قدر مهدي النهاري، رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بغرفة جدة، حجم الاستثمار الأجنبي في السعودية بنحو 600 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، مشيرا إلى وجود الكثير من الخطوات التطويرية ستتخذها اللجنة، مثل إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات مفصلة للمستثمرين الأجانب في جدة والمملكة، وتصميم موقع إلكتروني خاص بلجنة الاستثمار الأجنبي.
وقال النهاري في حوار مع «الشرق الأوسط» إن السوق السعودية تعد أفضل الأسواق العربية للاستثمار نظير ما تتميز به من المزايا في ما يخص الأمن والاستقرار الاقتصادي، وهو الأمر الذي دفع بنحو 7500 مستثمر ومستثمرة للضخ باستثماراتهم في المملكة السعودية.
وحول عدم وجود تنسيق بين هيئة الاستثمار والوزارات الأخرى، خصوصا في ما يخص الاستثمار في جوانب التعليم والسياحة، أكد أنه «سيتم الرفع بكل تلك المشكلات للجنة الاستثمارات، واللجنة ستدرس اليوم كل المعوقات، وستقدمها للجهات ذات الصلة. قد تكون البيروقراطية السبب في ذلك، لكن لجنة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة ستعمل على حل تلك الإشكاليات».. وإلى نص الحوار:
* ما هو حجم الاستثمار الأجنبي في السعودية.. وما العدد الفعلي للتراخيص الممنوحة؟
- يبلغ عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة حتى العام الحالي 7500 ترخيص، منها أكثر من 4000 في جدة وحدها، وتعد المدينة هي الأكثر جذبا للمستثمرين الأجانب في السعودية، كما بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي بالمملكة أكثر من 600 مليار ريال (1.6 مليار دولار).
* برأيكم، ماذا قدم الاستثمار الأجنبي في السعودية؟
- يسهم الاستثمار الأجنبي بـ54 في المائة من إجمالي عائد مصلحة الزكاة والدخل، وتبلغ نسبة السعودة في الاستثمار الأجنبي 27 في المائة مقابل 9.9 في المائة للمنشآت السعودية. وأوجدت الاستثمارات الأجنبية والمختلطة 375 ألف وظيفة، منها 101 ألف وظيفة للسعوديين، على الرغم من أن نسبة السجلات التجارية المصدرة لهذه الاستثمارات لم تصل إلى 1 في المائة من إجمالي السجلات التجارية، وهو واجب على الشركات الأجنبية لدعم السعودة، ما داموا استثمروا في المملكة، وسيتم إنشاء صندوق غير ربحي لدعم المسؤولية الاجتماعية، وإنشاء صندوق تمويلي غير ربحي للمستثمرين الأجانب في إطار المسؤولية الاجتماعية يقوم بتمويل بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الأسر المنتجة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية والصناديق التمويلية الأخرى المساعدة في توفير فرص العمل للشباب السعودي في المشاريع الاستثمارية المختلفة بشروط توظيف إيجابية ومجدية لكل الأطراف، بالتنسيق مع مختلف الجهات خاصة أن المملكة تولي هذا الجانب اهتماما خاصا وتقدم له أشكالا متعددة من الدعم ولا تزال بحاجة إلى تعريف المستثمرين بدعم صندوق الموارد البشرية وغيره.
* تمثل المملكة سوقا جاذبة للمستثمرين.. ما هي الحوافز المشجعة لكم فيها كمستثمرين وغير الموجودة في الدول الأخرى؟
- تتميز السعودية عن غيرها من الدول استثماريا بالموقع الجغرافي بين آسيا وأفريقيا، والأمن وثبات العملة وارتفاع دخل الفرد، إضافة إلى كون السعودية الاقتصاد الأكبر في المنطقة.. كما يشكل توافد 7 ملايين حاج ومعتمر للبلاد سنويا دافعا قويا لأي مستثمر لدخول السوق السعودية.
* ما هي أكثر الجنسيات المستثمرة في السعودية، وما أبرز القطاعات التي يقبل عليها المستثمرون الأجانب؟
- هناك نحو 18 جنسية مستثمرة في السعودية، ويمثل اليمنيون النسبة الأكبر، هناك أيضا مستثمرون من الهند وباكستان وأميركا، أما أبرز القطاعات فهي قطاعات البتروكيماويات والهاتف النقال والخدمات والمقاولات والسياحة، أيضا هناك استثمارات شركات سعودية أجنبية.
