انتعشت مبيعات التجزئة في الاقتصاد البريطاني مخالفة لتوقعات سابقة من قبل أسواق المال باستمرار هبوط المبيعات خلال الربع الأول من هذا العام، وحسب بيانات صادرة يوم أمس من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني. وشهدت قيمة مبيعات التجزئة نموا بنحو 1.2 في المائة في الربع الأول من هذا العام، إلا أن نمو مبيعات التجزئة البريطانية شهد ارتفاعا طفيفا بنحو 0.2 في المائة خلال مارس (آذار) 2011 مما قد يثير المخاوف من استمرار تباطؤ معدلات النمو في مبيعات التجزئة البريطانية.
ويأتي تباطؤ مبيعات التجزئة منذ الربع الأول من هذا العام تزامنا مع رفع ضريبة المبيعات من 15 إلى 20 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما دفع معدلات الإنفاق الاستهلاكي للتباطؤ، بعد أن شكل رفع ضريبة المبيعات تأكلا للقوة الشرائية لدى المستهلكين، وتعتبر مبيعات التجزئة مؤشرا مهما لقياس معدلات الإنفاق الاستهلاكي، حيث يشكل الإنفاق الاستهلاكي 65 في المائة من حجم الإنفاق في الاقتصاد البريطاني حسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني.
وأسهم ارتفاع مبيعات متاجر الأجهزة الإلكترونية والاتصالات بنحو 8.2 في المائة في دفع معدلات مبيعات التجزئة إلى الارتفاع، مما عوض هبوط مبيعات متاجر الهايبرماركت نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء في المتاجر البريطانية. وشكلت مبيعات ألعاب الأطفال وأجهزة اللياقة البدنية عاملا مساهما في تخفيف وطأة هبوط بنحو 7.7 في المائة في مبيعات السلع المنزلية، حسب بيانات صادرة من متاجر «دي آي واي».
وقالت أيلين سيمكن، من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في تصريحات تلفزيونية، إن المتاجر الصغيرة شهدت أداء جيدا نتيجة تسوق المستهلكين للاستعداد لاحتفالات بالزواج الملكي البريطاني في التاسع والعشرين من أبريل (نيسان) الحالي، الذي دفع مبيعات المتاجر الصغيرة إلى النمو بنحو 3.9 في المائة.
وبدأت ردود الأفعال تجاه البيانات الأخيرة لمبيعات التجزئة البريطانية من قبل ستيفن روبرتسن المدير التنفيذي لمجلس اتحاد متاجر التجزئة البريطانية، حيث أفاد بأن البيانات الصادرة من قبل مكتب الإحصاء الوطني البريطاني تخالف ما يتوافر من بيانات لدى مجلس اتحاد متاجر التجزئة البريطانية، التي تشير إلى هبوط مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال الربع الأول من هذا العام بنحو 1.9 في المائة.
وأضاف ستيفن روبرتسن أنه يتوقع قيام مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بمراجعة البيانات الأخيرة مرة أخرى، مثل ما قام به في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين لتصحيح بيانات مبيعات التجزئة، التي دلت على هبوط معدلات مبيعات التجزئة في الاقتصاد البريطاني.
وأبدى روبرتسن تخوفه من استمرار تراجع نمو مبيعات التجزئة، حيث ذكر أنه من الواضح قيام المستهلكين بخفض معدل الإنفاق الاستهلاكي نتيجة تردد المستهلك في إنفاق المزيد من الدخل وسط ارتفاع معدلات البطالة وتزامنها مع تأكل القوة الشرائية.
ويشير المدير التنفيذي لمجلس اتحاد متاجر التجزئة البريطانية إلى أنه على الرغم من ضخامة حملات الدعاية والإعلان، التي تزامنت مع حملات خفض الأسعار لترويج السلع، فإن الإنفاق الاستهلاكي ما زال ضعيفا جدا، الذي قد ينال ضربة جديدة إذا ما قام مصرف إنجلترا المركزي برفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.
وشهد الجنية الإسترليني ارتفاعا بنحو 80 جزءا من السنت مقابل الدولار الأميركي، تجاوبا مع انتعاش بيانات مبيعات التجزئة البريطانية، التي رسمت توقعات بتحسن الثقة لدى أعضاء مصرف إنجلترا المركزي في معدلات الإنفاق الاستهلاكي. ويشكل الإنفاق الاستهلاكي معيارا رئيسيا لدى أعضاء مصرف إنجلترا المركزي لجس نبض انتعاش الاقتصاد البريطاني، إلا أن البيانات الأخيرة لمبيعات التجزئة لن تعزز موقف مطالب بعض أعضاء مصرف إنجلترا المركزي، الذي يتعلق برفع معدلات الفائدة لكبح معدلات التضخم المرتفعة بنحو ضعفي ما يستهدفه مصرف إنجلترا المركزي عند 2 في المائة دون أن تشكل تلك البيانات سلسلة من بيانات لاحقة تؤكد انتعاشا حقيقيا للاقتصاد البريطاني.