كشفت وزارة المالية السعودية عن نمو في عدد العقود التي تمت إجازتها خلال الربع الأول من عام 2011، وذلك من خلال توقيع 711 عقدا بقيمة 50.9 مليار ريال (13.5 مليار دولار)، مقارنة بقيمة إجمالية قدرها 20.8 مليار ريال (5.5 مليار دولار)، وبعدد 659 عقدا تمت إجازتها خلال العام المالي 2010، بنسبة زيادة تجاوزت 144 في المائة من قيمة إجمالي العقود.
وبحسب وزارة المالية، فإن العقود اشتملت على 35 عقدا للأدوية والإعاشة والمحروقات، بمبلغ إجمالي يبلغ 1.9 مليار ريال (506 ملايين دولار)، وكذلك 194 عقدا للتشغيل والصيانة والنظافة بمبلغ 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، و482 عقدا للمشاريع الإنشائية بمبلغ 44.2 مليار ريال (11.7 مليار دولار) بنسبة زيادة في قيمتها 182 في المائة، مقارنة بعقد العام الماضي الذي بلغ 15.7 مليار ريال (4.1 مليار دولار).
ويأتي توقيع العقود ضمن الخطة التي تعمل عليها الحكومة السعودية في تطوير المشاريع التنموية المختلفة، التي توزعت في مختلف أرجاء البلاد، في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية ميزانية تاريخية للعام المالي 2011، مقدرة إياها بـ580 مليار ريال (154.6 مليار دولار)، وإيرادات متوقعة تبلغ 540 مليار ريال (144 مليار دولار).
وقالت «المالية» السعودية إن عقود المشاريع الإنشائية موزعة على مشاريع الشؤون البلدية والقروية من خلال 105 عقود بمبلغ 1.9 مليار ريال (506 ملايين دولار)، ومشاريع الطرق والمواصلات بمبلغ 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار) من خلال 28 عقدا، وضمت 169 عقدا للمشاريع الإنشائية: إنشاء المدارس والمرافق التعليمة بقيمة 11.1 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، و748 مليون ريال لإنشاء المستشفيات والمرافق الصحية لـ26عقدا.
كما اشتملت على 4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار) لنحو 86 عقدا لمشاريع المياه والسدود والصرف الصحي، و65 عقدا بمبلغ 24.5 مليار ريال (6.5 مليار دولار) لمشاريع قطاعات الميزانية.
وبينت وزارة المالية أنها لا تراجع العقود التي تقل قيمتها عن 5 ملايين ريال ومدتها أقل من سنة وفقا للمادة (32) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي.