قال مسؤولون أوروبيون أمس الجمعة إن البرتغال ستواجه شروطا صارمة من دول الاتحاد الأوروبي قبل تقديم أي مساعدات مالية لها. وكانت حكومة تسيير الأعمال في البرتغال قد اقترحت خلال الأيام القليلة الماضية حصول البلاد على «قرض مؤقت» يتيح لها الوفاء بالتزاماتها المالية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 5 يونيو (حزيران) المقبل تمهيدا للتفاوض على حزمة المساعدات المالية الدولية التي طلبتها لشبونة.
وقد استبعد مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الأوروبي أولي رين أمس الجمعة تقديم أي قروض قصيرة الأجل للبرتغال مع الانتظار حتى إجراء الانتخابات المبكرة في البرتغال يوم 5 يونيو المقبل للتفاوض على شروط حزمة الإنقاذ المالي طويلة المدى. وقال رين على هامش اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي في مدينة جودوللو المجرية إن الاتحاد الأوروبي سوف يقدم برنامجا كاملا ويمتد عدة سنوات لمساعدة البرتغال. ولم يتحدث رين عن حجم المساعدات التي تحتاج إليها البرتغال.
وأصر جيركي كاتاينين وزير المالية الفنلندي على أن الشروط الأوروبية تتضمن إجراءات تقشف أشد صرامة من تلك الإجراءات التي سبق أن رفضها البرلمان البرتغالي شهر مارس (آذار) الماضي مما أسفر عن سقوط حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي جوزيه سقراطيس. وقال كاتاينين إن حزمة الإجراءات «يجب أن تكون أشد وأكثر شمولا من تلك التي صوت برلمانهم (البرتغاليون) ضدها.. يجب أن تكون الحزمة صارمة للغاية وإلا فإنه لن يكون هناك أي جدوى من تقديم ضمانات قروض لهذه الدولة». كما تحدث وزير المالية البلجيكي ديداير ريندرز عن شروط قوية للغاية من أجل تقديم قروض للبرتغال. ولكن رئيس وزراء لوكسمبورغ الذي يرأس أيضا مجموعة اليورو جان كلود يونيكر اعترف بصعوبة الحصول على تعهدات من حكومة تسيير الأعمال الحالية في البرتغال بإجراءات تقشف أو إصلاحات اقتصادية صارمة. وأضاف أن الأمر لا يتعلق بصعوبة توفير الأموال التي يمكن تقديمها للبرتغال، ولكنها تتعلق بالطرف البرتغالي الذي يمكن التفاوض معه، حيث تنتظر البرتغال انتخابات عامة في يونيو المقبل ستؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة.
من ناحيته، دعا وزير مالية البرتغال في الحكومة المستقيلة فرناندو تايكسيرا دو سانتوس المعارضة البرتغالية للتعاون مع الحكومة الاشتراكية المستقيلة، لأن إقرار حزمة المساعدات الدولية للبرتغال يحتاج إلى «التزام من جانب الدولة ككل». وأشار الوزير إلى أن فكرة الحصول على قروض عاجلة مستبعدة، لأن البرتغال تحتاج إلى المساعدة على المدى الطويل وليس إلى قروض مدتها 6 أشهر. وكان رين قد أعلن تقديم البرتغال طلبا رسميا للحصول على حزمة مساعدات مالية من الاتحاد وصندوق النقد الدولي.
وقال رين للصحافيين في طريقه لحضور اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو: «تلقينا طلبا رسميا من حكومة البرتغال للحصول على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الليلة الماضية». في الوقت نفسه، حملت السويد غير العضو في منطقة اليورو السياسيين في البرتغال مسؤولية الأزمة المالية التي تواجهها بلادهم. وقال وزير مالية السويد أندريس بورغ: «إنهم (السياسيون البرتغاليون) ضيعوا كثيرا من الوقت في الطريق السياسي المسدود في البرتغال، وهذا أدى إلى ضياع آلاف الوظائف». في الوقت نفسه قال أولي رين إنه يحاول الوصول إلى قرار من وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لإرسال وفد خبراء من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى لشبونة للتفاوض حول شروط وحجم حزمة قروض الإنقاذ.
وقال أماديو ألتافاج المتحدث باسم مفوض الشؤون النقدية الأوروبي إن الوفد سيجري محادثات مع كل الأحزاب السياسية إلى جانب الحكومة، في إشارة إلى إشراك المعارضة البرتغالية في أي مفاوضات بشأن حزمة قروض الإنقاذ.
وكان رئيس الوزراء البرتغالي المستقيل جوزيه سقراطيس قد أعلن الأربعاء الماضي أن بلاده قررت طلب حزمة قروض إنقاذ من الاتحاد الأوروبي لتفادي إعلان عجزها عن سداد ديونها السيادية. من ناحيته، قال رين: «أستطيع القول نيابة عن المفوضية (الأوروبية) إننا مستعدون لبدء المفاوضات حول برنامج كامل للإصلاح الاقتصادي» في البرتغال. وأضاف أن حجم حزمة القروض سوف يتحدد خلال المفاوضات المنتظرة. وعلى صعيد آخر رفضت وزيرة مالية إسبانيا إيلينا سالغادو التقارير التي تتحدث عن احتمال سقوط إسبانيا في نفس مصير البرتغال واليونان وأيرلندا. وعندما سئلت عما إذا كانت البرتغال ستكون آخر دولة في منطقة اليورو تحتاج إلى مساعدات إنقاذ قالت «بالطبع أعتقد ذلك».