نفت وزارة المالية السعودية أمس، أن يكون هناك أي احتكار لسلعة الشعير في أسواق الأعلاف، مبينة أنها تعمل وفق ما تراه مناسبا بهدف توفير الشعير وكسر الاحتكار على أي شركة، مؤكدة في ذات الوقت أن لكل مستورد الحق في استيراد أي كمية يرغبها من الشعير إذا كان لا يرغب في الحصول على إعانة من الدولة.
ويأتي ذلك ردا على ما طالب به عدد من المستثمرين السعوديين في قطاع الأعلاف عبر «الشرق الأوسط» أول من أمس، لفك احتكار استيراد سلعة الشعير في شركة واحدة، داعين وزارة المالية إلى الموافقة على طلبات منح استيراد هذه السلعة، حيث لم تتجاوب الوزارة مع مقدمي طلبات المنح منذ 4 أشهر.
سعد الحمدان وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات، نفى أمس أن يكون هناك أي احتكار لاستيراد الشعير في السوق السعودية، مبينا أن لكل مستورد الحق في استيراد أي كمية يرغبها من الشعير إذا كان لا يرغب في الحصول على إعانة من الدولة. وقال الحمدان إن الهدف من الحصول على إذن الاستيراد هو كسر احتكار الأسعار حيث يتم تحديد السعر للكمية المستوردة عند فتح الاعتمادات لها وتحديد الإعانة المقدرة على سعر الشراء، مبينا أن الشعير مادة معانة والدولة ترتبها بالترتيب المناسب، بحيث يصل كيس الشعير إلى المستهلك النهائي بالسعر العادل، وتتحمل الدولة كافة التكاليف.
وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات أن الترتيبات التي اتخذتها اللجنة الوزارية بربط إعانة الشعير بشهادة استيراد من وزارة المالية لمنع التلاعب في أسعار الشعير وتحديد قيمة الإعانة على أساس السعر عند الاستيراد لتحديد السعر النهائي للمستهلك وأن ذلك لا يرتبط بأي مستورد لا يرغب في الحصول على إعانة الدولة لمستورداته من الشعير، كما هو الحال في استيراد المواد الأخرى.
وأضاف الحمدان أن الشعير مر بعدة مراحل، الأولى منها أنه كان معانا تستورده الدولة عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ثم رئي استمرار الدعم وقيام القطاع الخاص بذلك، (مستوردو الشعير وعددهم 11 إلى 12 مستوردا) وخلال هذه الفترة كانت الدولة تدفع دعما سخيا للشعير يصل أحيانا من ألفين إلى 3 آلاف مليون ريال سنويا.
وأضاف سعد الحمدان أنه وقبل 9 أشهر بدأت السوق تمر باحتكار عن طريق بعض مستوردي الشعير وكانت الدولة ممثلة في اللجنة الوزارية، واللجنة الفرعية لوكلاء الوزارات (وزير التجارة والصناعة - وزير الزراعة - وزير المالية) تجتمع بهم بشكل دوري لمعالجة مشكلاتهم والعوائق التي تقف أمامهم، وصرف حقوقهم أولا بأول وفق مسوغات الصرف النظامية.
وذكر وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات: «قبل 9 أشهر بدأ نوع من ارتفاع الأسعار، وبدأ شبه احتكار في السوق المحلية، وصدر أمر ملكي، وقرار لمجلس الوزراء يقضي بقيام وزارة المالية باستيراد الشعير عند اقتضاء الحاجة ولكسر الاحتكار، كما أن اللجنة الوزارية اجتمعت برئاسة النائب الثاني قبل فترة وأكدت على قيام وزارة المالية بذلك وأن يباع كيس الشعير في الموانئ بـ36 ريالا و40 ريالا للمستهلك النهائي، وتنفيذا لذلك قامت الوزارة بشراء المخزون لدى التجار الذي قدر بنحو مليوني طن شعير بقيمة 410 ريالات للطن».
وأفاد الحمدان بأنه يتوافر في السعودية حاليا أكثر من 800 ألف طن من الشعير موزع على ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء جازان، وميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وميناء الجبيل التجاري، كما أن الوزارة اجتمعت مع تجار الشعير قبل أسبوعين لاستمرار النقاش والحوار حول الشعير، ومدى إمكانية استفادة الوزارة من المستوردين السابقين من مراكزهم وإمكاناتهم لتوزيع الشعير في المملكة مضيفا القول إنه طلب منهم تقديم مقترح لوزارة المالية لإعداد الترتيب المناسب لهذا الإجراء، وتقوم حاليا 3 من هذه المؤسسات بتوزيع الشعير، الذي تستورده وزارة المالية.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت أول من أمس تقريرا تضمن مطالبات من وزارة المالية لفك احتكار استيراد الشعير من شركة واحدة، والتجاوب مع طلبات منح الاستيراد التي تقدم بها مجموعة من التجار المستوردين لهذه السلعة منذ 4 أشهر، حيث لم تتجاوب الوزارة مع مقدمي طلبات المنح لا بالموافقة ولا بالرفض.
وتأتي مطالبات التجار المستوردين لحبوب الشعير، في الوقت الذي علمت فيه «الشرق الأوسط» أن الطلب مرتفع من قبل المستهلكين في الوقت الذي تنفد الكميات المطروحة في الأسواق بشكل سريع، مما يتسبب في ازدحام بين المستهلكين على منافذ البيع داخل البلاد، وسط ما وصفه متعاملون بالأزمة التي تعيشها السوق، والذي دفع إلى نشوء سوق سوداء منذ 10 أيام ارتفع فيها سعر الكيس إلى 47 ريالا (12.5 دولار). وبحسب عدد من المستثمرين السعوديين في قطاع الأعلاف، فإن السبب من وراء هذه الأزمة ناشئ عن عدم رد وزارة المالية على الطلبات المقدمة منذ 4 أشهر من قبل مستوردي الشعير.
ووفقا لما أبلغ به سعد المرزوقي أحد الموزعين المعروفين في سوق الأعلاف في السعودية، فإن السوق تواجه أزمة كبيرة منذ شهر بدأت مع تناقص المعروض تدريجيا حتى أخذ في الانقطاع من السوق لفترات تصل إلى أكثر من أسبوعين عن بعض الموزعين والمستهلكين، ما تسبب في نشوء سوق سوداء وصل من خلالها سعر الكيس إلى 47 ريالا (12.5 دولار).