تحتضن العاصمة السعودية، مطلع الأسبوع المقبل، مؤتمرا اقتصاديا دوليا، يعول عليه قطاع المال والأعمال بأن يخرج بتوصيات وحلول لمعالجة ملفات المشاريع المتعثرة، وتبني مقترحات لتطوير إدارة المشاريع والتعرف على الخطط الاستراتيجية المثلى.
ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر، الذي تنطلق أعماله السبت المقبل ويستمر لمدة 4 أيام، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مشاركة خبراء محليين وعالميين، يناقشون خلال جلساته دور تخطيط وإدارة المشاريع في نجاح المشاريع في المملكة.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر، الذي تنظمه هيئة المهندسين السعودية، ضمن مساعٍ تقودها وتستهدف رفع كفاءة إدارة المشاريع من خلال تطبيق منهجية إدارة المشاريع في البلاد التي تشهد إنفاقا هائلا على مشاريع البنية التحتية يتجاوز كل عام 200 مليار ريال، (53 مليار دولار)، 6 جلسات رئيسية، تتناول التخطيط الاستراتيجي وأثره في المشاريع وتكاملها، وتجارب دولية ومحلية في إدارة المشاريع، وتنظيم المشاريع في القطاع العام، وتعثر المشاريع: الأسباب والحلول، وتأهيل واعتماد مديري المشاريع، وجلسة مخصصة لمناقشة خطة مقترحة لتطبيق منهجية إدارة المشاريع في المملكة.
في هذا الصدد، قال المهندس حمد اللحيدان، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر رئيس شعبة إدارة المشاريع: إن جلسة التخطيط الاستراتيجي وأثره في المشاريع وتكاملها ستتطرق إلى علاقة المشاريع بالتخطيط الاستراتيجي، والبعد الزمني للتخطيط، ومؤشرات الأداء، ومنهجية تنفيذ الخطط، ونماذج للتخطيط الاستراتيجي للدول، بالإضافة إلى عوامل النجاح والفشل في التخطيط الاستراتيجي وخطط التنفيذ.
وأضاف اللحيدان: «وستركز الجلسة الأولى على تقديم قراءة في التخطيط الاستراتيجي والمشاريع في المملكة، ومنهجية إعداد واعتماد الميزانية في المملكة، وميزانية الأبواب أو ميزانية الأهداف، والتنسيق بين الجهات الحكومية، والأثر المالي والبشري لغياب التخطيط الاستراتيجي، ومعوقات التخطيط الاستراتيجي في المملكة».
وذكر اللحيدان أنه سيتم تخصيص جلسة مستقلة لتنظيم المشاريع في القطاع العام تتطرق إلى تخطيط المشاريع وتنفيذها، والعدالة في صياغة العقود، وتنظيم العلاقة والاتصال بين أطراف المشروع، والرقابة والتحكم في تنفيذ المشاريع، وتطبيق منهجيات إدارة المشاريع، والعلاقة بين تطوير وتنفيذ المشاريع والتشغيل والصيانة للمشاريع، وتنظيم الرقابة الفنية والمالية على المشاريع، والعلاقة بين الجهات ذات العلاقة بالمشاريع.
كما ذكر أن جلسة تعثر المشاريع ستتناول أسباب ذلك وسبل المعالجة من خلال استعراض أسباب متعلقة بالجهات المالكة، والأسباب المتعلقة بجهات الإشراف على التنفيذ، والأسباب التي تتعلق بالعقود والأنظمة ودورها في التعثر، وأسباب تعثر المشاريع المتعلقة بحجم المشاريع وأعدادها، واستعراض أسباب داخل القطاع الخاص مثل ضعف تأهيل القطاع الخاص والاعتماد على عناصر أجنبية وعدم نضج القطاع الخاص وجاهزيته وقلة عدد الشركات الكبيرة المؤهلة لتنفيذ مشاريع كبيرة، بالإضافة إلى الحلول المقترحة لمعالجة المشاريع المتعثرة.
بينما ستخصص جلسة مستقلة لتقديم خطة مقترحة لتطبيق منهجية إدارة المشاريع في المملكة تستعرض الوضع الحالي لطرق إدارة المشاريع في القطاعين العام والخاص، وتبرر فكرة تقديم هذا المقترح في هذا الوقت تحديدا، وفوائد المنهجية المقترحة للقطاع العام، ومحتويات المنهجية المقترحة.