كشف تقرير اقتصادي عن تحقيق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2010، في الوقت الذي يتوقع ارتفاعه إلى 5.9 في المائة خلال عام 2011، وذلك مع ارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاج النفط، التي يتوقع أن تحسن الموازين المالية والخارجية لدول مجلس التعاون بصورة مقدرة خلال عامي 2010 و2011. وقال التقرير الذي أصدرته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إنه مع ارتداد أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة وانتعاش القطاع غير النفطي، فإنه يتوقع تحسن الموازين المالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، من 4 في المائة عام 2010 إلى 6.9 في المائة عام 2011. وأضاف التقرير أن لدى دول المجلس إمكانية مالية متاحة لتطبيق محفزات إضافية، ستكون بموجبها قادرة على تقوية الطلب لدى القطاع الخاص، ومع بقاء الضغوط التضخمية منخفضة يتمثل التحدي أمام السياسة النقدية الاستيعابية لدول المجلس على المدى القصير في توازن انتعاش نمو الائتمان وفي ذات الوقت تلافي احتمال عودة الضغوط التضخمية، ومع تعدد اتجاهات سياسات الاقتصاد الكلي العالمية، فإن الاقتصادات الناشئة بما فيها دول مجلس التعاون تحتاج إلى البحث في تطوير مصادر محلية للنمو من أجل استدامة انتعاشها الاقتصادي. وفي مجال النفط والغاز، كشف التقرير أن دول مجلس التعاون تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية، وتمثل دول المجلس 40 في المائة من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23 في المائة من احتياطيات الغاز العالمية، وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط، كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية.
وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن تكون أغلب الزيادة في الإنتاج العالمي من خام النفط قادمة من دول المجلس، حيث تخطط السعودية لرفع طاقتها الإنتاجية من 12.5 مليون برميل يوميا إلى 15 مليون برميل يوميا عام 2012، كما ستزيد طاقة إنتاج الغاز - القسم الأكبر من قطر - من 4.3 مليون برميل معادل لبرميل النفط يوميا عام 2008 إلى 6.3 مليون برميل يوميا عام 2010، ليلبي بذلك خمس الزيادة في الطلب العالمي على الغاز.
ويقدر تقرير صندوق النقد الدولي انخفاض إنتاج النفط من 16.2 مليون برميل يوميا عام 2008 إلى 14.8 مليون برميل يوميا عام 2009، وترتفع إلى 15.1 مليون برميل يوميا عام 2010 ثم إلى 15.7 مليون برميل عام 2011. واستعرض التقرير التطورات السياسية العربية المتلاحقة، وخاصة في ليبيا، التي أدت إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط، حيث قارب 120 دولارا للبرميل، بسبب المخاوف من توقف إمدادات النفط. وفي ما يتعلق بالغاز، فقد أكد التقرير أن معظم دول المجلس تشعر بمحدودية الإنتاج إزاء الطلب المتزايد، خاصة لمقابلة احتياجات مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية التي تقام. ولاحظ التقرير أن الطلب المحلي للغاز في الإمارات يبلغ نسبة 10 في المائة سنويا، ويتوقع أن يكون هناك نقص في الغاز في عام 2012، ولذلك، اضطرت سلطات أبوظبي لاستغلال غاز الإمارة شديد الحموضة التي تسبب التآكل لكي تلبي الطلب، وهذه العملية تنطوي على تكاليف عالية.
وفي السعودية، حيث ينمو الطلب على الغاز الجاف بنسبة 6 في المائة في السنة، تعرضت بعض المشاريع الصناعية للتأخير بسبب نقص الغاز المستخدم كمادة أولية أو للطاقة. كما بين التقرير أن مع بداية الأزمة السياسية في مصر، شهدت معظم الأسواق المالية في دول الخليج وشمال أفريقيا انخفاضا حادا في مؤشراتها المالية، لتنخفض القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية بشكل كبير تحديدا في الأيام الخمسة الأخيرة من يناير (كانون الثاني) الماضي، فقد خسرت الأسواق المالية العربية نحو 49 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وبنسبة انخفاض بلغت 5 في المائة لتصل إلى 942 مليار دولار بنهاية يناير 2011.
وأشار تقرير اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن الأسواق المالية السبع في دول مجلس التعاون الخليجي، أنهت تداولات عام 2010 بشكل متفاوت، إذ عززها من جهة ارتفاع أسعار النفط وفوز قطر باستضافة مونديال 2022، بينما أثرت عليها سلبا من جهة أخرى مشاكل الديون في أوروبا ودبي. وأغلقت الأسواق المالية في قطر والسعودية وسلطنة عمان السنة محققة مكاسب، بينما أنهت بورصات الكويت ودبي وأبوظبي والبحرين السنة في الأحمر، وتذبذبت جميع هذه الأسواق السبع خلال السنة، خصوصا في الربع الثاني، بتأثير من التطورات الاقتصادية المهمة في خضم الجهود للخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية.