قالت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية (موديز) أمس إن توقعاتها «سلبية» لمستقبل النظام المصرفي المصري، وهي المرة الثالثة على التوالي التي تخفض فيها «موديز» تقديراتها لقطاعات حيوية في الاقتصاد المصري، فيما استندت «موديز» في ذلك على أن الاضطراب السياسي في مصر والانعكاس السلبي لعدم اليقين السياسي على موقف البلاد المالي سيتسبب في مزيد من التآكل في الأصول الائتمانية.
وقال مصرفيون لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على تقديرات «موديز» إن ارتفاع مخاطر الائتمان في الجهاز المصرفي المصري في الوقت الراهن بعد عمليات التحفظ على أموال عدد من كبار رجال الأعمال أصحاب الاستثمارات الكبرى ومسؤولين أدت إلى مخاوف واسعة داخل الجهاز المصرفي المصري ورفع تكلفة المخاطر ما تسبب في تقديرات سلبية حوله.
وقال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور رشاد عبده لـ«الشرق الأوسط» إن الاقتصاد المصري لم يتعاف بالشكل المتوقع بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، مشيرا إلى أن توقعات الحكومة بانخفاض معدلات النمو أعطت صورة سلبية لدى المؤسسات المالية الدولية عن الاقتصاد المصري.
وأشار عبده إلى أن تراجع معدلات السياحة أضعف الاقتصاد المصري بشكل كبير بخلاف تراجع معدلات نمو الائتمان بشكل واضح الفترة الحالية مما أعطى نظرة سلبية عن أداء البنوك المصرية.
ونبه إلى أن المخاوف بالجهاز المصرفي المصري زادت بعد التوسع في منع قيادات مصرفية من السفر، مشيرا إلى أن قرارات المنع امتدت إلى قيادات مصرفية سابقة وهو ما فوجئنا به في منع محمود عبد العزيز الرئيس السابق لأحد البنوك الحكومية الكبرى وأيضا الخاصة وهو الأمر الذي أحدث قلقا لدى المؤسسات المالية.
وحول مدى تأثر الاقتصاد والاستثمار بهذه التقارير، قال الدكتور رشاد عبده إن الكثير من المستثمرين لا يثقون في مثل هذه التقارير، ويعتبرون أن الاستقرار وتوفر الأمن هو أحد أهم العناصر لضخ استثماراتهم.
وقال الخبير المصرفي أحمد آدم «إن مؤسسات التقييم الدولية تضع في اعتبارها عند التقييم مدى قدرة البنوك على تحصيل مستحقاتها»، مشيرا إلى أن البنوك المصرية في الوقت الراهن لديها مشكلات في هذا الصدد، خاصة بعد قرار البنك المركزي بتأجيل المستحقات على قطاع السياحة الداعم الأكبر للاقتصاد.
واتفق وزير السياحة المصري منير فخري عبد النور ومحافظ البنك المركزي فاروق العقدة على تأجيل سداد مستحقات المنشآت السياحية لستة أشهر اعتبارا من أول شهر فبراير (شباط) الماضي.
وأشار آدم إلى ارتفاع كلفة المخاطر داخل البنوك المصرية بعد حبس رجال أعمال كبار وتجميد أرصدتهم مما يعني صعوبة تحصيل البنوك لقروضها وهو من أهم المؤشرات التي تضعها مؤسسات التقييم في اعتبارها عند وضع تقديراتها للبنوك.
وعن خطوة البنك المركزي نحو تعديل قانون البنوك والنقد ومراجعة قواعد وضوابط الرقابة التي أعلن بنهاية مارس (آذار) الماضي ودورها في تحسين النظر نحو الجهاز المصرفي قال: إن هذه الخطوات لم يتم تفعيلها إلى الآن ولم نسمع عن أي نتائج للجنة المشكلة لتنفيذها.
ويدرس البنك المركزي المصري عدة تعديلات تشمل «حوكمة البنوك» خاصة تلك المملوكة للدولة بخلاف مراجعة قواعد وضوابط الرقابة على البنوك وسلطات وصلاحيات البنك المركزي في هذا المجال بما يؤدي إلى مزيد من الرقابة الفعالة.