دعا الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصري لوضع سياسات مالية مشتركة لتعافي الاقتصاديات العربية من آثار ما تشهده بعض الأقطار العربية من تغييرات سياسية وشعبية وتداعيات اقتصادية يعد تأثيرها أكبر من تداعيات أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وستخلق وضعا جديدا على مستوى الشرق الأوسط والعالم.
وقال رضوان في كلمته في افتتاح مؤتمر وزراء المالية العرب الثاني والاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي تستضيفها العاصمة السورية دمشق، «إن نجاح تلك السياسة سوف يعتمد على التعاون بين الأقطار العربية في تحديد مؤشرات التعافي والخروج من الأزمة التي سوف يكون لها أكبر الأثر على الدول العربية ككل وبتنسيق الجهود والسياسات نحو الدعم المتبادل لزيادة النمو والاستثمارات وتوليد فرص العمل».
وطالب رضوان بمناقشة مجمل القضايا المالية والاقتصادية الدولية التي تهم العالم العربي للخروج من تداعيات هذا الوقت الحرج بهدف تنسيق مواقفنا تجاه تلك القضايا بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة. وأكد أن الهيئات المالية العربية لعبت دور مهما في توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية ودعم موازين المدفوعات والتصحيح الهيكلي وخدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات للدول العربية.
وقال «إنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر وبعض البلاد العربية سوف تتفاوت حدة تأثيرات الأزمة على اقتصاديات المنطقة، وسوف تتفاوت سرعة خروج اقتصادياتنا وتعافيها من تداعيات هذه الأزمة التي لم يرَ العالم العربي مثيلا لها منذ فترة طويلة».
واعتبر أن اجتماعات الهيئات الاقتصادية السنوية تعد منتدى مهما للنقاش الدوري لمختلف القضايا الاقتصادية، داعيا إلى تكثيف دورية اللقاء خلال الأزمة الحالية أسوة بدول مجموعة العشرين التي كانت تلتقي كل بضعة أسابيع لضمان استمرار استنفار الجهود نحو الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للخروج من الأزمة المالية العالمية، وبما يضمن استمرار النقاش المتبادل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها دول المنطقة فيما بعد لضمان الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
وأشار إلى أن مصر واليمن وسورية وليبيا ودول أخرى تمر بظروف اقتصادية طارئة، وقال «فبعد أن حققت مصر معدلات نمو بلغت 4.8 في المائة خلال 2010 وكان من المتوقع أن تصل إلى 5.8 في المائة في العام، تشير التوقعات الأولية إلى انخفاض معدل النمو إلى 2.5 في المائة خلال العام الحالي»، وتوقع أن تنخفض معدلات النمو الاقتصادي في عمان والبحرين من 4.6 في المائة و4.2 في المائة خلال العام الحالي إلى 4.1 في المائة و3.5 في المائة في العام المقبل»، مضيفا أن نسب النمو بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2010 و2011 تشير إلى أن دول المجلس ستحقق في العام المقبل متوسط نمو يبلغ 6.6 في المائة وهي واحدة من أعلى معدلات النمو في العالم، مما أدى إلى إدراج دول المجلس ضمن الاقتصاديات الناشئة.
وقال إنه على الرغم من ارتفاع معدلات النمو في مصر خلال الفترات السابقة لثورة 25 يناير (كانون الثاني)، فإن عدم المساواة والعدالة في توزيع الدخول كان يمثل ضغطا اجتماعيا ويشكل عاملا ضد الاستقرار، لذا فإن عدم الاستقرار الاقتصادي الحالي ربما تمتد جذوره إلى سنوات قبل 25 يناير، مضيفا أنه مع وجود هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن ذلك لا يعني أن دول المجلس - وهي الدول التي تحقق أعلى معدلات النمو - قد تجاوزت بصورة تامة تداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ ما زال هناك بعض الإجراءات الواجب اتخاذها لتنشيط الأوضاع الاقتصادية، وخصوصا تلك القطاعات التي تأثرت بشدة من جراء هذه الأزمة، كالقطاع العقاري الذي ما زال يعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وأكد الوزير أنه بشكل عام لا يبدو أن معالجة هذه التداعيات في أغلب دول المنطقة سواء التي شهدت تغييرات سياسية ومطالبات شعبية ستكون سهلة، بل سيتطلب الخروج من الأزمة الاقتصادية جهودا مضاعفة لاستعادة الثقة، وجلب الاستثمارات وتحقيق النمو المتوازن المبني على العدالة الاجتماعية وقتا طويلا نسبيا، حيث ترتبط بعض الصعوبات الاقتصادية في مصر والمنطقة أيضا بأوضاع الاقتصاد العالمي وتذبذبه خلال الفترة المقبلة، وكذلك بارتفاع أسعار الكثير من السلع، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم المستورد في مصر ودول المنطقة.