أكد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة «المملكة القابضة»، أن شركته لم تتنازل عن أرض توشكى وما زالت تملك الأرض، مشيرا إلى أن ما قامت به الشركة لا يعدو كونه طلب تسوية تقدمت به للنائب العام المصري، وليس تنازلا.
وشدد الأمير الوليد بن طلال خلال بيان صحافي، على أهمية العلاقة مع الشعب والحكومة المصرية وأنها تأتي فوق كل اعتبار، وذلك على خلفية الأخبار غير الدقيقة التي تداولها الإعلام في الفترة الأخيرة حول أرض توشكى في جنوب مصر.
وجاء في بيان صحافي أصدرته شركة «المملكة القابضة» أمس، «من منطلق حرص شركة (المملكة) على مصلحة جميع الأطراف، وإثباتا لحسن النوايا، وجب الإشارة إلى النقاط التالية: أولا: شركة (المملكة القابضة) لم تتنازل عن أرض توشكى وما زالت تملك الأرض، التي تقدر مساحتها بـ100 ألف فدان، وأنه لم يتم مصادرتها من أي جهة. ثانيا: شركة (المملكة القابضة) تقدمت بطلب تسوية، وليس تنازلا، للنائب العام المصري مع العلم أن شركة (المملكة القابضة) لن تقدم أي تنازلات بها أضرار لأي من الطرفين، وحرصا من الشركة لإثبات حسن النوايا، فقد تقدمت الشركة بالخيارات التالية:
1 - التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة 100 فدان وإعادتها للدولة في مقابل حصولها على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية لـ1200 عامل وموظف يعملون بالمشروع وفقا للميزانيات والسندات.
2 - التنازل عن 50 ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة (خمسون جنيها للفدان) والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تم عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها وقدرها 50 ألف فدان.
3 - طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية، وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع وذلك من دون علاوة إصدار، وبتقييم عادل لأصول الشركة، من جهة مختصة». يشار إلى أنه سيتم مخاطبة وزارة الزراعة المصرية بخصوص الحلول المقترحة ومناقشة الأمر مع وزير الزراعة المصري حتى يتم التوصل إلى حل مرض لجميع الأطراف، وذلك تفاديا للجوء للتحكيم الدولي.