قال الرئيس الصيني هو جينتاو، أمس، إن قادة الدول الصاعدة الخمس الرئيسية في العالم، وهي الصين وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند (بريكس)، توصلوا أمس إلى موقف مشترك بشأن قضايا الاقتصاد والتمويل العالمية، وتعهدوا بدعم «النمو القوي والمستدام والمتوازن» للاقتصاد العالمي.
وناقشت القمة الخماسية سبل إصلاح نظام سوق العملات الدولية، وتذبذب أسعار السلع والحاصلات، والتغير المناخي والتنمية المستدامة. وقال جينتاو إن القادة الخمسة اتفقوا على ضرورة «المساهمة الإيجابية في دعم تعافي الاقتصاد العالمي».
وشارك في القمة الرئيس الصيني هو جينتاو، والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، وذلك في منتجع بجزيرة «سانيا» جنوب الصين. وقال جينتاو «اتفقنا على مواصلة الحوار القوي والتنسيق والتعاون بشأن الاقتصاد العالمي والنظام المالي والتنمية، مع تعميق التبادل والتعاون بين الدول في مجالات مثل التمويل ومراكز الأبحاث والصناعة والتجارة». كما اتفق القادة على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولهم، وعقد القمة المقبلة للتجمع في الهند عام 2012 بحسب هو جينتاو.
وأشار الرئيس الصيني إلى اتفاق القمة الخماسية على أهمية إصلاح مؤسسات التمويل الدولية من أجل زيادة دور القوى الاقتصادية الصاعدة في صناعة القرار داخل هذه المؤسسات، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين. وقال في مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) «يجب علينا إقامة نظام عادل وقائم على المساواة للتجارة العالمية، ومعارضة كل أشكال الحمائية، وتعزيز نظام التجارة متعدد الأطراف، والدفع في اتجاه تحقيق أهداف جولة الدوحة من محادثات تحرير التجارة العالمية». ومن المتوقع أيضا أن يوافق القادة على اتفاقية «إنتربنك»، التي تتيح للدول الخمس تقديم قروض أو منح لبعضها بعضا بعملاتها المحلية بديلا للدولار الأميركي.
كانت البرازيل وروسيا والصين والهند بدأت هذا التجمع قبل سنوات، ثم انضمت إليه جنوب أفريقيا في وقت لاحق لتشارك في أول قمة للتجمع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتمثل الدول الخمس معا 18% من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد العالم، و15% من إجمالي التجارة العالمية، بحسب بيانات العام الماضي. وتضم الدول الخمس نحو 42% من سكان العالم.
وقال محافظ بنك التنمية الصيني، الذي وقع لتوه اتفاق ائتمان بالعملة المحلية مع نظرائه في مجموعة بريكس - التي تضم البرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا إلى جانب الصين - إنه مستعد لضخ قروض تصل إلى عشرة مليارات يوان في دول المجموعة. وقال تشين يوان إن القروض باليوان التي تأتي في إطار جهود دول بريكس لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في التجارة والاستثمارات البينية ستركز على مشروعات كبيرة في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والبنية الأساسية. واتفقت بنوك التنمية في دول المجموعة الخمس، من حيث المبدأ، أمس الخميس، على فتح خطوط ائتمان متبادلة بالعملات المحلية وليس بالدولار. وبلغت قروض بنك التنمية الصيني في الأسواق الخارجية 141.3 مليار دولار في نهاية 2010، منها قروض بقيمة 38 مليارا لأسواق دول بريكس.
وتأسس البنك الحكومي لدعم مشروعات البنية التحتية الكبيرة في الداخل، وكذلك الشركات الصينية التي تعمل في الخارج. وقال تشين إن نسبة قروض البنك المتعثرة في الأسواق الخارجية أقل من واحد في المائة. وفي الصين، ارتفعت دائما احتياطيات النقد الأجنبي مسجلة مستوى قياسيا لتتجاوز ثلاثة تريليونات دولار، بينما جاء نمو المعروض النقدي أعلى من توقعات سابقة، مما يهدد بتفاقم أزمة التضخم في البلاد ويدفع لمزيد من التشديد في السياسة النقدية. وقدمت البنوك تسهيلات ائتمانية جديدة بالعملة المحلية بلغت 679.4 مليار يوان (10 مليارات دولار) في مارس (آذار)، بينما ارتفع المعروض النقدي (ن2) بنسبة 16.6 في المائة عن العام الماضي، وجاء كلاهما متجاوزا توقعات السوق.
وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن كبح جماح نمو الإقراض والمعروض النقدي يعد جانبا مهما في حملة الحكومة للسيطرة على التضخم الذي من المحتمل أن يبلغ 5.4 في المائة في عام حتى مارس، مسجلا أعلى مستوى في 32 شهرا. ويبدو أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) تباطأ بعض الشيء في مارس بعد أن حقق تقدما في بداية العام في امتصاص السيولة الزائدة في السوق. وقال تشو هونغ بين، كبير الخبراء الاقتصاديين في الشؤون الصينية لدى «إتش إس بي سي»: «تظهر الأرقام السابقة أنه من السابق لأوانه بالنسبة للصين أن تتجه نحو تيسير السياسة النقدية. ولا تزال الصين في حاجة إلى إبقاء السياسة المتشددة بالوتيرة الحالية في الأشهر القادمة».