سجلت الصين مطلع 2011 أول عجز تجاري فصلي منذ سبع سنوات، على الرغم من فائض طفيف في مارس (آذار) بسبب ارتفاع في أسعار المواد الأولية المستوردة.
وفي الفصل الأول من 2011 يعاني الميزان التجاري الصيني من عجز قدره 02.1 مليار دولار. وعلى مدى عام، ارتفعت الصادرات 5.26 في المائة والواردات 6.32 في المائة. لكن خبراء الاقتصاد يرون أن الصين ستحقق فائضا تجاريا كبيرا من جديد في 2011. وقال الخبير الاقتصادي، وانغ تاو، من مؤسسة «يو بي إس» لوكالة «داو جونز نيوزواير» إن «الطلب في الصين قوي، وأسعار المواد الأولية مرتفعة حاليا. لكن الوضع (الميزان التجاري) لن يستمر لأن الصادرات الصينية تميل إلى الارتفاع في النصف الثاني» من السنة. وقالت الإدارة العامة للجمارك في بيان إن العجز التجاري في الربع الأول من 2011 يفسر بالارتفاع الكبير في الواردات. وأضافت أن «قيمة الواردات في الفصل الأول بلغت مستوى قياسيا تجاوز 400 مليار دولار للمرة الأولى». وأعلنت الصين أنها سجلت فائضا في ميزانها التجاري في مارس (آذار) بعد عجز في فبراير (شباط) كان الأول منذ نحو سنة، بينما تحاول بكين التركيز على الطلب الداخلي لإعادة التوازن إلى النمو.
وبلغ الفائض التجاري الصيني 140 مليون دولار (97 مليون يورو) في مارس، بعد عجز بلغ 3.7 مليارات دولار في فبراير، وكان الأول منذ 11 شهرا. وارتفعت الصادرات 8.35 في المائة في مارس، بالمقارنة مع مارس 2010 (مقابل ارتفاع نسبته 4.2 في المائة في فبراير). كما ارتفعت الواردات 3.27 في المائة مقابل ارتفاع نسبته 4.19 في المائة في فبراير. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فالميزان التجاري الصيني مؤشر يتسم بحساسية سياسية كبيرة، إذ إن بكين تتهم باستمرار من قبل شركائها التجاريين بتشجيع صادراتها عبر خفض قيمة اليوان.
وسجلت الصين عام 2010 فائضا تجاريا قدره 1.183 مليار دولار يمثل 2.6 في المائة من الحجم الإجمالي لتجارتها الخارجية. من جهة أخرى، زادت مبيعات السيارات في الصين 6.5 في المائة إلى 1.35 مليون سيارة في مارس، لتتعافى من أدنى مستوى للنمو في عامين، الذي سجلته في فبراير، لكن النمو ما زال أقل كثيرا من الوتيرة المحمومة المسجلة العام الماضي.
وفقدت أكبر سوق للسيارات في العالم بعضا من قوتها الدافعة بعد سنوات من النمو السريع، ومن المستبعد أن تحقق انتعاشا كبيرا في الأشهر المقبلة، بعد أن سحبت الحكومة سياسة برامج التحفيز التي ساعدت البلاد على احتلال المركز الأول بين أسواق السيارات العالمية في 2009. وأدت خطوات اتخذتها الحكومات المحلية للحد من مبيعات السيارات في المدن الرئيسية مثل بكين لتخفيف الاختناق المروري المتزايد إلى تراجع الطلب على السيارات في دولة ما زالت معدلات ملكية الأفراد للسيارات فيها أقل كثيرا مما في الأسواق المتقدمة. وأظهرت بيانات نشرتها رابطة مصنعي السيارات الصينية، أمس الأحد، أن إجمالي مبيعات السيارات في البلاد بلغ 1.35 مليون ما بين سيارات سيدان وسيارات رياضية متعددة الاستخدامات وسيارات متعددة الأغراض في مارس.
وشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 39 في المائة من مستوى المبيعات البالغ 967 ألفا و200 سيارة، المسجل في فبراير حينما زادت المبيعات 2.6 في المائة فقط مسجلة أبطأ وتيرة نمو في نحو عامين، مما يرجع جزئيا إلى هدوء الطلب بعد عطلات السنة القمرية الجديدة. وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع مبيعات السيارات 9.1 في المائة في الربع الأول مقارنة بمستواها قبل عام لتبلغ 3.84 مليون سيارة، وذلك بوتيرة أقل بكثير من النمو القوي البالغ 76 في المائة المسجل في الربع الأول من 2010.
من جانب آخر، أفاد تقرير صادر عن معهد بحثي حكومي جنوبي، أمس الأحد، بأن توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الصين سوف يساعد في نمو إجمالي الناتج المحلي الكوري الجنوبي بنحو 3 في المائة، حيث ستزيد الصادرات إلي السوق الصينية، التي تنمو بسرعة عن طريق تخفيف قيود التجارة.
ووفقا لتقرير معهد «سامسونغ إيكونميك ريشيرش»، فإنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.72 في المائة إذا وقعت سيول وبكين اتفاقية التجارة الحرة، التي تنص على خفض أو إزالة القيود الضريبية بين الدولتين.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن التقرير أن نمو إجمالي الناتج المحلي سوف يتحقق معظمه بسبب زيادة الصادرات من الشركات الكورية الجنوبية المنتجة للسيارات والمنسوجات والبتروكيماويات للسوق الصينية. وقال الخبراء إن هذه النسبة أعلى من نسبة النمو المتوقع في حال توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا والاتحاد الأوروبي، التي تقدر بـ0.56 في المائة و1.02 في المائة على التوالي.
وأضاف التقرير أن «الاتفاقية من المتوقع أن تعزز صادرات كوريا الجنوبية للصين بنسبة 30 في المائة».