كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية في السعودية عن بدء إجراءاتها الخاصة لمنح 7 رخص جديدة لصناعة الإسمنت، حيث تم تخصيص خمس رخص لإنتاج الإسمنت البورتلاندي العادي، ورخصتين لإنتاج الإسمنت الأبيض، مما سيدفع المنافسة بين الشركات لأن تكون على أشدها خلال الأيام المقبلة للظفر بهذه الرخص واستغلال خام الحجر الجيري.
وأوضح سلطان بن جمال شاولي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه ستتم قريبا دعوة المتأهلين للحصول على وثيقة تقديم العروض المالية التي تشتمل على عدد من الشروط، منها تحقيق السعودة في هذه المحاجر والمصانع من خلال تدريب وتوظيف السعوديين.
وأضاف شاولي أنه تم تسلم كراسات التأهيل من عدد من الشركات والمؤسسات والأفراد الذين تمت دعوتهم للدخول في المنافسة لوجود طلبات سابقة لديهم للحصول على رخص تعدينية لخامات صناعة الإسمنت، إضافة إلى إتمام تقييم الكراسات من الناحية الفنية والمالية.
وأشار وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أن الوزارة قامت باختيار وتحديد عدد من المواقع للخامات المعدنية اللازمة لصناعة الإسمنت لطرحها في المنافسة، في حين وافقت على بعضها، وما زالت بعض المواقع الأخرى تحت الدراسة من قبل الجهات الحكومية المعنية للتأكد من أنها غير مستثناة من نطاق نظام الاستثمار التعديني.
وبين شاولي أنه سيتم طرح المواقع المنتهية والمعتمدة أولا بأول، وسيتم فتح المظاريف وإعلان صاحب أعلى عرض مالي، وترسية كل موقع من المواقع السبعة على صاحب أعلى عرض مالي لكل رخصة، وإصدار الرخصة وفقا للمواعيد المحددة في وثيقة العروض.
يذكر أن قطاع البناء والتشييد يشهد نموا كبيرا خلال هذه الفترة بمعدل 6.4 في المائة، مما سيدفع بالكثير من الشركات والمصانع المنتجة لمواد البناء إلى زيادة إنتاجها، مدعومة بزيادة الاستثمارات الحكومية من خلال المشاريع الإنشائية القائمة والمعلنة، والتي تعتزم الحكومة ترسيتها بقيمة تتجاوز الـ300 مليار ريال (80 مليار دولار) خلال السنوات الخمس القادمة، ليصبح قطاع الإنشاءات والتشييد مستحوذا على حصة قدرها 10.48 في المائة من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية في المملكة.
كما توافقت آراء الكثير من الخبراء في قطاع المقاولات المحلي والدولي على أن السعودية ستشهد طفرة كبيرة في قطاع المقاولات والصناعة، في ظل تصاعد عدد المشاريع التي تشهدها المنطقة، لا سيما أن الدعم الذي قدم مؤخرا من قبل خادم الحرمين الشريفين سيكون له دور في نمو حجم الاستثمارات والتنافس بين الشركات المحلية والأجنبية.