وقعت شركة «المملكة القابضة» أمس مذكرة تفاهم مبدئية مع وزارة الزراعة المصرية حول أرض الشركة الواقعة في «توشكى» جنوب مصر والبالغ مساحتها 100 ألف فدان.
وقال الدكتور سعد نصار، مستشار وزارة الزراعة ورئيس الجانب المصري في المفاوضات المشتركة مع شركة «المملكة»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن جولة المفاوضات التي دامت 6 ساعات في مقر وزارة الزراعة المصرية، انتهت إلى توقيع مذكرة تفاهم تقضي بتنازل «المملكة» عن مساحة 75 ألف فدان مجانا، مقابل حصولها على مساحة 25 ألف فدان موزعة ما بين 10 آلاف فدان بنظام التملك و15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع بغرض التملك إذا ثبتت الجدية في الزراعة، وذلك وفقا لبرنامج زمني محدد للاستصلاح والزراعة.
وأضاف نصار أنه تم الاتفاق على تعديل عقد شركة «المملكة» في توشكى بما يتماشى مع اللوائح القانونية، مشيرا إلى أن الخطوة التالية سيتم من خلالها عرض ما توصلت إليه لجنة المفاوضات على الجهات المعنية، فيعرض الجانب المصري على مجلس إدارة الهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية ثم مجلس الوزراء، كما ستعرض هذه المذكرة على مجلس إدارة شركة «المملكة القابضة» والجمعية العمومية.
وقالت مصادر في وزارة الزراعة المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن المفاوضات حضرها وزير الزراعة المصري الدكتور أيمن أبو حديد، ثم انصرف إلى اجتماع عاجل بمجلس الوزراء وأكملها الدكتور سعد نصار مستشار وزارة الزراعة، مضيفا أنها جرت في جو من الود والعلاقات الأخوية التي تربط الشعب المصري والسعودي. وأكدت المصادر أن الأمير الوليد بن طلال حريص على استمرار الاستثمار في مصر ودعم الاقتصاد الوطني، باعتبار أن مصر والسعودية شريكان في مختلف القضايا الإقليمية والمحلية وأن استقرار مصر وتقدمها سوف ينعكس على المنطقة العربية ككل.
وكشفت المصادر عن أن المفاوضات التي بدأت في التاسعة من صباح أمس، قد شهدت طرح شركة «المملكة» لمقترحين جديدين لحل الأزمة: أولهما التزام الشركة باستصلاح 50 ألف فدان على 5 مراحل بواقع 10 آلاف فدان كل عامين وفقا لبرنامج محدد للاستصلاح، بينما تضمن العرض الثاني تخصيص 25 ألف فدان للشركة بنظام التملك و25 ألف فدان طبقا لنظام حق الانتفاع المنتهي بالتملك، ليصل إجمالي العروض التي تم التفاوض حولها إلى 5 عروض من شركة «المملكة»، وعرض مصر الوحيد تمثل في تخصيص 10 آلاف فدان لـ«المملكة» والتنازل عن باقة المساحة وكان ذلك في بداية التفاوض، إلا أن الجولة انتهت إلى موافقة الطرفين على أن يكون لشركة «المملكة» 25 ألف فدان، 10 أفدنة بنظام التملك و15 حق انتفاع بغرض التملك بعد ثبوت الجدية.
وأوضحت المصادر التي شاركت في المفاوضات عن الجانب المصري أن إصرار الحكومة المصرية على عدم قبول الحلول الخمسة التي عرضتها «المملكة»، لم يكن تعنتا لكن يهدف في المقام الأول إلى الاستفادة من مشروع قومي عملاق بحجم توشكى، مؤكدا أنه كان هناك حرص كبير من طرفي التفاوض على الحفاظ على روح الود والتعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية.. وتقدير الحكومة لكافة الاستثمارات العربية الجادة التي تحتل الأولوية، مشيرة إلى أن المساحة المستردة سيتم إجراء دراسات عاجلة لتحديد كيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها بحيث تدور عجلة التنمية بها في أسرع وقت.