بدأت بعض الآثار السلبية لحركة الاحتجاج غير المسبوقة في البلاد تظهر على الاقتصاد السوري من خلال عمليات شراء الدولار وانخفاض في مؤشر البورصة وتردد المستثمرين وانخفاض عدد السياح ومعدل الاستهلاك وارتفاع مؤشر الخطر للبلاد. ويقول محلل اقتصادي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «تأثير الأحداث على الاقتصاد ما زال محدودا»، مشيرا مع ذلك إلى «جمود في حركة السوق حيث الناس لا يميلون بشكل عام إلى الاستهلاك باستثناء الحاجات الضرورية». وفي سورية يبلغ معدل النمو نحو 5 في المائة مدفوعا بالاستهلاك والعقارات؛ هذا القطاع الذي يعاني من التباطؤ بسبب ارتفاع أسعار العقارات بشكل خيالي خلال السنوات الأخيرة. وأضاف هذا الجامعي الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن «رجال الأعمال في سورية يترددون في توسيع استثماراتهم في الداخل بينما يفضل من في الخارج الانتظار». ولا تتناسب هذه الحالة مع هذا البلد الذي أطلق في عام 2011 خطته الخمسية الحادية عشرة الطموحة بميزانية قدرها 100 مليار دولار، يمول القطاع الخاص نصفها. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن «هناك طلبا قويا على الدولار إلا أن المصرف المركزي تمكن من التصدي لهذه المشكلة حتى الآن». وفقدت الليرة السورية في الأسابيع الثلاثة الماضية نحو 3 في المائة من قيمتها مقابل الدولار. ويتم صرف الدولار لدى الصرافين المعتمدين بـ 45.47 ليرة سورية ولكن وفقا لأحد المصرفيين في دمشق فإن سعر الدولار سيبلغ 52 ليرة سورية لو لم يتدخل المصرف المركزي. وتتواصل منذ 15 مارس (آذار) حركة للمطالبة بإطلاق الحريات ضد نظام البعث القائم منذ 1963، وأطلقت دعوات لتوسيع نطاق التظاهرات هذا الأسبوع. وشهدت سوق دمشق للأسواق والأوراق المالية - التي تعمل أربعة أيام في الأسبوع فقط تتداول فيها عشرون شركة أغلبها من المصارف وشركات التأمين برأسمال متواضع يبلغ 84.2 مليار دولار - تراجعا في المؤشر وفي حجم التداول بشكل ملحوظ. وأشارت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطة، الثلاثاء، إلى أن «سوق دمشق للأوراق تابعت أداءها الضعيف خلال جلسة يوم (الاثنين) على الرغم من تحسنها مقارنة مع الجلسة السابقة (الأحد) إلا أن مستويات السيولة وكميات الأسهم المتداولة بالكاد وصلت إلى نصف متوسطها اليومي». وأشارت الصحيفة إلى «انسحاب المستثمرين من جانبي البيع والشراء». وأضافت «الوطن» أن «بوادر هذه الحركة تنقلها الصورة العامة لحركة المؤشر خلال جلستي الأحد والاثنين بالمقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي حيث نلاحظ الحذر الشديد في تراجع السوق خلال هاتين الجلستين مع خسارة بين 58.2 نقطة و35.3 نقطة» مشيرة إلى أن «هذا مستوى أقل بكثير من الخميس، حيث خسر المؤشر 62.28 نقطة». وأغلق المؤشر على 1446 نقطة بينما كانت في بداية الاحتجاجات 1538. كما تأثر القطاع السياحي الذي يمثل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع عائدات قدرها 5.6 مليار دولار ويوظف 11 في المائة من الأيدي العاملة لأن الربيع يمثل بداية الموسم السياحي. ويقول أحد مديري شركات السياحة «كنا نتوقع عاما استثنائيا. إننا منهارون لأن إلغاء الحجوزات بدأ مع الحركات الاحتجاجية في مصر والأردن لكنها تكثفت مع الحوادث هنا». وأضاف «في هذا الوقت من السنة، كان الزبائن يبكون لحجز غرفة في أحد الفنادق أما الآن فإن أصحاب الفنادق يبكون لنرسل لهم زبائن»، مشيرا إلى أن «نسبة الإشغال لا تتجاوز 40 في المائة». وقامت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، بتحديث تحذير أصدرته في نهاية مارس وكررت بعض الاحتياطات التي دعت إليها آنذاك. وقالت في بيان إن «وزارة الخارجية تحذر الرعايا الأميركيين من احتمال استمرار العنف السياسي والمدني في سورية». وأضافت «نحث المواطنين الأميركيين على تأجيل السفر غير الضروري إلى سورية في هذه المرحلة». كما رفعت منظمة التعاون والتنمية الأسبوع الماضي مؤشر الخطر لسورية من 6 إلى 7 مما جعل المستثمرين يترددون بالاستثمار في هذا البلد الذي يتبع سياسة انفتاح اقتصادي لا سابق لها. ويقول أحد الاقتصاديين الغربيين إن «هذه الاحتجاجات تأتي في وقت حرج جدا على الصعيد الاقتصادي، فسورية لم تكد تقلع بعد سنوات من الركود حتى عاد الاقتصاد للتدهور».