شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس تشغيل المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين الإمارات وكل من السعودية والكويت وقطر ومملكة البحرين على أن يتم خلال المرحلة الثالثة تنفيذ مشروع الربط بين سلطنة عمان وباقي دول المجلس، فيما ستبلغ استفادة الإمارات من الشبكة نحو 900 ألف ميغاواط في حالة الاحتياج لمزيد من الكهرباء في أوقات الذروة، كما يحق للسعودية الاستفادة بمعدل 1200 ميغاواط من الكهرباء عبر الشبكة الخليجية الموحدة في حال احتياجها لكميات إضافية من الكهرباء في أوقات الذروة.
واعتبر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي افتتح المرحلة الثانية أن المشروع مفتاح الرخاء والازدهار لشعوب دول المجلس وهو رسالة واضحة لجميع أبناء المنطقة بجدية العمل الخليجي المشترك، مشيرا إلى أن مشروع الربط الكهربائي قد يوفر خمسة مليارات دولار على دول المجلس ويحقق بعدا استراتيجيا رئيسيا في توفير إمدادات طاقة مستدامة تدعم الاقتصادات الوطنية والمشاريع التنموية في أقطار المجلس بدوره، قال محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة الإماراتي إن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يحظى بأهمية استراتيجية، مشيرا إلى أن المشروع حقق خطوة مهمة بانضمام الإمارات إلى الشبكة الخليجية الموحدة، معربا عن أمله بأن تنضم سلطنة عمان إلى هذه الشبكة في وقت قريب ومن ثم تحقيق الربط مع الشبكة العربية والأوروبية، لافتا إلى أن استفادة الإمارات من الشبكة تبلغ نحو 900 ألف ميغاواط في حالة الاحتياج لمزيد من الكهرباء في أوقات الذروة.
وشدد وزير الطاقة الإماراتي على أن دولة الإمارات تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية من الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد بفعل النمو القوي فيها باستخدام جميع مصادر الطاقة المتاحة من النفط والغاز والطاقة المتجددة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية ومن ثم الطاقة النووية.
بدوره، أكد المهندس صالح بن حسن العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء بالمملكة العربية السعودية أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي مشروع اقتصادي استراتيجي يسهم في إيجاد سوق خليجية للكهرباء الأمر الذي يعزز من جدواه الاقتصادية، خصوصا بعد ربط الشبكة الخليجية الموحدة مع الشبكة العربية، ومن ثم ربطها مع الشبكة الأوروبية والعربية، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون تعتبر من أعلى الدول استهلاكا للكهرباء في العالم، مؤكدا أن احتياجات الفرد في السعودية تصل إلى 47 آلاف كيلوواط/ ساعة، وشدد في هذا الصدد على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في دول المجلس.
وكشف العواجي أن إنتاج المملكة العربية السعودية من الكهرباء يبلغ نحو 50 ألف ميغاواط سنويا من إجمالي إنتاج دول المجلس الذي يبلغ 86 ألف ميغاواط، لافتا إلى أن السعودية تساهم بنسبة 38 في المائة من رأسمال الهيئة الخليجية للربط الكهربائي البالغ رأسمالها 1.407 مليار دولار ويحق لها الاستفادة بمعدل ألف و200 ميغاواط من الكهرباء عبر الشبكة الخليجية الموحدة في حال احتياجها لكميات إضافية من الكهرباء في أوقات الذروة.
من جانبه، أكد وزير الطاقة البحريني عبد الحسين بن علي ميرزا أن إنتاج البحرين من الكهرباء سيصل في بداية يونيو (حزيران) المقبل إلى 4 آلاف ميغاواط وذلك بعد تشغيل مشروع جديد في بداية يونيو المقبل بطاقة 836 ميغاواط.
وأشار إلى أن استهلاك البحرين من الكهرباء يبلغ حاليا نحو 3 آلاف ميغاواط، مؤكدا أن البحرين كانت إلى وقت قريب مصدرا للكهرباء ولكنها تستطيع حاليا استيراد ألف و200 ميغاواط من الكهرباء من الشبكة الخليجية عن طريق السعودية والكويت لتلبية الطلب المتزايد الذي يقدر بنحو 10 في المائة سنويا.
واعتمدت الشبكة الخليجية للربط الكهربائي على مد الخطوط الكهربائية الهوائية والكابل البحري تحت مياه الخليج العربي بالإضافة إلى استغلال الشبكة في مد خطوط ألياف بصرية لتعزيز البنية التحتية لنقل المعلومات في دول المجلس وتوفير فرص استثمارية للشركات العاملة في قطاع الاتصالات وغيرها من الفوائد المرجوة لكل الدول، وبما يحقق هدف المشروع الأساسي المتمثل في توفير خدمات الكهرباء لدول مجلس التعاون بشكل موثوق ومستدام.
وقال عيسى بن هلال الكواري رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي إن المشروع أسهم في تمكين الدول المترابطة بالمشاركة في الاحتياطي الكهربائي وهو ما سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب، مشيرا إلى أن التيار الكهربائي لم ينقطع يوما عن الدول المشاركة في هذا الربط مما يؤكد سلامة توجهات دول المجلس في هذا القطاع، منوها بأن رأسمال هيئة الربط الكهربائي في دول مجلس التعاون يبلغ 1.4 مليار دولار أميركي. وأكد الكواري استفادة دول المجلس من مشروع الربط الكهربائي منذ اليوم الأول لتشغيل المرحلة الأولى منه وذلك بمساهمة شبكة الربط الخليجي في تجنب وقوع أي انقطاع جزئي أو كلي في الشبكات الخليجية المرتبطة عن طريق تمرير الطاقة الكهربائية المساندة إلى دولة من دول هذه المرحلة، ولم تضطر أي دولة منها إلى اللجوء لفصل الأحمال أو قطع الكهرباء عن المشتركين الأمر الذي أدى إلى توفير خدمات نقل بشكل موثوق ومستدام مما وفر بعدا استراتيجيا واقتصاديا من خلال بناء اقتصاد خليجي حيوي موحد.
وأكد أن مشروع الربط الكهربائي سيعود بالخير والفائدة على دول وشعوب المجلس حيث تم إنشاء سوق عربية خليجية مشتركة لتجارة الطاقة ويمكن لهذا المشروع أن يتحول إلى ربط دول مجلس التعاون مع شبكات الكهرباء في الدول المحيطة مثل أوروبا، مما يتيح الفرصة للاستفادة من هذا الربط في مشاريع التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
ودشن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صباح أمس مشروع شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال الربط الكهربائي بين محطتي السلع في دولة الإمارات وسلوى في السعودية؛ بالضغط على زر التشغيل مطلقا المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين الإمارات وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين على أن يتم خلال المرحلة الثالثة تنفيذ مشروع الربط بين سلطنة عمان وباقي دول المجلس.