تعمل الحكومة المصرية الانتقالية، حاليا، على معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد على أصعدة عدَّة، من حث السياح على العودة إلى مصر، إلى بحث مشاريع قصيرة الأمد لتحريك العجلة الاقتصادية في البلاد. ويزور وفد حكومي مصري رفيع المستوى العاصمة الأميركية، حاليا، لبحث برامج وخطوات تساعد الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى مطالب مصرية محددة على رأسها إطفاء الديون المصرية.
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، في لقاء مع غرفة التجارة الأميركية في واشنطن: «إننا نطلب من الأميركيين إعفائها من ديوننا التي تصل قيمتها إلى نحو 3.6 مليار دولار»، موضحة أن مصر تدفع نحو 350 مليون دولار سنويا للفوائد المترتبة على الدين. وقالت: «لقد دفعنا المبلغ الأصلي، لكننا ندفع مبلغ فوائد مترتبة على فوائد». وشددت أبو النجا، في ندوة حضرها وزير المالية المصري سمير رضوان وممثلون عن كبار الشركات الأميركية، على أن طلب إعفاء الديون ليس عبارة عن «مساعدة مالية، بل يمثل مصلحة استراتيجية للولايات المتحدة».
ومن غير الواضح بعدُ ما إذا كانت واشنطن ستوافق على هذا الطلب الذي قدمه المسؤولان المصريان لأعضاء في الكونغرس الأميركي أيضا، إلا أن هناك جدية بين الأوساط السياسية الأميركية في التعامل مع الاقتصاد المصري للمساعدة في استقرار الأوضاع فيه.
وقدمت أبو النجا، مع رضوان، عرضا للاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، بالإضافة إلى التطلعات للفترة المقبلة؛ حيث توقع رضوان أن يصل العجز العام في مصر إلى 8.5% هذا العام من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا ارتفاعه إلى نسبة ما بين 9.1 و9.2% للعام المقبل. وبينما كان من المتوقع أن يكون النمو المصري بين 3.5 و4% للعام الحالي وقبل الثورة المصرية، قال رضوان إنه يتوقع أن تكون نسبة النمو بين 1 و2%، موضحا: «هذه النسبة المتضائلة ستجعل من الصعب تعافي الاقتصاد إلا إذا حصلنا على تدفق مصادر مالية» جديدة.
وتحدثت أبو النجا، مطولا، عن التحديات أمام الاقتصاد المصري، وعلى رأسها البطالة بين الشباب، موضحة أن هناك 750 ألف شاب وشابة يتخرجون في مصر سنويا ويدخلون سوق العمل. وتابعت أن «قبل 5 سنوات اتخذنا قرارا أن توظف الحكومة 150 ألف موظف سنويا فقط، مما يعني الحاجة إلى 600 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص». ولفتت إلى أهمية السياحة للاقتصاد المصري، التي تشكل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، قائلة إن هذا القطاع «عانى خسائر فادحة».
وردا على سؤال أثناء الندوة حول احتياجات مصر، قال رضوان: «على المدى القصير، نحتاج إلى المال»، موضحا أن على المديين المتوسط والبعيد هناك حاجة إلى الاستثمار وتطوير الخبرات لتحسين الوضع الاقتصادي وتدريب الشباب المصريين. وأضاف رضوان: «الشباب يريدون وظيفة جيدة وراتبا جيدا، وهذه مطالب مشروعة». وأوضح رضوان أن في الشهرين الماضيين عملت وزارة المالية على «إدارة أزمة»، لكنها الآن تعمل على «التخطيط والترتيب لفترة ما بعد الأزمة». ولفت رضوان إلى حاجة مصر إلى نسبة استثمار تصل إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي كي يصل نمو مصر إلى 7%، وهو في الفترة الراهنة يقف عند 17%.
وقضية الاستثمار تصدرت مشاورات الوزيرين في غرفة التجارة الأميركية وفي لقاءات مع كبار ممثلي الشركات الأميركية مثل «كوكا كولا» و«أباتشي» لدفع الشركات لزيادة استثماراتها في مصر وتوسيع نطاق عملها هناك.
وشرح رضوان أن هناك 3 عناصر لخطط مصر الاقتصادية، أولها: «حلول سريعة» لدفع الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وثانيها: «دعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري»، وثالثها: «المشاريع الضخمة التي تشكل برنامجا طموحا للتنمية».
وردا على سؤال من أحد الحضور حول إمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي بدأ بحثه بين البلدين منذ سنوات، قالت أبو النجا: «الحكومة تدعم كل تعاون مع الولايات المتحدة، ونعيد المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة». وشرح رضوان، الذي شارك في بعض النقاشات الأولية بين البلدين حول الاتفاقية، أن «من العقبات: حقوق العمال وحرية تأسيس النقابات، ويسعدني القول إننا أعلنَّا الشهر الماضي عن حرية تأسيس النقابات». وأنهى رضوان خطابه أمام الغرفة بنبرة إيجابية، قائلا: «تعالوا واستثمروا في مصر كي لا تفوتكم الفرصة»، بينما اختتمت أبو النجا الجلسة بالقول: «المصريون يرحبون بكم، فتعالوا واستثمروا في مصر».