تتجه أسعار الذهب نحو 1500 دولار للأوقية (الأونصة)، مستفيدا من ضعف الدولار وارتفاع معدل التضخم في الصين وإحساس المستثمرين بأن النمو الاقتصادي العالمي قد يواجه صعوبات خلال العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار النفط. وبالتالي يتجه المستثمرون نحو الاستثمار في الذهب كملاذ آمن لحماية ثرواتهم من التآكل. ووصل سعر الذهب إلى أعلى مستوياته أمس؛ حيث أغلق عند مستوى 1485.100 دولار للأوقية. وسجل سعر الفضة كذلك أعلى مستوى له منذ 31 عاما، مع زيادة معدل التضخم في الصين بصورة أكبر من المتوقع، مما سلط الضوء على التحدي الذي يواجهه العاملون في المصارف المركزية في أنحاء العالم من أجل السيطرة على زيادة الأسعار.
ووصل سعر الأوقية في السبائك التي تصل فورا ويزداد الطلب عليها كل عام منذ 2001 في بداية التعاملات أمس إلى 1.479.35 دولار بزيادة نسبتها 0.4% بعد أن كان 1.476 الساعة الثانية و3 دقائق في سنغافورة. وارتفع سعر الذهب، الذي من المقرر أن يصل إلى نيويورك في شهر يونيو (حزيران)، إلى أعلى معدلاته وهو 1.485.10 دولار.
وارتفع السعر للمستهلك في أكبر ثاني اقتصاد في العالم بنسبة 5.4% في مارس (آذار)، وهو ما يمثل أسرع نمو منذ عام 2008. وقال جيفري لاكر، رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي بولاية ريتشموند، لوكالة بلومبرغ، أمس: إن واضعي السياسات أبطأوا في سحب الحوافز المالية خلال العقد الماضي، وإن عليهم فرض قيود على منح القروض هذه المرة قبل أن يتعدى معدل التضخم في الولايات المتحدة هذا المستوى.
وقال بارك جونغ بويم، أحد العاملين في شركة «تونغيانغ فيوتشرز»، ومقرها سيول: إنه قبل توافر البيانات الخاصة بالصين، التي أوضحت أن نسبة النمو الاقتصادي التي سجلتها بلغت 9.7% خلال الربع الأول من العام: «التضخم هو كلمة السر بالنسبة إلى المستثمرين». وأضاف: «سيصل سعر الذهب الأسبوع المقبل إلى 1500 دولار».
لقد شهد الذهب رواجا على مدى الـ10 سنوات الماضية بسبب زيادة طلب الاستثمار على السلع والقلق من انخفاض قيمة العملات مع تعزيز المصارف المركزية لاقتصاد دولها، كذلك دعمت الاضطرابات في الشرق الأوسط والأزمة النووية في اليابان مبيعاته خلال العام الحالي مع بحث المستثمرين عن مخزن للقيمة. وتعتبر السيطرة على الأسعار على قمة أولويات الحكومة الصينية، كما صرحت الأسبوع الحالي. وقال جورج سوروس، رئيس مؤسسة «سوروس فاند مانيجمينت إل إل سي» في 10 أبريل (نيسان): إن التضخم في الصين كان «خارج السيطرة إلى حدٍّ ما». وتوقع خبراء الاقتصاد أن يصل معدل التضخم في مارس إلى 5.2% بحسب التوقع المتوسط الذي أشار إليه مسح أجري في بلومبرغ.
وكتب مونتي غيلد، المسؤول التنفيذي في مؤسسة «غيلد إنفيستمينت مانجيمنت»: «نرى الكثير من المؤشرات التي توضح إدراك الناس وجود التضخم، هناك طلب على العقارات بسبب زيادة الثروة في الدول الناشئة وانخفاض قيمة احتياطي العملة في العالم والمخاوف من نقص وتوقف العرض في ظل حمى الثورات التي تجتاح الشرق الأوسط». وارتفع سعر الفضة بنسبة 0.6% ليصل إلى 42.4225 دولار للأوقية اليوم، وهو أعلى مستوى منذ عام 1980. يأتي هذا المعدن النفيس، الذي كان ثاني أفضل أداء له خلال العام الماضي، بحسب مؤشر «يو بي إس بلومبرغ سي إم سي آي» في مرتبة متأخرة عن القطن. ودعم الطلب على المعادن النفيسة أسهم شركات التعدين؛ فقد ارتفعت قيمة سهم مجموعة شركات «زيجين ماينينغ غروب»، أكبر شركة منتجة للذهب بقيمته السوقية، بنسبة 2.1% لتصل إلى 6.41 دولار هونغ كونغ، بينما ارتفع سعر سهم شركة «نيوكريست ماينينغ ليميتيد»، كبرى الشركات الأسترالية، بنسبة 2.4% ليصل إلى 41.69 دولار أسترالي.
ومما أسهم في ارتفاع الذهب انخفاض سعر صرف الدولار إلى أدنى مستوياته خلال الـ16 شهرا الماضية في مقابل 6 عملات أخرى خلال الأسبوع الحالي؛ حيث يحتل مصرف الاحتياطي الفيدرالي مرتبة متأخرة عن المصرف المركزي الأوروبي فيما يتعلق بفرض سياسة نقدية صارمة. ورفع المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي فيما يعتبر أول إنجاز يحققه منذ 3 أعوام فيما يتعلق بالإبقاء على مستوى التضخم إلى مستوى أدنى من 2%. وبحسب باحث في شركة «جي إف إم إس ليميتيد»، من المتوقع أن يصل سعر أوقية الذهب خلال العام الحالي إلى 1600 دولار. وازدهر إجمالي الطلب على الذهب عام 2010 للعام الثالث على التوالي بفضل زيادة مبيعات الحديد، خاصة في الصين بنسبة 66%، على حد قول الباحث، خلال الأسبوع الحالي.