أعلن الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان درويش بن إسماعيل البلوشي أن حزمة الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة بهدف توظيف وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية خلال الشهر الفائت بلغت مليار ريال عماني أي ما يقارب 2.6 مليار دولار.
وتوقع أن يرتفع الإنفاق العام للعام الجاري إلى نحو 9 مليارات ريال مقارنة مع الإنفاق المعتمد في الموازنة العامة والمقدر بنحو 8 مليارات. كما سيرتفع عجز الموازنة إلى ما يقارب 1.9 مليار ريال مقارنة مع العجز الذي حددته الموازنة بنحو 850 مليون ريال. لكنه أكد أنه رغم أن هذا العجز يعتبر مرتفعا فإن حجمه كنسبة من الناتج المحلي لا يتجاوز 9.5%. وقال البلوشي «ستتم تغطية الإنفاق المستجد على الموازنة بالكامل من الفروقات في أسعار النفط حيث حددت موازنة عام 2011 سعر برميل النفط عند 58 دولارا للبرميل بينما من المتوقع أن يتراوح متوسط سعر البرميل هذا العام بين 75 و80 دولارا».
وفند البلوشي في مؤتمر صحافي عقده كيفية توزيع مبلغ المليار ريال على مختلف الجهات بحيث بلغت تكلفة تعيين نحو 41 ألف باحث عن عمل في القطاع العام بما فيها وحدات الدفاع والأمن والوزارات نحو 444 مليون ريال. فيما بلغت القيمة الإجمالية لصرف منحة شهرية للباحثين عن عمل وعددهم 50 ألفا نحو 90 مليون ريال. وفي المقابل تم تخصيص ما مجموعه 340 مليون ريال لزيادة قيمة المعاشات الشهرية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وصرف علاوة غلاء معيشة للعاملين في الوحدات العسكرية والمدنية. وبالإضافة إلى المليار ريال أوضح البلوشي أن الحكومة ستتحمل العجوزات المالية الاكتوراية الناتجة عن زيادة معاشات المتقاعدين.
وحرص الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على التأكيد على أن الوضع الاقتصادي للسلطنة متين وقادر على مواجهة المستجدات على الصعيد المالي والاقتصادي مستندا على عوامل عدة في مقدمتها الارتفاع المتواصل لمعدلات إنتاج النفط حيث يقرب الإنتاج اليومي في موازنة العام الجاري نحو 900 ألف برميل مقارنة مع 710 ألف برميل في عام 2007. بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في أسعار النفط والمستوى المنخفض للمديونية الذي لا يتجاوز نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع البلوشي أن يحقق الاقتصاد العماني هذا العام نسبة نمو بنحو 5%.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول المنحة التي أقرتها دول مجلس التعاون إلى كل من سلطنة عمان والبحرين والبالغة 10 مليارات دولار، قال البلوشي «إن اجتماعا عقد في الرياض وحضرته عمان والبحرين والجهات الأخرى وتم خلاله الاتفاق على أن تقدم الدول المعنية تصورات محددة ليجري عرضها فيما بعد في اجتماع آخر لدول المجلس للإقرار النهائي ومن ثم البدء في التنفيذ. ولذا من المفترض على الدولتين تقديم برنامج يوضح كيفية استغلال هذه المنحة، ونحن في السلطنة شكلنا لجانا ستبدأ قريبا في تدارس هذه الأمور لوضع تصور لناحية الأولويات والمشاريع التي يجب تنفيذها». وفضل البلوشي عدم الحديث عن الأولويات التي ستركز عليها السلطنة في تصورها وقال إن هذا الأمر قيد الدرس في الوقت الراهن.
وكشف البلوشي أن قيمة الدعم الذي رصدته الحكومة في موازنتها بهدف التخفيف من آثار التضخم على مستوى المعيشة وتوفير السكن للمواطن بلغ 954 مليون ريال موزعا ما بين دعم مباشر لبعض السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والقمح والسكر ودعم تعرفة الكهرباء والمياه ووقود السيارات والديزل وفوائد القروض الإسكانية والتنموية بالإضافة إلى دعم المستلزمات الزراعية والسمكية.
وفند البلوشي من جهة ثانية المشاريع الإنمائية المعتمدة في الخطة الخمسية الحالية (2011 – 2015) التي يبلغ إجمالي تكلفتها نحو 12 مليار ريال، منها 6.4 مليار ريال تكلفة المشاريع المستمرة من الخطة الماضية والتي هي قيد التنفيذ في حين تبلغ تكلفة المشاريع الجديدة نحو 5.6 مليار ريال. أما إجمالي حجم الإنفاق المعتمد لكافة بنود الإنفاق لسنوات الخطة فيبلغ نحو 43 مليار ريال.
وأعاد التأكيد على استمرار الحكومة بالمضي في خططها من أجل تنويع الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وسيكون التركيز في هذا الإطار في المرحلة المقبلة على تطوير المناطق الحرة والمناطق الصناعية ولا سيما المنطقة الاقتصادية في الدقم التي يخطط لأن تكون مركز الثقل الاقتصادي مستقبلا ولا سيما للصناعة في عمان. وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشاريع البنية الأساسية التي تنفذها الحكومة حاليا في هذه المنطقة نحو 1.6 مليار ريال من ضمنها إنشاء مجمع مصفاة النفط والبتروكيماويات ومصنع لصناعة السفن والقاطرات البحرية وتسهيلات لتخزين وتزويد السفن بالوقود بالإضافة إلى إنشاء فندقين سيتم الانتهاء من تشيدهما أواخر العام الجاري.
وقال البلوشي «إن الاستثمار المحلي خلال الخطة الخمسية السابقة ارتفع إلى 21 مليار ريال مقارنة مع الاستثمار المخطط والمقدر بنحو 14 مليارا. كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل متواصل من 929 مليون ريال في عام 2003 إلى 5 مليارات في عام 2009».