كشفت مؤسسة التمويل الدولية - عضو مجموعة البنك الدولي - عن شراكة مع صندوق النقد العربي لدعم سبل حصول أنشطة الأعمال الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تدشين مبادرة المعاملات التجارية العربية المضمونة.
وقال وليد بن عبد الرحمن المرشد، رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أوروبا، إن المبادرة ستساعد المؤسسات المالية بالمنطقة على الشعور بالثقة عند قيامها بإقراض المشاريع الصغيرة التي ستتمكن من الحصول على الائتمان اللازم لتنمية مشاريعها.
وأوضح المرشد أن المبادرة تهدف إلى تشجيع أفضل للممارسات بشأن إصلاح قوانين الضمانات في المنطقة، حيث لا تسمح تلك القوانين في الكثير من الحالات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم باستخدام أصولها المتداولة كضمان للحصول على التمويل. وأضاف «في معظم الأحيان تعتبر الأصول المتداولة، مثل الأجهزة والمعدات أو حسابات المدينين، بمثابة الأصول الوحيدة المتاحة للمنشآت الصغيرة لاستخدامها كضمان للحصول على ائتمان».
وأكد المرشد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الحصول على التمويل في المنطقة، وتابع «نحن نأمل أن تقود تلك المبادرات نحو تفعيل سبل أفضل للحصول على الائتمان، وأن تحقق تأثيرا إيجابيا على أنشطة الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل أهمية كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي للمنطقة». ومن المقرر أن تبدأ المبادرة أنشطتها بتقييم قوانين الإقراض الآمن على امتداد المنطقة، وبالتوعية عن التغيرات الإيجابية التي يمكن إنجازها، على أن يتم في نهاية الأمر تحقيق شراكة مع الحكومات لتنفيذ برامج إصلاح تجريبية.
وأضاف رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أوروبا أن «هناك قدرات اقتصادية كبيرة سيتم إطلاقها عندما تتمكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من استخدام أصولها المتداولة كضمان للائتمان، ومع الأخذ في الاعتبار الاحتياج الكبير لتوفير فرص العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن التأكد من نمو وازدهار هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى». وبحسب مؤسسة التمويل الدولية فإن البحوث المعنية أوضحت أن 70 في المائة من الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تتوافر لها سبل الحصول على ائتمان، كما تبذل الشركات الصغيرة والمتوسطة جهودا مضنية للحصول على التمويل الذي تحتاجه لتحقيق نمو لأنشطتها وتوفير فرص عمل.
وأوضح المرشد أنه وفقا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية لعام 2011، سجلت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متوسطا بلغ 3 نقاط من إجمالي 10 نقاط، في مؤشر قوة الحقوق القانونية في ما يتعلق «بالحصول على ائتمان»، وهو إجراء يتعلق بتبادل المعلومات الائتمانية والحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين.
وبانتهاء إعداد قوانين أفضل للضمانات والسجلات على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن مؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد العربي يأملان في زيادة الائتمان المتاح، مع انخفاض تكاليف المقترضين نتيجة لزيادة ثقة المؤسسات المالية في أمان القروض التي تقوم بمنحها.