* هناك استثمارات لم يتح لكم الدخول فيها.. هل تطالبون بفتح المجال؟
- الاستثمارات الأجنبية فتحت لدعم مشاريع الاستثمارات غير الموجودة، وهناك مجالات مسموحة لكن بسقف مطالب أكبر، مثل التجارة التي تستوجب الشروط بشأنها توافر رأس مال يفوق 30 مليون ريال، وكذلك العقار.
* برأيكم، هل ألغى فتح المجال للاستثمار الأجنبي الوكالات أو قلل منها؟
- الوكالات مبنية على عقود رسمية ولم يلغها النظام، بالعكس شجع وجود شركات وأوجد منافسة تخدم المواطن بالدرجة الأولى وتسهم في تخفيض الأسعار.
* يشتكي الكثير من المستثمرين في السعودية من وجود عوائق.. ما هي أبرز العوائق التي تواجهكم كمستثمرين في السوق السعودية؟
- هناك عدد من العوائق البسيطة والبيروقراطية التي ستحل خصوصا في موضوع مدة السجل، فنحتاج إلى تمديد الفترة من سنة إلى ثلاث سنوات، فكل عام نجدد السجل وتأخذ الإجراءات وقتا طويلا.. أيضا موضوع استقدام العمالة نحن نحقق نسب السعودة ونحتاج إلى استقطاب خبرات تساعدنا على أداء مهامنا.
* إذن، بماذا تفسرون توجه المستثمرين نحو سوق دبي؟
- توجه المستثمرين إلى دبي يأتي بسبب التسهيلات المقدمة، خصوصا في الجمارك وإجراءات الاستيراد والتصدير، وتأخر بعض الإجراءات بسبب البيروقراطية عند بعض الأشخاص وليس الإدارات، فنحن نجد تعاونا ودعما كاملا من هيئة الاستثمار والغرفة التجارية، لكن هناك بعض الأشخاص يعطلون بعض الأعمال وغير متجاوبين مع آلية التطوير، وقد واجهنا مثل هؤلاء الأشخاص، وعند مقابلة المسؤولين خصوصا في غرفة جدة، تعاونوا معنا بشكل كامل.
* ماذا عن أجور الخدمات، بعض المستثمرين يرون أنها عالية ومرتفعة؟
- أجور الخدمات في السعودية بسيطة ولا تذكر مقارنة بالخدمات المقدمة للمستثمرين وفي مكان واحد ووقت قياسي، واللجنة تساعد على تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بالعمل والعمالة والاستثمار في المملكة بصورة أفضل، وتجنب السلبيات القائمة إن وجدت، ونسعى إلى تثقيف المستثمرين بقانون الاستثمار وترشيدهم للاستفادة منه والقوانين المعنية والاستفادة من الحوافز التي وضعتها الهيئة العامة للمستثمرين.
* يشتكي مستثمرون من عدم وجود تنسيق بين هيئة الاستثمار والوزارات الأخرى، خصوصا في ما يخص الاستثمار في جوانب التعليم والسياحة، فالهيئة تعطي التصريح والإدارات الأخرى ترفضه..
- سيتم الرفع بكل تلك المشكلات للجنة الاستثمارات، واليوم اللجنة ستدرس كل المعوقات، وستقدمها للجهات ذات الصلة، قد تكون البيروقراطية السبب في ذلك، لكن لجنة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة ستعمل على حل تلك الإشكاليات بما يتلاءم مع أنظمة هيئة الاستثمار وقوانين البلد، ويسهم في تحسين وتطوير مناخ وبيئة الاستثمار في محافظة جدة، وذلك بما يخدم أهداف المستثمرين والبلد بصورة متوازنة، من خلال إزالة العوائق والمشكلات التي تواجه المستثمرين وتقديم الأفكار والمقترحات.
* هل لديكم خطة لتطوير آلية عمل اللجنة واستقطاب استثمارات جديدة خلال هذا العام؟
- لدينا الكثير من الأعمال التي نقوم بها الآن، منها إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات مفصلة للمستثمرين الأجانب في جدة والمملكة، وتصميم موقع إلكتروني خاص بلجنة الاستثمار الأجنبي، ويكون أعضاؤه من المستثمرين الأجانب، إضافة إلى الإعداد لإقامة اللقاء السنوي الأول للمستثمرين الأجانب بحضور رجال الأعمال السعوديين، لتبادل الخبرات والاستفادة من بعضنا بعضا، وسنصدر دليلا مطبوعا وإلكترونيا يضم التعريف والإعلان عن كل قطاعات ومجالات الاستثمار الأجنبي بجدة، على أن يتطور ويضم مكة المكرمة وغيرها من المناطق، وننظم حاليا العمل لإطلاق المنتدى الأول للمستثمرين الأجانب خلال عام 2011.
