قال الرئيس الصيني هو جين تاو أمس إن النمو الاقتصادي في الصين لا يزال غير متوازن وتعهد بتعزيز دور الاستهلاك في الاقتصاد.
واستمر نمو الاقتصاد الصيني على وتيرة عالية في الفصل الأول من العام الحالي مسجلا زيادة 9.7 في المائة في الناتج الإجمالي، لكن التضخم تسارع ليبلغ 4.5 في المائة في مارس (آذار) وهو أعلى مستوى له منذ 2008 بحسب ما أعلنت السلطات الصينية أمس. وارتفعت الأسعار عند الاستهلاك وهي أهم دلائل التضخم في مجمل الفصل الأول من العام بنسبة 5 في المائة رغم سلسلة من إجراءات التقشف اتخذتها الحكومة التي تخشى من أن يؤدي التضخم إلى تحركات اجتماعية. وارتفعت أسعار المواد الغذائية التي تؤثر مباشرة على الأسر المتدنية الدخل، بنسبة 11 في المائة! بحسب المكتب الوطني للإحصاءات. وتواصل انتعاش القطاع العقاري بعد هدوء السنة الماضية وسجل القطاع زيادة في الاستثمارات بنسبة 1.34 في المائة في الفصل الأول عند 6.93 مليار يورو. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شينغ لايون المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات قوله إن «مناخ التنمية الاقتصادية دوليا ومحليا معقد نسبيا وينطوي على كثير من الشكوك». وأضاف: «غير أننا نعتقد أنها بداية سنة جيدة جدا» بالنسبة للصين التي تحظى بـ«نمو مستقر وقوي». وبقيت نسبة النمو تقريبا في مستوى الفصل السابق حيث سجلت 8.9 في المائة.
وفي 2010 شهد الناتج الإجمالي الصيني زيادة بنسبة 3.10 في المائة مما سمح للبلاد بأن تصبح ثاني أكبر اقتصاد عالمي. لكن الضغوط التضخمية زادت. وقال المتحدث: «إن إبقاء مؤشر الأسعار في حدود 5 في المائة في الفصل الأول لم يكن مهمة سهلة». وكان رئيس الوزراء الصيني دعا نهاية الأسبوع إلى مضاعفة الجهود للتصدي لارتفاع الأسعار. وقال اليستير ثورنتون المحلل المالي: «إن الاقتصاد الصيني لا يتباطأ كما كان متوقعا أو كما تود الحكومة». وأضاف أن الضغط على الأسعار «ليس مفاجئا بالنظر إلى مستوى القروض المصرفية خلال الفصل الأول» من العام. وارتفع حجم القروض الجديدة التي منحتها البنوك الصينية في مارس (آذار) إلى 4.679 مليار يوان (02.72 مليار يورو) بزيادة كبيرة عن فبراير (شباط) رغم إجراءات تقشف نقدي كثيرة منذ الخريف الماضي، بحسب ما ذكر الخميس البنك المركزي. وارتفع الإنتاج الصناعي في الفصل الأول بنسبة 4.14 في المائة والاستثمارات برأس المال الثابت بنسبة 25 في المائة! بحسب مكتب الإحصاءات. وارتفعت مبيعات المفرق، أهم مؤشرات الاستهلاك، بنسبة 3.16 في المائة خلال الفترة ذاتها. وارتفعت المؤشرات الثلاثة في مارس أكثر من فبراير ويناير (كانون الثاني)، بحسب ما لاحظ كين بينع الخبير الاقتصادي لدى «سيتي غروب» مشيرا إلى أن «النمو لم يتأثر كثيرا بالتقشف». من جهة أخرى قالت إدارة الصرف الأجنبي الصينية اليوم الجمعة إنه يتعين على البنوك الصينية خفض حيازاتها من الديون الخارجية مشددة بذلك قواعدها الصارمة بالفعل للحد من إمكانية مراهنة المستثمرين على ارتفاع اليوان. وقالت الإدارة في بيان على موقعها على الإنترنت إن هذا الخفض يهدف إلى «المحافظة على التوازن في المدفوعات الدولية وتعزيز إدارة السيولة». وأضافت أن حصة البنوك المحلية ستكون 10.17 مليار دولار لعام 2011. وجاء هذا الإعلان بعد أن أمرت الإدارة البنوك في الشهر الماضي بخفض مراكزها المدينة بالدولار.
وافتتح الرئيس الصيني هو جين تاو منتدى بواو السنوي لآسيا أمس الجمعة بدعوة المنطقة إلى بناء الثقة من أجل «تحسين الأمن المشترك».
وقال الرئيس أمام 1400 شخصية في جزيرة هينان السياحية جنوب البلاد: «إننا ينبغي أن نرفض عقلية الحرب الباردة ومنهج المعادلة الصفرية، وتشجيع مفهوم جديد للأمن يتسم بثقة مشتركة وفائدة مشتركة ومساواة وتعاون».