كشفت ورقة قدمت في منتدى الطاقة الدولي الذي أنهى أعماله في باريس يوم الخميس، إن صناعة الطاقة بحاجة إلى استثمار 1.3 تريليون دولار سنويا، من بينها 580 مليار دولار لتلبية احتياجات النفط والغاز الطبيعي خلال الأعوام الـ25 المقبلة، حتى عام 2035. وقالت الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها إن هنالك اتفاقا واسعا وسط خبراء صناعة الطاقة بأن هنالك موارد نفطية وغازية كافية لتلبية احتياجات العالم في العقود المقبلة، لكن هنالك حاجة إلى وضع استثمارات كافية لإنتاج هذه الموارد وتحويلها من موارد كامنة، ونقلها وتجهيزها للاستخدام في الأسواق الاستهلاكية. وأشارت الدراسة التي نسبت التقديرات إلى وكالة الطاقة الدولية قولها إن الاستثمارات في صناعة النفط والغاز الطبيعي شهدت انخفاضا خلال السنوات الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية التي خفضت الطلب العالمي على النفط والغاز، مشيرة إلى أن الاستثمارات انخفضت بنسبة 15% خلال عام 2009، لكنها عادت للارتفاع، ومن المتوقع أن تكون قد ارتفعت بمعدل 9% خلال العام الماضي. ودعت الدراسة التي قدمت في ورقة رئيسية إلى ضرورة التعاون بين الشركات النفطية الوطنية والشركات النفطية العالمية لتأمين احتياجات العالم من الطاقة.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة توافر الاستثمار الصحيح وفي الوقت المناسب في أماكن الإمداد الرئيسية للنفط والغاز الطبيعي. وقالت إن ذلك أمر مهم لتأمين احتياجات أسواق الطاقة العالمية. وذكرت في هذا الصدد أن أحدث تقديرات وكالة الطاقة الدولية قالت إن الاستثمارات المطلوبة لتغطية الاحتياطيات المستخدمة وبناء منشآت الإنتاج وتوسعة طاقات الإنتاج والنقل لتلبية الطلب العالمي بين عامي 2010 و2035 تقدر بـ33 تريليون دولار، وهو ما يساوي 1.3 تريليون دولار سنويا في العام. ومن هذا الاستثمار يحتاج قطاع النفط إلى استثمارات تبلغ 8.1 تريليون دولار (أي نحو 25% من إجمالي الاستثمارات في قطاع الطاقة). وبالتالي تبلغ الاستثمارات النفطية المطلوبة سنويا لتلبية الاحتياجات العالمية خلال الأعوام الـ25 المقبلة 310 مليارات دولار سنويا في المتوسط. ومن بين هذا الرقم فإن 85% من الإنفاق الاستثماري يجب أن يذهب إلى عمليات البحث والتنقيب والاستخراج والإنتاج. وقالت الورقة إن الاستثمارات المطلوبة في قطاع الغاز الطبيعي المطلوبة خلال الفترة حتى عام 2035 تقدر بنحو 7.1 تريليون دولار، أي ما يعادل 270 مليار دولار سنويا في المتوسط. وأشارت إلى أن 64% من إجمالي الاستثمارات في مجال الطاقة مطلوبة في الدول غير الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وتحديدا في آسيا التي من المتوقع أن يرتفع فيها الطلب والإنتاج خلال الفترة المذكورة.
وذكرت الورقة أن الاستثمار في قطاع الطاقة انخفض خلال السنوات الماضية بسبب الأزمة المالية والظروف الاقتصادية وانخفاض الطلب على الطاقة بسبب النمو العالمي الضعيف، مشيرة في هذا الصدد إلى أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي على النفط والغاز الطبيعي انخفض بمعدل 15% في عام 2009، ومن المتوقع أن يكون قد ارتفع بمعدل 9.0% خلال عام 2010. وقالت الورقة إن الحصول على التمويل المطلوب لهذا المعدل الاستثماري الضخم في قطاع صناعة الغاز والنفط يشكل التحدي الأكبر للعالم في المرحلة المقبلة. وعادة ما ترتفع الاستثمارات في قطاع النفط والغاز حينما ترتفع الأسعار، وينخفض الاستثمار حينما تنخفض الأسعار.