قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيتنر يوم الأحد، إن قيادات بالحزب الجمهوري داخل الكونغرس بعثوا بإشارات قوية للبيت الأبيض عن احتمالية تصويتهم لصالح زيادة سقف الدين القومي، على الرغم من ضغوط يمارسها بعض المشرعين في الحزب لاستخدام التصويت المقبل من أجل الحصول على خصومات كبيرة في النفقات.
وأثناء مشاركته في برنامجين حواريين يوم الأحد، قال غيتنر إن قيادات الحزب الجمهوري أوضحت للرئيس أوباما خلال اجتماع بالبيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي، أنهم سيمضون قدما مع محاولات الإدارة رفع سقف الدين لتجنب أزمة مالية.
وقال غيتنر على برنامج «ميت ذا بريس» (لقاء مع الصحافة)، والذي تبثه «إن بي سي»: «سيكون على الكونغرس رفع حد الدين. إنهم يفهمون ذلك. ويعد ذلك شيئا ضروريا من أجل المحافظة على الملاءة المالية للولايات المتحدة الأميركية». واستطرد قائلا: «كما تعلم، نحن دولة تلبي التزاماتها، وعلينا أن نلبي التزاماتنا، وهم يعترفون بذلك. وفي الواقع، سمعت القيادة تقول ذلك للرئيس مرة أخرى يوم الأربعاء».
وردت قيادات بالحزب الجمهوري على غيتنر بصورة مباشرة في وقت لاحق من يوم الأحد، وركزوا على مطالبهم بإدخال خصومات أكبر على النفقات بميزانية العام المقبل في مقابل تصويت لرفع سقف الميزانية بدلا من التركيز على ما إذا كانوا خططوا بالفعل للتصويت لصالح الزيادة. وفي بيان قال مايكل ستيل، المتحدث باسم رئيس مجلس النواب جون بوينر (من أوهايو)، إن بوينر أوضح للرئيس في اجتماع البيت الأبيض أن المزيد من الخصومات في النفقات ستكون ثمن صفقة رفع سقف الدين. وقال ستيل: «لقد كان بوينر واضحا للغاية: يريد الشعب الأميركي أن تصاحب أي زيادة في سقف الدين خصومات في النفقات وإصلاحات حقيقة حتى يمكننا المحافظة على الخصومات».
وذكر النائب بول ريان (من ويسكنسن)، رئيس لجنة الميزانية بمجلس النواب، ردا مشابها لتأكيدات غيتنر على برنامج «فيس ذي نيشن» الذي يبث على «سي بي إس». وقال ريان، في إشارة إلى قيادة من الحزب الجمهوري: «نريد خصومات في النفقات مع رفع سقف الدين، وهذا ما أعتقد أنهم قالوه للرئيس». وأضاف أنه «لا يريد أحد أن يتلاعب بالتقييم الائتماني للدولة». وقال: «لا يرغب أحد في أن يرى عجزا عن السداد، ولكن نعتقد أيضا أنه من المهم معالجة الاقتراض المستقبلي أثناء تعاملنا مع رفع حد الدين».
وتقول الإدارة إنه سنصل لحد الدين القانوني، وهو يبلغ أكثر من 14 تريليون دولار في الوقت الحالي، الشهر المقبل. وحذر الكثير من علماء الاقتصاد من أنه إذا لم يتم رفع سقف الدين، فإن الولايات المتحدة ستبدأ قريبا في التعثر عن سداد ديونها، ويمكن أن يتسبب ذلك في حدوث أزمة مالية دولية.
ويعد التصويت بشأن رفع سقف الدين موضوع المواجهة الحاسمة الثانية الكبرى بشأن قضايا مالية وقضايا مرتبطة بالميزانية بين البيت الأبيض ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون خلال الأسابيع الأخيرة. وتم تجنب عملية تعليق لتقديم الخدمات الحكومية غير الأساسية عندما صاغ المفاوضون اتفاقا يضم مليارات الدولارات في صورة خصومات في النفقات للفترة الباقية من العام المالي 2011. ووقع أوباما على التشريع يوم الجمعة، تحسبا للمعركة التالية.
ويضغط جمهوريون، يستحثهم أنصار حركة «حزب الشاي» الذين ساعدوا على تحقيق فوز انتخابي خلال انتخابات التجديد النصفي عام 2010، من أجل ممارسة المزيد من الضغط لخفض النفقات بدرجة أكبر، ويلوح تصويت سقف الدين منذ أشهر على أنه من أحد أقوى الأسلحة لديهم. بيد أنه ليس واضحا مقدار قبول الجمهوريين للدخول في مواجهة حاسمة بشأن سقف الدين. وقال السيناتور راند بول، وهو جمهوري من ولاية كنتاكي انتخب العام الماضي كشخص مفضل لحركة «حزب الشاي»، يوم الأحد إنه لا يعارض بشكل أساسي رفع سقف الدين. وعندما سئل على برنامج «ستيت أوف ذي يونيون» (حالة الاتحاد) والذي تبثه «سي إن إن» عما إذا كان سيصوت على مشروع قانون لرفع حد الدين، حتى من دون نصوص أخرى ملحقة بالتشريع، أجاب بول بصورة غير مباشرة.