* ما رؤيتكم كلجنة استثمار أجنبي بغرفة جدة، وما هي رسالتكم؟
- لجنة الاستثمار الأجنبي مظلة تعاونية نموذجية نابعة من الغرفة التجارية الصناعية بجدة لتسهم في النهضة الاقتصادية وتشجيع المستثمرين الأجانب والتواصل والتعاون في ما بينهم ومع اللجنة وهيئة الاستثمار والغرفة التجارية، وتسهيل إجراءاتهم، وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه مشاريعهم الاستثمارية، ورسالتها العمل على تمثيل ورعاية مصالح المستثمرين الأجانب أعضاء اللجنة بكفاءة عالية، وتكون حلقة الوصل بينهم وبين كل الجهات المختصة.
* تعد لجنة الاستثمار الأجنبي الأولى على مستوى المملكة.. ماذا عن الدور الذي تقومون به في المحافظات الأخرى؟
- تدعم اللجنة أهداف تنمية بيئة العمل بمحافظات رابغ وحائل والقنفذة والليث وجيزان ونجران، من خلال عدد من الوسائل، منها الندوات، وورش العمل المكثفة، للتعريف بفرص الاستثمار والإمكانات الكامنة في تلك المناطق والسعي والتطوير والتعريف بالحوافز المشجعة على الاستثمار فيها، ودفع المستثمرين إلى توجيه استثماراتهم أو جزء منها نحو تلك المناطق، ودعم أهداف الغرفة والهيئة في الترويج والتعريف بالفرص الاستثمارية في أوساط المستثمرين الحاليين والمحتملين، والاستفادة من كل أشكال الدعم والتسهيلات التي تقدمها المملكة للاستثمار والمستثمرين والعمل على إبرازها والتعريف بها في أوساط المستثمرين الحاليين والمستثمرين المحتملين بمختلف فئاتهم لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها.
* وعلى ماذا تستندون من الأهداف في ذلك؟
- لدينا عدد من الأهداف والبنود التي نقوم عليها، كما أننا نجتمع شهريا في مقر الغرفة، وتقوم اللجنة بدور في توفير المعلومات والإحصاءات والفرص للمستثمرين من خلال قاعدة بيانات ومعلومات منظمة للمستثمرين الأجانب في المحافظة، والتعاون مع الغرفة والهيئة في تطوير قائمة دورية ومنتظمة بالمشروعات والفرص الاستثمارية الممكنة وترويجها في إطار المستثمرين، وتمثيل المستثمرين عند هيئة الاستثمار والغرفة التجارية والجهات المعنية، وتبني وطرح اقتراحاتهم حول المشكلات والمعوقات التي تواجههم، والسعي مع كل المؤسسات ذات العلاقة لإيجاد أفضل الحلول لها بما يحسن من بيئة ومناخ الاستثمار ويحقق أفضل العوائد للأطراف المختلفة، والمساهمة في زيادة مستوى مشاركة وإدماج المستثمرين في البيئة الاقتصادية المحلية بما يفتح أمامهم آفاقا للمزيد من فرص الاستثمار والنمو والتطور في أعمالهم من جهة وزيادة مساهماتهم الاجتماعية في إطار المجتمع الذي يعملون فيه من جهة أخرى.
* يقال إن لجنة الاستثمار الأجنبي لا تقوم بتطبيق مقترحاتها التي تطرحها؟
- هذا الكلام غير صحيح، ونحن قمنا بتشكيل لجان لمتابعة كل القرارات والتوصيات وعمل آلية معينة لكل المواضيع المتعلقة، وتطوير العلاقة بين المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية المختلفة، لتحقيق أهداف وخطط تلك المؤسسات في جذب الاستثمارات إلى المملكة، وتمكين المستثمرين من كل المعلومات الضرورية التي تساعدهم على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وذلك في أوساط أصحاب رؤوس الأموال في البلدان الأصلية للمستثمرين، وجعل اللجنة إحدى أهم القنوات للترويج وجذب الاستثمارات للمملكة، والتعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار، وإيجاد قاعدة بيانات للمشروعات والفرص الاستثمارية الممكن ترويجها والاستفادة منها في المملكة، وإنشاء وتطوير العلاقات بين المستثمرين الأجانب أنفسهم بمختلف جنسياتهم، والتعريف ببعضهم بعضا، مما ينتج مناخات وفرص عمل وتعاونا استثماريا في ما بينهم.