اقترح صندوق النقد الدولي الاقتراض من أسواق المال مباشرة، خلافا لما اتبعه منذ تأسيسه قبل 65 عاما للحصول على الأموال من المستثمرين والمصارف القادرة على مده بالأموال بسرعة أكبر من الدول الأعضاء، في حال حصول أزمة حادة.
وكتبت إدارة صندوق النقد الدولي لتبرير هذا المشروع: «قد تحصل ظروف يكون فيها من الضروري أو من الأفضل زيادة الموارد الخاصة بالصندوق بشكل كبير، لأسباب تتعلق بفاعليته». وأضافت: «حتى لو كان ممكنا في 2009 - 2010 القيام بذلك عبر اللجوء إلى الدول الأعضاء، فإن العملية استغرقت بعض الوقت، وقد لا تكون قابلة للتحقيق سياسيا دائما».
وتابع الصندوق: «بالتالي قد يكون مجديا اختبار فكرة تحديد الطرق التي تمكن الصندوق من الاقتراض خلال فترة زمنية قصيرة من الأسواق لاستكمال موارده الحالية». وأدرج الاقتراح في تقرير حول وضع إصلاح النظام النقدي الدولي يحمل تاريخ 23 مارس (آذار)، ونشر أول من أمس الخميس.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، لم يثر العرض على الفور ردود الدول الأعضاء، لكنه قد يصطدم بتحفظات.
فمنذ تأسيسه في 1945، يجري تمويل الصندوق بنسبة مائة في المائة من قبل المساهمين فيه، أي وزارات المالية والمصارف المركزية في الدول الأعضاء الـ187.
وأوضح دومينيكو لومباردي، أستاذ الاقتصاد والمسؤول الإداري السابق في الصندوق لإيطاليا: «منذ أن أنشئ صندوق النقد الدولي، زاد حجم الأسواق المالية الدولية بسرعة ولم تجار مصدر تمويلاته».
لكن «بعض المساهمين الذين لن ينظروا بارتياح إلى الاستقلالية التي تؤمنها خطوة كهذه، قد يعارضونها»، كما قال.
وصندوق النقد الدولي الذي حصل في أبريل (نيسان) 2009 على تعهد الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين بزيادة موارده ثلاثة أضعاف، مر بعملية طويلة للتوصل إلى ذلك انتهت بعد سنتين. وقد شهد في تاريخه معارك طويلة أمام الكونغرس الأميركي لتسدد الولايات المتحدة، أكبر جهة مانحة، مساهمتها.
وفي 1983 اضطر الرئيس رونالد ريغن إلى وضع كل ثقله لإقناع نواب متحفظين جدا بتخفيف القيود على النفقات، على الرغم من حجم أزمة الديون في أميركا اللاتينية.
والمسألة اليوم أقل إلحاحا. فصندوق النقد الدولي لم يكن يوما أغنى مما هو عليه الآن؛ إذ إن «الموارد القابلة للاستخدام» في الحساب المخصص لمساعدة الدول ذات العائدات المتوسطة أو المرتفعة، تبلغ اليوم 671 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ تأسيس صندوق النقد الدولي. لكن نشر هذا المشروع غداة طلب البرتغال مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي.
ولم تكن لشبونة الخميس قد طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي بعد. ولإقناع أعضائه، عرض صندوق النقد الدولي الفكرة على أنها تحسين للنظام النقدي الدولي، ذلك أنه يعد أحد أكثر المقترضين أمانا في العالم. وقال: «قد يكون لذلك المنفعة الإضافية المتمثلة في عرض أصول آمنة نسبيا أثناء مراحل التوترات في الأسواق العالمية». لكنه لم يحدد تاريخ استحقاق إصدارات سندات الديون هذه، ولا المبالغ التي يعتزم جمعها. وأصدر صندوق النقد الدولي أول السندات في تاريخه في 2009، وكانت مخصصة لأربع دول؛ (البرازيل والصين والهند وروسيا) وغير قابلة للتبادل. وهي مسعرة بوحدته الحسابية، أي حقوق السحب الخاصة.
وتقوم المؤسسة الشقيقة، البنك الدولي، التي تضم نفس الدول الأعضاء الـ187 ببيع هذه السندات للمستثمرين في القطاعين الخاص والعام منذ 1947.