«الاقتصاد هو العمود الفقري لبناء الدولة الفلسطينية المستقبلية». بهذه العبارة علق غابرييل ألبرتيني رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، على توقيع اتفاق للتبادل التجاري الحر بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، الذي يقضي بفتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات الزراعية، والزراعية المصنعة، ومنتجات الصناعة السمكية، المقبلة من الضفة الغربية وقطاع غزة. ووقع الاتفاق عن الجانب الأوروبي الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، وعن الجانب الفلسطيني رئيس الوزراء في السلطة سلام فياض، ويعفي الاتفاق لائحة طويلة من المنتجات الزراعية والسمكية والمنتجات الصناعية المتفرعة عنها، والقادمة من الضفة وقطاع غزة، من الرسوم الجمركية المترتبة على دخولها لأسواق دول الاتحاد الأوروبي كافة، وينص على استثناء الخضراوات والفواكه من هذا الإعفاء، حيث يطبق عليها نظام معاملة تفضيلية، وأشارت آشتون إلى أن الاتفاق المعني «يساهم في تسهيل حركة التجارة الفلسطينية، وهو أمر حاسم في عملية بناء الدولة الفلسطينية المقبلة وهو أمر يدعمه الاتحاد سياسيا وماليا». وينص الاتفاق، الذي يمتد عشر سنوات مقبلة قابلة للتمديد، على أحكام جديدة للتعاون الإداري وعلى تقديم مشورات اقتصادية أوروبية للفلسطينيين. وكان الاتحاد الأوروبي قد باشر مفاوضات مع السلطة الفلسطينية منذ عام 2005 بشأن تحرير تجارة المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة والمنتجات السمكية، حيث تشكل هذه المنتجات ما نسبته 71% من مجمل مستوردات الاتحاد الأوروبي من الأراضي الفلسطينية، وينص الاتفاق كذلك على إجراءات من شأنها تشجيع حركة الصادرات الأوروبية نحو الأراضي الفلسطينية. وجاء توقيع الاتفاق على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بالدول المانحة للسلطة الذي استضافته المفوضية الأوروبية، وذلك بهدف التعرف على مدى جاهزية السلطة الفلسطينية لإعلان الدولة الفلسطينية، والتحضير لمؤتمر المانحين للفلسطينيين والمقرر في يونيو (حزيران) المقبل. اجتماع بروكسل الذي حضره رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، إلى جانب وزير الخارجية النرويجي وممثل الرباعية الدولية توني بلير، شهد استعراضا شاملا للعمل الذي تم حتى الآن من أجل بناء الدولة الفلسطينية من خلال المخطط الممتد على مدار عامين، وتوافق الجميع على أن هناك حاجة إلى دعم موازنة السلطة الفلسطينية، عبر الاستمرار في ضخ أموال على مدار 2011 - 2013. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال رئيس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية سلام فياض: «بالتأكيد نحن جاهزون لإعلان الدولة الفلسطينية وذلك بشهادة المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة وذلك خلال تقارير قدمت إلى الاجتماع». والاتفاق الموقع بين الجانبين في بروكسل يهدف بالدرجة الأولى إلى مساعدة السلطة الفلسطينية على إنعاش اقتصادها باعتبار أن الاقتصاد يمثل ركيزة أساسية للدولة المستقبلية. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال غابرييل ألبرتيني رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي: «الاقتصاد يشكل العمود الفقري للدولة الفلسطينية المستقبلية، ونحن نركز على هذا الأمر في الوقت الحالي، ونعمل على دعم الاقتصاد الفلسطيني بما يؤهله لإعلان الدولة، وإذا كانت الأجواء العامة تشير إلى أن السلطة غير جاهزة الآن بشكل كامل، فإن هناك رغبة قوية جدا للتعجيل بهذا الإعلان». والاجتماع جاء في ظل قناعة أوروبية بأن بناء الدولة الفلسطينية المقبلة لن يستكمل تماما ما لم يتم إحراز تقدم ملموس في عملية السلام في الشرق الأوسط مع التعهد بالاستمرار في بذل كل الجهود الممكنة في تحقيق الجهد من أجل كسر جمود عملية السلام، ودعم الجهود الدولية والإقليمية كافة التي تسير في هذا الاتجاه. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قالت كاترين آشتون منسقة السياسة الخارجية: «شاركنا للتأكيد على أننا لم ننس القضية الفلسطينية، وللترحيب بالجهود التي قامت بها السلطة طوال الفترة الماضية، ويمكن وصف ما قام به فياض حتى الآن بأنه عمل عظيم، كما أن الاجتماع يلقى دعما مباشرا من المؤسسات المالية العالمية الحريصة على دفع جهود فياض لبناء مؤسسات قادرة على استيعاب دولة لفلسطينية، وفي الوقت نفسه نسعى لإيجاد حلول وسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين تقود في النهاية إلى حل الدولتين وضمان حياة كريمة للشعبين ومستقبل أفضل لأطفالهم». وأشارت آشتون إلى أن الاتحاد الأوروبي من أكبر الداعمين الماليين للسلطة الفلسطينية. وبعد التوقيع على اتفاق مع الأوروبيين على تحرير للتبادل التجاري، قدم فياض حقائق وأرقاما ليظهر أن السلطة الفلسطينية وظفت المساعدات الأجنبية التي تقدر بملايين الدولارات على مدى العامين الماضيين لإنشاء خدمات في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والأمن والعدل والإسكان. وقال فياض في الوثيقة إن «المؤسسات الحاكمة قد وصلت الآن إلى درجة عالية من الاستعداد للاضطلاع بكل المسؤوليات التي ستقترن بالسيادة الكاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالكامل».