خصصت الحكومة المصرية نحو 20 مليار جنيه (3.4 مليار دولار) لقطاع الطاقة الكهربائية خلال العام المالي الجديد (2011/2012)، الذي سيبدأ في شهر يوليو (تموز) المقبل، يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه وزارة الكهرباء مواصفات المحطة النووية المصرية المزمع إقامتها في شمال البلاد لتلافي الكارثة اليابانية التي أتت في أعقاب انفجار محطة نووية إثر زلزال مدمر ضربها الشهر الماضي.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المصري، الدكتور حسن يونس، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، إن تلك الموازنة سيتم تدبيرها من الموارد الذاتية للشركات التابعة لوزارته، دون تحميل ميزانية الدولة سوى 2.5 مليار جنيه (418 مليون دولار) وهي موازنات الهيئات التابعة للقطاع.
وعانت مصر خلال العام الماضي من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، وأرجعت الوزارة تلك المشكلة إلى ارتفاع درجة الحرارة، وما صاحب ذلك من زيادة في الأحمال، مما أدى إلى تعطل مولدات الكهرباء.
وأوضح يونس، أمس، أنه لمجابهة الزيادة في الأحمال الكهربائية، وضع قطاع الكهرباء خططا ديناميكية وقابلة للتطوير، وذلك حتى عام 2027 لإضافة قدرات توليد كهرباء جديدة لتصل إلى نحو 75 ألف ميغاواط، على أن يتم العمل على خطة عاجلة لإضافة 1500 ميغاواط إضافية قبل حلول فصل الصيف المقبل، لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
وأشار يونس إلى استراتيجية قطاع الكهرباء التي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20 في المائة من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020، من المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نحو 63 في المائة من مشاريعها من خلال المناقصات التنافسية، والاتفاقيات الثنائية، واتفاقيات الشراكة، والتعريفة المميزة.
وقال الوزير إنه تم توقيع عقد الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء أول مزرعة رياح في مصر بقدرة 250 ميغاواط بنظام البناء والامتلاك والتشغيل BOO بخليج السويس، والتي تأهل لها 10 شركات في الدعوة العالمية لطلب سابقة الخبرة، ومن المخطط أن يتم تشغيلها عام 2014.
وأضاف يونس أنه من المنتظر أن يتم خلال أسبوعين بدء تجارب تشغيل أول محطة شمسية حرارية في مصر بإجمالي قدره 140 ميغاواط، ومن المخطط إنشاء عدد من المحطات الشمسية بدءا بمحطة قدرة 100 بمنطقة كوم أمبو، بالإضافة إلى 20 ميغاواط من الخلايا الفوتوفلطية وذلك خلال الخطة الخمسية 2012/2017. وفيما يتعلق بإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في البلاد، قال يونس إن قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية صدر العام الماضي، وتم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية له.
وبعد زلزال اليابان المدمر الذي أدى إلى انفجار مفاعل نووي بها، أكد يونس أن بلاده تراجع مواصفات المحطة النووية للاستفادة من دروس زلزال اليابان، تمهيدا لطرحها في أقرب فرصة.