طالب المؤتمر الدولي الثالث لإدارة المشاريع في جلسته الختامية أمس بإنشاء جهاز أعلى يتبع المقام السامي مباشرة ليكون المرجعية العليا والأداة التنفيذية للقيادة العليا وحلقة الوصل التنظيمية بين الجهات العليا في الدولة والأجهزة الحكومية التنفيذية، للإشراف على المشاريع الحكومية في السعودية.
وخرج المؤتمر الدولي الثالث لإدارة المشاريع الذي اختتم أعماله أمس في العاصمة السعودية الرياض، بمطالب وتوصيات وصفها المشاركون فيه بالضرورية، جاء على رأسها إنشاء جهاز أعلى يتبع المقام السامي مباشرة ليكون المرجعية العليا والأداة التنفيذية للمشاريع الحكومية تتمثل مهامه الرئيسية في تطوير خطة تفصيلية وتنفيذية شاملة للمشاريع في الدولة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، والإشراف عليها من خلال استخدام مؤشرات أداء دقيقة وزمنية تساعد في قياس مستوى وجودة المشاريع.
وأضاف المشاركون خلال بيانهم الختامي أنه من الأهمية بمكان أن تتسع مهام الجهاز الأعلى الذي أوصوا به لتشمل تطوير منهجية علمية وعملية لإدارة المشاريع الحكومية في السعودية باستخدام أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المشاريع، متضمنة وضع دليل خاص بإجراءات إدارة وتنفيذ المشاريع، وإدارة المخاطر، وإدارة الاتصال، وإدارة المخرجات، وذلك لتطبيقها في المشاريع الحكومية ومشاريع شركات القطاع العام، إضافة إلى الإشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الحكومية، ووضع خطط شاملة لتأهيل وتدريب والترخيص للكوادر الوطنية في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع من جميع النواحي الفنية والقانونية والإدارية والمالية.
وأوصى المشاركون بأن يناط في مشروع إنشاء الجهاز الأعلى للإشراف على المشاريع الحكومية تأهيل واعتماد والترخيص للمؤسسات والشركات العاملة في قطاع المشاريع، مع متابعة وتقييم أدائها في المشاريع، وذلك لضمان التوازن المطلوب بين شركات القطاع الخاص ومتطلبات كل مشروع على حدة، إلى جانب إعادة صياغة نظام المشتريات الحكومي والعقود الحكومية بأنواعها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتحقيق ضمان عدالة وتوازن الحقوق والواجبات بين أطراف العقد في المشاريع، مع الاعتناء بالشروط والمواصفات واكتمال نطاق العمل للمشاريع قبل الترسية.
كما طالب المشاركون خلال بيان جلستهم الختامية أن يقوم الجهاز الأعلى بمسؤوليات أخرى تتمثل في مراجعة وتحديث وإضافة المهام الموكلة للجهاز لمواكبة عجلة التطور في إدارة المشاريع عالميا وضمان استمرارية إدارة المشاريع في المملكة على أسس ومعايير محدثة، وتطوير وإدارة مركز معلومات شامل ومتميز يتضمن المعلومات التخطيطية والإدارية والمالية والجغرافية (GIS)، وأنظمة متقدمة مساعدة في اتخاذ القرار، وأنظمة لمؤشرات الأداء تساعد القيادة العليا ومتخذي القرار في متابعة المشاريع واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت والدقة المطلوبة، إضافة إلى وضع وتنفيذ خطط للتوعية بإدارة المشاريع تتضمن على سبيل المثال إقامة مؤتمر دولي سنوي، وندوات وورش عمل، وزيارات دولية لتبادل الخبرات العملية والدروس المستفادة.
وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والخبراء والمختصين في جلسات المؤتمر الرئيسية التي دامت لـ3 أيام تم استعراض ومناقشة عدد من أوراق العمل التي غطت وعالجت بإسهاب المحاور المؤثرة على وضع ومستقبل المشاريع في السعودية، وهي التخطيط الاستراتيجي للمشاريع والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، والوضع الحالي لتنظيم المشاريع في السعودية، وأسباب تعثر المشاريع، وتأهيل وتدريب الخبرات المحلية في مجال إدارة المشاريع، مع عرض خطة مقترحة لتنظيم وتطوير منهجية لإدارة المشاريع في المملكة.
وجاء من التوصيات التي خرج بها المشاركون في بيانهم الختامي لتقديمها للمقام السامي لاعتمادها تفعيل توطين الوظائف الفنية والإدارية والمالية في المشاريع الحكومية من خلال إضافة بند في عقود المشاريع ينص على فرض نسبة من الموارد البشرية السعودية للعمل في المشاريع المطروحة، بالإضافة إلى حث الجامعات السعودية على تبني تقديم برامج عليا في إدارة المشاريع على أن تغطي حقول المعرفة ذات العلاقة بإدارة المشاريع مثل الهندسة والقانون والإدارة والمالية والمحاسبة، مع التركيز أيضا على النواحي العملية والتطبيقية للمشاريع.
كما أوصى المؤتمر بتفعيل تطبيق نظام الكود السعودي للبناء، والإشراف على تنفيذه من قبل الجهاز الأعلى المقترح، وحث وتشجيع الأجهزة الإعلامية للقيام بدور أكبر في تحقيق الرقابة والمتابعة والشفافية للمشاريع الحكومية.