كشف مصدر مسؤول في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أن السعودية تحتاج إلى عشر سنوات لتجني ثمار أول محطة للاستخدامات السلمية تعمل بالطاقة الذرية.
ودعا المشاركون في مؤتمر «تحلية المياه في البلدان العربية»، الذي اختتم أعماله يوم أمس بالرياض، إلى تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في مجال تحلية المياه والإنتاج المزدوج، وتوفير الدعم اللازم للدراسات المتعلقة بها، وأهمية رسم استراتيجيات تضع منظومة متكاملة للطاقة في المنطقة.
وأشاد المشاركون خلال إعلان توصيات المؤتمر بالجهود التي تبذلها مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في هذا المجال. وكذلك بجهود مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حول مشروع التحلية بالخفجي باستخدام الطاقة الشمسية.
وشدد الدكتور إبراهيم بابللي، من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجدّدة، أن السعودية ستستفيد من بناء أول محطة بالطاقة الذرية للاستخدامات السلمية خلال نهاية العقد الحالي إذا ما تم بناؤها الآن، مشيرا إلى أن النهج الأكثر مناسبة للسعودية في مجال الطاقة البديلة والمتجددة هو مزيج من الطاقة التقليدية والذرية والمتجددة، والمبنية على تدابير ترشيد الطاقة.
وأضاف: «ستواجه السعودية إذا ما اعتمدت على الوقود الأحفوري انخفاضا تدريجيا في قدرتها على تصدير النفط، مما سيكون له تأثير واضح على الاقتصاد وسوق الطاقة العالمية».
وتوقع بابللي وصول الطلب على الكهرباء إلى 120 غيغاواط بحلول عام 2032، على أساس معدل النمو السنوي الذي بلغت نسبته 5 في المائة، الأمر الذي يستلزم الأخذ بالاعتبار، الحاجة إلى تأمين قدرة توليد احتياطية، وتوفير أكثر من 80 غيغاواط من القدرة الإضافية بحلول عام 2030.
ولفت بابللي إلى أن السعودية تواجه أربعة سيناريوهات محتملة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة، الذي على الرغم من تخفيفه لاستهلاك الطاقة فإنه لا يمكن تلبية الطلب المتزايد.
وزاد بابللي: «لتلبية الطلب على الطاقة، نحن أمام خيارات قصر السعة المركبة الجديدة على النفط والغاز، أو عدم إضافة أية سعة من الوقود الأحفوري، والاكتفاء بالطاقة المتجددة فقط، أو عدم إضافة أية سعة من الوقود الأحفوري، والاكتفاء بالطاقة الذرية فقط، أو مزيج من الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة والطاقة الذرية».
وأفاد بابللي بأن سيناريو استخدام الوقود الأحفوري يواجه تحديات عدة؛ كونه يستخدم لتوليد الكهرباء، فكلما زادت الحاجة إلى توليد المزيد من الكهرباء سيتم استخدام المزيد من النفط والغاز. ونظرا لأن الغاز يتم استهلاكه بالكامل محليا، فإن النفط ومشتقاته توفر فرصا كبيرة في التصدير إذا تم تجنب استخدامها في إنتاج الطاقة، إضافة إلى أنه مع تقدم عمر حقول النفط ستزيد تكلفة الإنتاج منها، مما يعني أنه كلما تم الإسراع في استخدام مصادر الطاقة البديلة سترتفع الجدوى الاقتصادية للنفط الذي يتم توفيره، لارتفاع سعر بيعه وانخفاض تكلفة إنتاجه، إضافة إلى أن الزيادة المطردة في إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري، بسبب النمو الحالي في عدد السكان والنمو الاقتصادي والصناعي، سيقلص تدريجيا من قدرة السعودية على تصدير النفط.
وشددت توصيات مؤتمر «تحلية المياه في البلدان العربية»، الذي جاء برعاية خادم الحرمين الشريفين، وبمشاركة قرابة 55 متحدثا على المستوى المحلي والعربي والعالمي، على ضرورة استمرار الدراسة والبحث في استخدام نظم التحلية بالأغشية المشتركة التي تجمع المعالجة الأولية بالأغشية الدقيقة والأغشية العالية الدقة، النانو.