سجلت أسعار صرف العملة اليمنية (الريال) أعلى ارتفاع لها في السوق الموازية منذ اندلاع الاحتجاجات السياسية المطالبة بتغيير النظام في اليمن، حيث ارتفعت أسعار الصرف نهاية الأسبوع الحالي إلى 250 ريالا للدولار الواحد، مقابل 241 ريالا للدولار الأسبوع الماضي، وفقد الريال اليمني نحو 12 في المائة من قوته الشرائية منذ بداية الشهر الحالي. وتسبب الارتفاع المطرد في أسعار صرف العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية، في ارتفاع بنسب متفاوتة في أسعار السلع والخدمات، متأثرة بالارتفاع الملحوظ في أسعار صرف العملات. وعزا أصحاب شركات صرف العملات هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار صرف الدولار، إلى زيادة الطلب على العملات الصعبة، وقلة المعروض منها، بعد أن كف البنك المركزي اليمني عن سياسة التدخل في سوق الصرف، وضخ مبالغ من العملات الصعبة لتوفير احتياجات السوق والحفاظ على أسعار صرف الريال. وهدد البنك المركزي في وقت سابق بفرض عقوبات على شركات الصرافة التي لا تلتزم بالسعر المحدد من قبله، وهو 214 ريالا للدولار الواحد. وقال محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام إن احتياطات بلاده من النقد الأجنبي انخفضت بمقدار 800 مليون دولار منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2010، بحيث لم تعد تتجاوز 5.1 مليار دولار حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، مرجعا هذا الانخفاض إلى تخصيص مبالغ لتغطية مدفوعات البنك المركزي من العملات الأجنبية والبالغة 1.6 مليار دولار، فيما لم تتجاوز عائدات البنك من صادرات النفط والغاز ومتحصلات أخرى 842 مليون دولار حتى منتصف الشهر الحالي حيث تمت تغطية الفارق بين المتحصلات والمدفوعات من احتياطات البلاد من النقد الأجنبي. ويأتي تراجع أسعار صرف العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية وسط توقعات بأن أن يسجل الاقتصاد اليمني المزيد من مؤشرات تراجع الأداء في حال استمرار الاعتصامات والاحتجاجات التي دخلت شهرها الثالث وتركت آثارا سالبة على حركة التجارة والاستثمار والخدمات. وتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي إلى 4 مليارات دولار، في ظل توقعات بانخفاض الإيرادات الضريبية والجمركية، نتيجة تباطؤ حركة التجارة والاستثمار. وقدر نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، الخسائر التي تكبدها الاقتصاد اليمني جراء الاحتجاجات السياسية التي تشهدها البلاد بنحو 1.3 مليار دولار، كما تراجعت الأنشطة المصرفية في البنوك التجارية والإسلامية بنسبة 40 في المائة، فيما ارتفعت معدلات البطالة نتيجة تراجع الاستثمارات وتوقف عدد من المشاريع في القطاعين العام والخاص.