تفرز الأحداث العالمية ضغوطا إضافية على أسعار النفط، فالأزمة الليبية والكارثة التي تعرضت لها اليابان في 11 مارس (آذار) الماضي، زادت من الضغوط السعرية على الأسواق النفطية العالمية.
وتمتلك السعودية آليات لتهدئة الأسواق؛ فمن خلال الفائض الإنتاجي الذي تمتلكه، والذي يقارب الـ4 ملايين برميل يوميا، يمكنها أن تحد من تصاعد الأسعار والإمدادات، التي يرى كثير من المحليين الاقتصاديين أنها تشكل خطرا على التعافي الاقتصادي العالمي.
كما تمتلك قدرات أخرى بالإضافة إلى القدرات الإنتاجية الفائضة، مخزونا في المراكز الكبرى التي تشكل نقاط توزيع للنفط على المستوى العالمي يقول كامل الحرمي المحلل النفطي لـ«الشرق الأوسط»، السياسة النفطية السعودية تعمل على تهدئة الأسعار عالميا، حيث لا تؤثر بشكل سلبي على المستوردين، كما لا تؤثر على الدول المنتجة وخططها الاقتصادية والتنموية، لذلك تستخدم آلياتها المختلفة، وهي الفائض الإنتاجي، المخزونات النفطية، سرعة إمداد الأسواق بشبكة ناقلات ضخمة، لكي يشعر العالم عند حدوث أي أزمة بأن احتياجاته من الطاقة متوفرة.
يقول الحرمي إن هذه الأدوات والآليات تحيد كثيرا من العوارض التي قد تواجه إمدادات النفط، مثل الكوارث الطبيعية والأحداث الأمنية أو الحربية التي قد تحدث في منطقة الخليج على سبيل المثال، حيث سيجد عملاء السعودية مواقع للوفاء بالعقود المبرمة وإيصال الشحنات النفطية من أكثر من موقع. واعتبر أن هذه الآليات مهمة في دعم استقرار أسعار النفط عالميا حتى تتبدد المخاوف، وحتى تعمل الأسواق بالمحرك الحقيقي لها (العرض والطلب)، ويضيف: «عملت السعودية على بناء مخازن نفطية تجارية في عدد من المواقع لدعم كبار المستوردين»، موضحا أن مخازن السعودية في البحر الكاريبي والولايات المتحدة وروتردام والصين، والمخزن الاستراتيجي في جزيرة إيكيناوا، كلها عوامل تستخدمها السعودية لدعم إمدادات للأسواق العالمية وللاقتصاد العالمي بالطاقة، وتزيد من قدرات السعودية كلاعب عالمي في سوق الطاقة على السيطرة على الأسعار ودعم الاستقرار العالمي.
وقال إن القدرات الإنتاجية للسعودية، والعوامل التي بنتها على المستوى العالمي من مخازن نفطية وقدرة على إمدادات الأسواق بالطاقة لا تمنع من حدوث ضغط وتأثير لبعض الأحداث على الأسعار التي تتجاوب معها الأسواق بسرعة.
ويتوقع الخبير النفطي أن تحدث الكارثة اليابانية ضغطا على أسعار النفط على المدى القريب، ففي فصل الصيف، كما يتوقع الحرمي، قد تصعد أسعار النفط فوق حاجز 120 دولارا قد يضاف لها عنصر الخوف الذي قد يدفع بالأسعار إلى مستويات أعلى، إلا أن هذا المستوى السعري، وبحسب الحرمي، ناجم عن الارتفاع المتوقع للطلب على المشتقات النفطية، وليس على المضاربات في أسواق النفط العالمية.
ويتوقع أن يزيد الطلب على المشتقات النفطية في فصل الصيف لوقود السيارات والمشتقات النفطية التي تستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية.
وقال المحلل النفطي: «إن توقف المفاعلات النووية في شمال اليابان عن إنتاج الكهرباء سيزيد من الضغوط السعرية على مشتقات النفط والغاز التي تستخدم لإنتاج الكهرباء باعتبارها الطريقة الأسرع في الحصول على الطاقة الكهربائية لتزويد المدن اليابانية المختلفة».
وتوقع الحرمي أن تعمل مصافي النفط بكامل طاقتها الإنتاجية في الفترة المقبلة لتوفير هذه الإمدادات للأسواق، خصوصا أن اليابان التي تصنف ثالث اقتصاد عالمي وثاني مستهلك للنفط عالميا، واحتياجاتها لإنتاج الطاقة الكهربائية ستكون ضخمة.