يدرس مجلس الغرف السعودية في الفترة الراهنة فكرة استقلال فروع الغرف التجارية والصناعية في المحافظات والمناطق لتشكل غرفا جديدة، ذات استقلالية عن الغرف التي كانت تتبع لها. ويدعم هذا الرأي أن هذه الغرف تضم في عضويتها الحد الأدنى من عدد رجال الأعمال الذين يمكنهم أن يتقدموا للجهات الرسمية لإنشاء واستحداث غرفة تجارية صناعية مستقلة ذات تمثيل مستقل في مجلس الغرف السعودية.
وقال صالح كامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، في محاضرة له في غرفة الشرقية، إن توجها تم طرحه على مجلس الغرف بهدف زيادة عدد الغرف التجارية الصناعية السعودية عبر استقلال فروع الغرف في المحافظات لصالح زيادة الفعالية الانتخابية لمنسوبي هذه الفروع، وكذلك حتى تكون هذه المحافظات ممثلة بشكل أكبر في مجلس الغرف السعودية. في حين أكد كامل أن مجلس الغرف وجه بتشكيل لجنة لدراسة هذا التوجه والخروج بالتوصيات التي من شأنها أن تخدم قطاع الأعمال وتحقق مصالح الجميع.
من جانبه، قلل عبد الرحمن الراشد، رئيس مجلس غرفة الشرقية، من أهمية الخطوة في الفترة الحالية، حيث إنها ما زالت قيد البحث والدراسة. وقال إنها توجه طرحه البعض في مجلس الغرف السعودية، مؤكدا أن الطرح يخضع للدراسة من قبل لجنة مشكلة من مجلس الغرف للتوصل إلى قرار يحفظ حقوق الجميع.
وأكد الراشد أن التوجه لا يزال في مراحله الأولى، وتتم دراسته بعناية شديدة، ملمحا إلى أن فكرة استقلال الفروع في غرف جديدة لاقت تحفظا من كثير من أعضاء مجلس الغرف السعودية، إلا أن الأمر لا يزال يناقش للوصول إلى قرارا نهائي بهذا الشأن. وقال الراشد إن التوجه جاء بناء على ضرورة وضع ضوابط لفتح الفروع التابعة للغرف الكبيرة، حيث تبنى مجلس الغرف دراسة هذه الضوابط لرفعها لوزارة التجارة والصناعة لتطبيقها على فروع الغرف لترقيتها إلى غرف مستقلة أو بقائها تحت مظلة الغرفة الأم.
وتابع الراشد أن النظام واضح في هذا المجال، حيث يكفل تشكيل غرفة تجارية صناعية إذا تقدم 30 رجل أعمال من أبناء المدينة أو المحافظة لديهم سجلات تجارية سارية المفعول ويمارسون نشاطهم التجاري فيها لهم الحق في تقديم طلب استحداث وتأسيس غرفة تجارية صناعية.
وأشار الراشد إلى أن تفعيل هذا النظام سيرفع عدد الغرف التجارية السعودية بشكل واضح، وستستقل كثير من الفروع التابعة للغرف الكبيرة، إلا أن ذلك لا بد أن يتم وفق ضوابط محددة وواضحة تضمن حقوق الجميع في هذا الجانب.
وشدد الراشد على أن الغرف الكبرى التي تمتلك فروعا تابعة لها وتمثلها في المحافظات والمدن تم إنفاق كثير من الأموال والاستثمارات في بنائها وتشغيلها. وأضاف أن العوائد من هذه الفروع أقل من النفقات التي أنفقتها الغرفة الأم لاستحداث هذه الفروع، وأنه لا بد من حفظ حقوق الجميع خصوصا أن هذه الاستثمارات تتم من أموال عامة استثمرتها الغرفة لتشغيل فروعها وخدمة منتسبيها في هذه المواقع.