألف ميغاواط خلال عام 2032.
وكان الدكتور هاشم يماني، رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة، قد أشار خلال مشاركته في منتدى التنافسية الخامس في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى أن المدينة العلمية بصدد تطوير سياساتها الوطنية لطاقة الذرية، وفق ضوابط وقوانين، لتحقيق نهج منظم للطاقة النووية، وتطوير الإطار التنظيمي لها.
وأكد يماني أن قطاع الطاقة النووية يمثل أنظمة مثلى وحلولا لتعويض الفاقد من الطاقة، مشيرا إلى أن الرؤية التي أوضحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في قسم الطاقة المتجددة في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، مهدت الطريق لاستخدام الكهرباء والمياه المحلاة من خلال الطاقة البديلة، مشيرا إلى أهمية الطاقة البديلة تكمن في مثل هذه المجالات.
وتابع يماني: «التوجه لإنتاج الطاقة المتجددة بحاجة للدعم القومي، وتطوير مختلف السياسات والاستراتيجيات والقوانين واللوائح، بوصفها السلطة التنظيمية الوطنية للطاقة، وتحديد وإجراء البحوث والتنمية وأنشطة الترويج والتكنولوجيا والابتكار في مجالات الطاقة النووية والمتجددة وتطوير القدرات البشرية اللازمة، التي من شأنها تنفيذ هذا التطور الجديد، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص، من خلال المبادرات الاستثمارية التي تصمم بعناية».
وكانت السعودية قد وقعت مع فرنسا في منتصف شهر فبراير (شباط) الماضي اتفاقية ثنائية للتعاون في مجال تطوير الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، وتضمنت الاتفاقية أسس تعاون واسع في مجال تطبيق الطاقة النووية، لا سيما في إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، إضافة إلى تأهيل الموارد البشرية في مجال الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، وتطوير تطبيقات الطاقة النووية في قطاعات علم الزراعة والبيولوجي والعلوم وعلوم الأرض والطب والصناعة، وأيضا الأبحاث الرئيسية والتطبيقية.
كما اقتضت بنود الاتفاقية تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الطاقة النووية والمتجددة، وتأهيل الطاقم العلمي والتقني، وتبادل المعلومات العلمية والتقنية، ومشاركة الطاقم العلمي والتقني في نشاطات أبحاث وهندسة مشتركة.
ورسمت الحكومتان في هذه الاتفاقية الأطر القانونية الضرورية للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، التي طغت عليها رغبة واضحة من كلا الطرفين للتعاون في مجال استراتيجي للغاية، من أجل الإمداد بالطاقة المستدامة للقرن الـ21، ذات الانبعاثات المنخفضة للكربون، وضمان سلامة تزود الدول.
وبالعودة إلى رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة، أوضح أن المدينة تستهدف أعلى التقنيات المستخدمة، لتمكنها من تصدير التكنولوجيا، مضيفا أنه ما زال هناك حاجة إلى ضمان فعالية بناء القدرات، من خلال التركيز على التعليم والابتكار والتدريب والبحث والتطوير.
وبين يماني أن بلاده اتخذت قرار توسيع محفظة الطاقة لتشمل مصادر الطاقة البديلة، استجابة لنمط الطلب المتزايد على الطاقة التي تغذي الحاجة إلى حماية وتمكين مزيد من النمو الاقتصادي.