وقال: «لا أعتقد أنه سيكون موقفا يحتم تحديد أحد خيارين. هناك بديل آخر، وهذا ما يجعلنا نبعث الرسالة إلى الرئيس من خلال التشريع، مفادها تعرف الأمر سيادة الرئيس؟ لا تتعثر، ولكن ادفع الفائدة من العائد».
واعترف أوباما يوم الجمعة في مقابلة مع «الأسوشييتد برس» أنه من المحتمل أن يضطر للموافقة على مطالب الجمهوريين للمزيد من الخصومات في النفقات من أجل الحصول على دعمهم لحد دين أعلى. ويوم الأحد أعطى غيتنر إجابة بها تفاصيل أكثر نوعا ما، وقال إنه سيكون من الصعب محاولة دفع الخصومات في النفقات وسقف الدين من خلال الكونغرس في نفس الوقت.
وقال في برامج «مع الصحافة»: «أعتقد أنه يمكنك القيام بهذه الأشياء بالتوازي. ولكن إذا احتجنا بمرور الوقت إلى رفع حد الدين، ولم نضع صياغة بعد لجميع ذلك، سيكون على الكونغرس أن يرفع حد الدين. ومرة أخرى، أدركت القيادة ذلك». وتثير الأخبار حول الرئيس باراك أوباما والكونغرس نوعا من التفاؤل، وفقا لما يقوله ريان إدموندز، رئيس معدلات الفائدة لدى «كونتر فيتزغرالد إل بي» في نيويورك.
وكشف أوباما عن خطة في الثالث عشر من أبريل (نيسان) لتخفيض 4 تريليونات دولار في صورة عجز تراكمي خلال 12 عاما من خلال مزيج من تخفيضات في النفقات وزيادات ضريبية. ومرر مجلس النواب الأميركي ميزانية جمهورية في 15 أبريل ستخفض النفقات بمقدار أكثر من 6 تريليونات دولار على مدار عقد. ويقول إدموندز: «بدأ يكون لدينا حوار ذو معنى يناقش هذه الأشياء التي كان لا يمكن التطرق إليها من قبل». وقد وصل الطلب في مزادات خاصة بأذون الخزانة إلى معدلات قياسية هذا العام، ويقدم مستثمرون 3 دولارات في صورة طلبات لكل دولار من الدين المعروض، بحسب ما تظهره بيانات أعدتها «بلومبيرغ». وخلال كل مزاد من مزادات الأسبوع الماضي الخاصة بسندات أجل ثلاثة أعوام وعشرة أعوام و30 عاما، تجاوزت الخصومات ما تعرف بنسبة العرض مقابل التغطية متوسط المبيعات العشر السابقة.
وقد تم تسعير سوق السندات مع نهاية الدفعة الثانية من التسهيل الكمي، بحسب ما ذكره «غولدمان ساكس»، وهو متداول رئيس في الأدوات الثابتة. وفي المعتاد يقوم المتداولون بتعديل الأسعار عندما يعلن مصرف الاحتياط الفيدرالي عن خطط الشراء وليس عندما يحصل على الدين، بحسب ما كتبه سفن جاري ستين، وهو اقتصادي في الشركة داخل نيويورك، في تقرير الأسبوع الماضي.
وكتب ستين: «يشعر الكثير من المشاركين في السوق بنوع من القلق من أن نهاية عمليات شراء أذون الخزانة سيكون لها تأثير معاكس قوي على عوائد السندات وأسعار أصول أخرى. وهذا أمر غير محتمل».
ويدفع مستثمرون في الوقت الحالي أقل خصومات مقابل سندات خزانة، غير السندات الأحدث التي يتم تداولها كثيرا منذ بداية الأزمة المالية، وهذه إشارة على طلب متنام في الوقت الذي يقترب فيه برنامج الشراء التابع للاحتياط الفيدرالي والذي تبلغ قيمته 600 مليار دولار من نهايته. وتراجعت العوائد على السندات الأقدم، والتي ما زالت أمامها 10 أعوام لتبلغ مرحلة الاستحقاق، إلى حدود 11.4 نقطة أساس أو 0.114 نقطة مئوية، من تلك العوائد على الأوراق المالية الأحدث التي لها نفس فترة الاستحقاق، بالمقارنة مع معدل الذروة الذي بلغ 66.1 في يناير (كانون الثاني) 2009، وذلك وفقا لما أفادت به بيانات من «باركليز بي إس سي». وتراجعت فجوة ما يعرف بالسندات التي تصدر قبل استحقاق السندات الحالية إلى 6.6 نقطة أساس في فبراير (شباط)، وهو أقل معدل منذ مايو (أيار) 2007.
* خدمة «نيويورك تايمز»